تبدا اليوم الثلاثاء بالخرطوم أولى جلسات محاكمة إبراهيم الماظ دينق نائب رئيس حركة العدل والمساواه وستة آخرين من قيادات الحركة أمام محكمة خاصة أطلق عليها اسم (محكمة الإرهاب رقم 1)، فيما تزمع الحركة تقديم شكوى ضد شركة الثريا لتعاونها في القبض على قياداتها. ويواجه ابراهيم ألماظ والسته الاخرين الذين ألقي القبض عليهم في غرب دارفور العام الماضي (13) تهمة بموجب القانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب. وتضم المحاكمة بجانب ألماظ كل من السر جبريل تيه مستشار رئيس الحركة للشؤون السياسية، و محجوب عز العرب أمين الإدارة والتنظيم في أمانة إقلين دارفور، عبدالله عبدالله حسين، يحيى أبكر موسى، إبراهيم عبدالرحمن صافي النور، ومحمد خميس داؤود. وأدانت حركة العدل والمساواه تقديم قياداتها الأسرى للمحاكمة، ووصفت المحكمة بأنها محكمة تفتيش. وقال جبريل آدم بلال الناطق الرسمي بإسم الحركة لراديو دبنقا إن تقديمهم للمحاكمة مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الاسرى. فيما انتقد بلال في تصريحه لصحيفة (حريات) الضغط على قادة الحركة المأسورين لإعلان انضمامهم للمؤتمر الوطني لقاء إطلاق سراحهم. ومن جانب آخر أعلنت حركة العدل والمساواه أنها بصدد إعداد مذكرة تقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد شركة الثريا، تتهم فيها الشركة بالتنسيق والتعاون مع سلاح الجو السوداني بمده بالمعلومات والاحداثيات من خلال التصنت على المكالمات الصادرة من جهاز الثريا ليقوم بعدها الطيران العسكري السوداني بضرب ذلك الموقع. وقال جبريل آدم بلال الناطق الرسمي بإسم الحركة لراديو دبنقا، إن الحركة لديها أدلة على هذا التنسيق بين الطيران الحكومي وشركة الثريا ودلل على ذلك بقوله ان اي مكان يفتح فيه جهاز الثريا وتجرى مكالمة عبره، فإن الطيران الحكومي وبعد نصف ساعة او (45) دقيقة تضرب ذات الموقع، وقال إن هناك عشرات الحالات على ذلك من بينها الاسواق ومصادر المياه والدوانكي ذات التجمعات المدنية التي تفتح فيها جهاز الثريا للمكالمات وتلقيها. واوضح ان المذكرة الجاري اعددها تتهم شركة الثريا بأنها شريك في كل الجرائم التي ارتكبت في دارفور عبر سلاح الطيران السوداني، ولم يتسن لراديو دبنقا الاتصال بشركة الثريا للرد على هذه الاتهامات . وعلى صعيد متصل دعت هيئة محامي دارفور أمس الاثنين لوقف كافة المحاكمات الجارية لمتهمين ومعتقلين بسبب ازمة دارفور، وقال محمد عيدالله الدومة رئيس هيئة محامي دارفور في مقابلة مع راديو دبنقا، إن المطلوب الآن ان يصدر رئيس الجمهورية عفوا عاما عن كل المعتقلين والمحكومين وقيد المحاكمة بسبب ازمة دارفور حتى تخلق بذلك الحكومة أرضية صالحة للسلام في دارفور. ووصف الدومة الوضع المعيشي الآن في دارفور بأنه أسوأ من أي وقت مضى بسبب فشل الموسم الزراعي في الإقليم ، الامر الذي ينذر بوقوع مجاعة في دارفور. وناشد الدومة في المقابلة مع راديو دبنقا المنظمات الإنسانية بالتحرك لتدراك المجاعة القادمة في دارفور، كما ناشد في ذات الوقت الحكومة السودانية بالتحرك العاجل لوضع التدابير والتحوطات منذ الآن بتوفير الغذاء في الاقليم. محاكم التفتيش في الخرطوم تقدم أسرى العدل والمساواة للمحاكمة اليوم والحركة تندد وتهدد الخرطوم – جم ويب سايت : في خرق فاضح للمواثيق الدولية والاعراف , حول التعامل مع أسرى الحرب ,تقدم محاكم التفتيش في الخرطوم اليوم المناضل الاسير ابراهيم الماظ دينق نائب رئيس حركة العدل والمساواة ومسئول قطاع الجنوب والاسيرالمناضل السر جبريل تية, مستشار رئيس الحركة للشؤون السياسية ، و الاسيرالمناضل محجوب عز العرب , أمين الإدارة والتنظيم أمانة إقليم دارفور ,والمناضل عبد الله عبدالله حسين والمناضل يحي ابكر موسى والمناضل ابراهيم عبد الرحمن صافي النور والمناضل محمد خميس داؤود ,في خطوة خرقاء لا تستند الى ادنى معايير العدالة الانسانية .والقيم التي تكفل للاسرى حق المعاملة الكريمة وعدم المثول امام اي محكمة وباي مصوغ كان. واعلنت حركة العدل والمساواة عن رفضها لهذه الخطوة، واعتبرتها مخالفة للدستور والأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الأسرى. واستنكر الناطق الرسمي للحركة جبريل أدم بلال هذه الخطوة واعتبرها مخالفة حتى للدستور الانتقالي ، محذرا الحكومة من مغبة التعرض لحياة هؤلاء الأسرى وغيرهم من المحكوم عليهم بالإعدام في زنازين النظام، ورفض جبريل المساومة بسلامة الأسرى، واستهجن سياسة الترهيب التي تمارسها الحكومة عليهم، وأضاف أن الحكومة تخير الأسرى بين البقاء على قيود تزن الخمسة كيلو جرام في زنازين لا تصلح أن يبقى عليها البشير، وبين أن يختاروا الانسلاخ والخروج من الحركة كما حدث لبعضهم، وقال ليس للأسير رأي فعلي ، وعلي الحكومة أن تطلق سراحهم أولاً ومن ثم تدعهم وشأنهم يقررون المضي في مشروعهم الذي أسروا من أجلة أم التخلي عنه، وتابع نرفض بشدة هذا السلوك الشنيع والاستغلال السيئ لظروف الأسرى، ووصف الحكومة بالأسوأ في العالم من كل النواحي وخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، مؤكدا أنه رغم كل السيناريوهات الممجوجة التي تقوم بها الحكومة من أجل صرف الأنظار عن ما تتعرض له الحكومة من ضغوطات داخلية إلا أن العديد من المناطق والمعسكرات ما تزال صامدة في وجه النظام وتدين بالولاء لحركة العدل والمساواة الى ذلك فقد حذرت الحركة من أنها قد تهاجم العاصمة الخرطوم في وقت قريب، إذا استمرت الحكومة في هذا النهج التصعيدي في محاكمة الاسرى رفض التفاوض حول السلام.
