لقد طلب مني الأخ محمد بشارة[1]“دسكو” المجيئ إلي ( الدوحة ) ، وأجتهد علي ما يبدو عن طريق قريب لي لتسهيل أمر إنتقالي إلي ” مركز المال العالمي” في الدوحة ، كل ذلك لتجيير ( إنشقاق ) الأخ محمد بحر حمدين ، الذي تم فصله عبر مؤسسات حركة العدل والمساواة المنتخبة ، وبالتالي العمل معاً لإنجاح مشروع (الإلتحاق) بوثيقة السلام الناقص في الدوحة ، وبرسم الدمنقاوي ” سيسي” ؛ قد وعدته بأني سأأتي إلي هناك ، ولكن علي طريقتي في الوصول ، ليس جسداً بالطبع ، لكن بروح المقال والتدوين هذه. تحدثت مطولاً في الهاتف ، عن أن الإختباء في العمل السياسي لا معني له ، ويعتبر ضرباً من عدم الثقة بالنفس ، وإلا كيف أن القائمين علي أمر ( الإنشقاق ) المفترض ، لم يطرحوا فكرتهم إلا علي نطاق ضيق لأربعة أشخاص فقط ، والخامس هو محمد”ديسكو” الذي هو بطبيعة الحال لم يكن في الميدان منذ العام 2009م ، ويجهل الكثير عن الميدان ، بحكم بقائه في السجن وعند خروجه لم يتكلف العناء لزيارة المقاتلين ، والوقوف علي التغييرات الكبيرة التي حدثت علي مستوي القوات والتنظيم والتوسع الأفقي في ملاك الثوار ، بعد عملية ( الزراع الطويل ) ، حتي الأخ محمد بحر حمدين أمين كردفان السابق وقد ألتقيته علي عجل في واديٍ ببئر ” صليبا” في دار قبيلة الإيرنقا الثائرة ، وأذكر يومها بأن كل المستويات التنظيمية في الحركة من الهيئة قضائية ، المكتب التشريعي ، المكتب تنفيذي ، هيئة أركان قوات الحركة ، نزولاً إلي مستوي الفرقة واللواء والكتيبة ، فالسرية ، كل هذه المؤسسات إتفقت علي وحدة الموقف من أجل الذهاب سوياً إلي السلام العادل ، أو الصبر والإستمرار في الحرب العادلة ، ( warfare) ، هذه حتي تلوح بشائر النصر ، بهذا المعني أقسمنا نحن في قيادة قوات حركة العدل والمساواة ، بوحدة موقفنا مع مؤسساتنا السياسية والتشريعية والقضائية. في شهر فبراير من العام 2010م ، كانت قوات حركة العدل والمساواة ، في مناطق إنفتاح جديدة في جبل الفراتيت ( مون )، فعاد الدكتور خليل إبراهيم إلي الميدان من الدوحة ، وللمرة الأخيرة عبر مطار الشهيد حسن جاموس الدولي في ( إنجامينا ) ، وكان في معية الدكتور خليل كل الأسري الذين حضروا إلي الميدان من أمثال محمد بحر علي حمدين وأبو زمام الكير ومنصور أبن السلطان[2] ، وغيرهم من الأسري المفرج عنهم ، لكن ليس من بينهم الأخ محمد بشارة “دسكو” بالتأكيد ، إذ أنه فضل الذهاب إلي معسكر اللأجئين في ( دقوبا ) ، بعد مضي ثلاث أيام فقط في ( ضَرَا ) الباشمهندس ، ومن ثم إلي إنجامينا الذي سافر بدوره منها إلي القاهرة ، مع الأخ عمر بخيت الذي كان عضواً قيادياً في حركة ( التحرير والعدالة )، وإنضم مؤخراً لحركة العدل والمساواة السودانية ، سافر “دسكو” معه قبل أن يتواصل مع الأخ محمد بحر علي حمدين ويستقر أخيراً في الدوحة ، ومن ثم الإعلان عن البيان رقم (1) ، من علي موقع المهمشين ؛ قلنا بأن أغلب الأسري المفرج عنهم قد حضروا إلي الميدان ، وفي لقاء موسع بكل الضباط أحتفي الدكتور خليل إبراهيم بهم وعبر عن غبطته في تحرير رفاقه من غياهب سجن “كوبر” ، ووعد بعمل المستحيل لتحرير بقية الأسري ، كل ذلك كان في ” لقاء مكاشفة ” بين الدكتور خليل وقواته في ظل شجرة ( الهراز ) المعمرة علي حافة بئر ( كولونغو ) في جبل مون. يومها كانت قوات حركة العدل والمساواة السودانية ، مزهوة بالفخار لإستعادة الأسري ، وكل ذلك من خلال المرونة التي أبدتها الحركة والقبول بالإتفاق ( الإطاري ) ، الذي مهدَ لدبلوماسية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني لتدوير الزوايا السياسية ، وإستمكانه من الطلب بعين ( حَمَرا ) ، من نظام المجرم عمر البشير ، للمعاملة بالمثل وإبداء حسن النوايا ، وإطلاق سراح ( بعضٌ ) ، من أسري الحركة ، في الوقت الذي أطلقت فيها الحركة (60) ، ستون أسيراً من أفراد الجيش السوداني ، وقام أمين الشؤون الإنسانية بحركة العدل والمساواة ، شيخ المناضلين باشمهندس سليمان