أدانت حركة العدل والمساواة محاكمة أسراها عبر محاكم التفتيش المزمعة غدا الثلاثاء، والتي أعدها النظام لهم معتبرة ذلك سلوكا شنيعا مخالفا لكل الأعراف والمواثيق الدولية. ورفضت بشدة المساومة بسلامة الاسرى وممارسة سياسة الترهيب عليهم ودفعهم للإنسلاخ من الحركة. وقررت حكومة المؤتمر الوطني تقديم كل من الجنرال إبراهيم ألماظ دينق أمين إقليم الجنوب ونائب رئيس الحركة، والأستاذ السر جبريل تيه مستشار رئيس الحركة للشؤون السياسية، والأستاذ محجوب عز العرب أمين الإدارة والتنظيم في أمانة إقليم دارفور، إلى محكمة التفتيش يوم الثلاثاء الموافق 18/10/2011، في سابقة هي الاخطر من نوعها أن يقدم أسرى حرب إلى محاكمة، وأدانت حركة العدل والمساواة بشدة هذه الخطوة واعتبرتها مخالفة لكل الاعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الأسرى، وإستنكر الناطق الرسمي للحركة جبريل آدم بلال هذه الخطوة وإعتبرها مخالفة حتى للدستور الإنتقالي، وحذر الحكومة من مغبة التعرض لحياة هؤلاء الاسرى وغيرهم من المحكوم عليهم بالإعدام في زنازين النظام. من ناحية أخرى رفض جبريل المساومة بسلامة الاسرى وإستهجن سياسة الترهيب التي تمارسها الحكومة عليهم، وأضاف قائلاً ” الحكومة تخير الأسرى بين البقاء على قيود تزن الخمسة كيلو جرام في زنازين لا تصلح أن يبقى فيها البشر وبين أن يختاروا الإنسلاخ والخروج من الحركة كما حدث لبعضهم”، وقال “ليس للأسير رأي فعلى الحكومة ان تطلق سراحهم اولاً ومن ثم تدعهم وشأنهم يقررون المضي في مشروعهم الذي أسروا من أجلة أم التخلي عنه”، وأضاف: لا يعقل لأسير أن يكتب بياناً من داخل السجن ويدلي بتصريحات للإنتباهة بأنه إنسلخ من حركة العدل والمساواة، وتابع نرفض بشدة هذا السلوك الشنيع والإستغلال السيء لظروف الأسرى، ووصف الحكومة بالأسوأ في العالم من كل النواحي وخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وأضاف إنها قمة السلوك الشنيع من قبل هذه الحكومة التي لا تعرف عرفاً ولا أخلاقا، وقال رغم كل السيناريوهات الممجوجة التي تقوم بها الحكومة من أجل صرف الأنظار ع ما تتعرض له من ضغوطات داخلية إلا ان العديد من المناطق والمعسكرات ما تزال صامدة في وجه النظام وتدين بالولاء لحركة العدل والمساواة.