شجبت حركة العدل والمساواة محاولات حكومة المؤتمر الوطني لمحاكمة اسراها . وإستنكرت الخطوة وإعتبرتها مخالفة للأعراف والمواثيق ذات الصلة بحقوق الاسرى. ورفضت شهادة والي جنوب كردفان أحمد هارون امام ما اسمتها بمحاكم التفتيش ضد اسرى الحركة . وقال الناطق الرسمي للحركة الأستاذ جبريل آدم بلال ان شهادة مطلوب العدالة الدولية الوالي المزور أحمد هارون ضد اسرى الحركة في الولاية مشكوك فيها ومجروحة ولم يستوفي شروط الشهادة بعد ، واضاف أحمد هارون لا تقبل شهادته فهو من ناحية مطلوب لدى شعب دارفور بإرتكابة جرائم في حق المدنيين ، ومطلوب لدى شعب جبال النوبة لإرتكابة ذات الجرائم في حق المدنيين ، قبل ان يكون مطلوباً للعدالة الدولية، وبالتالي فشهادته مردودة ولا يجب ان تقبل إذا كان هناك عدالة في السودان، ثم إستدرك قائلاً، طالما ان الحكومة تتجاوز كل الاعراف التي تحدد شكل التعامل مع الاسرى وتشكل محاكم تفتيش امنية لمحاكمة الاسرى، وتاكيداً على مهازلهم تاتي شهادة من لا يحق له الشهادة، وتساءل كيف تقبل شهادة الجلاد؟ . ومثل أحمد هارون مطلوب العدالة الدولية أمام المحكمة التي تنظر في محاكمة المناضل التوم حامد توتو احد قادة حركة العدل والمساواة الذي تم اسره . وقدم شهادته بشأن الانشطة العسكرية في الولاية وما اسماه تهديد الحركات (المتمردة) لارواح المواطنين. ومن جهة اخرى تم تاجيل محاكمة القائد إبراهيم الماظ دينق أمين إقليمالجنوب ونائب رئيس حركة العدل والمساواة والاستاذ السر جبريل تيه المستشار السياسي للحركة والاستاذ محجوب عز العرب والمناضل عبد الله عبد الله حسين والمناضل يحي ابكر موسى والمناضل إبراهيم عبد الرحمن صافي النور والمناضل محمد خميس داؤود ، إلى يوم 17/11/2011 بعدما ضجت ساحة محكمة الخرطوم شمال والشوارع المؤدية إليها إحتجاجاً على محاكمة الاسرى. وجددت حركة العدل والمساواة رفضها لمحاكمة اسراها في المحاكم الامنية وحملت مسؤولية تعرضهم للإهانة للعناصر الامنية المتدثرة في لباس العدالة والقانون على المستوى الشخصي قبل ان يتحمل المؤتمر الوطني المسؤولية الكاملة جراء تقديم الاسرى للمحاكمات، وقال الناطق الرسمي للحركة في هذا الصدد نجدد رفضنا القاطع وعدم إعترافنا باي حكم يصدر في حق الاسرى، وسوف نعمل كل ما في وسعنا للدفاع عن اسرانا، واضاف سوف نقف إلى جانبهم في كل الاوقات حتى يتم الافراج عنهم، وسنحمل مسؤولية تقديمهم للمحاكمات الفاشلة وإهانتهم للامنيين الحكوميين المتدثرين في ثياب العدالة والقانون.