جاموس ، بإنجاز المهمة بتسليم الأسري الحكوميين ، خلف جبال مدينة ( المزبد ) ، في الأراضي المحررة بشمال دارفور ، بواسطة منظمة الصليب والهلال الأحمر الدوليين . كان الدكتور خليل ابراهيم ، بحصافته المعهودة ، كان يستشعر ضعف بعض أعضاء المكتب التنفيذي أثناء الحوار ، خاصة نائبه بحكم المنصب أميناً لكردفان ، الذي ” أظهر نزعة قوية نحو الخروج على إجماع الحركة ، وبدر منه ميلاً قوياً نحو التوقيع مع نظام الخرطوم حتى وإن لم يستجب النظام لمطالب الشعب الأساسية” ، ولربما لأجواء الفندق وإمتلاءها بجواسيس حزب المؤتمر الوطني ، من كل حدب وصوب ، حزب المؤتمر الحاكم الذي كان يعد العدة من خلال تجييش ( المشوشين ) للتفاوض ، تحت مسميات عدة ، مجتمع مدني ، شيوخ النازحين ، أهل مصلحة ، إدارات أهلية ، نساء من قاع المدينة وو ، وبدأ التشويش يتسع محاور تأثيره في محيط وفد الحركة للتفاوض ، “مما اضطرت الحركة معه ، إلى الدعوة إلى إجتماع طارئ للمكتب التنفيذي في الدوحه ، لتدارك الموقف ، وحسم الأمر لصالح وحدة الحركة ، ورفض الوثيقة التي لا تلبي الحد الأدنى من تطلعات شعبنا . وعقب اتخاذ الحركة قراراً بمغادرة الدوحة تلكّأ المذكور في تنفيذه من غير مبررات مقنعة ، وغادرها إلى دبي خلافاً لتوجيهات الحركة “[3] . في عودة إلي ” لقاء المكاشفة” ، بين قوات حركة العدل والمساواة السودانية ، مع قائدها الأعلي ، الدكتور خليل ابراهيم في بئر ( كولنغو ) بجبل مون ، وفيما خص القبول بالسلام الناقص ، سأل الدكتور فيما إذا هم سيقبلون بورقة خالية الوفاض في المفاوضات ، وقد قالها الدكتور خليل بالغة الدارجة حتي يفهمها الجميع ، عاوزين تبيعوا قضيتكم في سُوق العصُر يا جماعة؟ ، فرد المقاتلون بصوت هادر ، لا لا ما بنبيع ، عندها قال الدكتور خليل : خلاص ، أصبروا وصبركم ده بيجيب ليكم السودان كله ، مش كردفان ودارفور بس . هذا هو رأي قوات الحركة في الميدان ، وفي اللقاء الذي لم يحضره الأخ محمد بشارة “دسكو” ، فماذا بدأ مما بدا؟ ، والعتب عليه لأنه لم يغادر ( ضَرَا ) الباشمهندس طيله أيام الضيافة الثلاث ، وغادر إلي ( دقوبا ) وكنت شخصياً أنتظره بأشواق الرفاق في الفرقة الثانية ، التي ينتسب إليها كلانا ، وبأمرة الرفيق بشير إدريس جنجويت ، إلا أنه لم يبلغ حضوره ، وإذا كان بالفعل رجلٌ يتحمل مسئولياته ، كان لزاماً عليه الإفصاح عن أفكاره في حضرة رفاقه في الميدان ، وليس علي صفحات السايبر ، فغيبنا جميعاً بتسيبه فيما بعد ، في تيه البيان رقم (1) وبرسم المجلس العسكري الثوري ، أسم فضفاض علي جسم غير موجود في الواقع ، إلا في صفحات الأنترنت وموجات الفاكووم . وهناك حقيقة الأخري ، هي أن إختباء الأخ محمد بحر علي حمدين خلف الأخ محمد “دسكو” صاحب البيان رقم (1) ، لا يمكن أن يكون إنشقاقاً رأسياً بأي حالٍ من الأحوال ، لأنه يفتقد إلي فاعلين في الميدان ، واليوم في صراع الهامش مع المركز ، سيملئ شروطه من لديه جيش فاعل في الميدان ، والمهم بالطبع مدي إقتناع تلك القوات بكارزمية القائد ، وهذا متوفر لجهة الدكتور خليل ابراهيم ، رغم الضجيج الذي يحدثه بعض السياسيين من أمثال محمد بحر في نهاية أية جولة من جولات التفاوض ، وهرولتهم إلي الخرطوم ، لفك بعضٍ من إعسارهم الشخصي ، وتعبيراً عن عزم قصورهم الذاتي ، إذن البيان رقم (1) ، ليس إنشقاقاً وإنما كغيرها من ( نزيز ) العمل الثوري ، والوهن الذي يصيب أرجل ( البعَضَ ) بالإعياء ، والتوقف عن المسير في درب النضال ، وهذا شيئ طبيعي. تأسياً علي ما سبق يمكن توضيح النقاط المبدئية التالية : 1- إن مشروع الأخ “محمد بحر” ، للهرولة والمصالحة مع النظام ، هو هروب إلي أمام ، والبيان رقم (1) ، لا يعبر عن رأي عام أو حتي وجود مؤيدين له ، وهو بيانٌ مستهجن علي نطاق واسع ، ولا تهم قوات حركة العدل والمساواة في شيئ من قريب أو بعيد. 2- لقد خاضت حركتنا حتي الآن أكثر من مائة وعشرون معركة ، إنتصرت فيها جميعاً ، بإستثناء أربعة معارك فقط خسرناها ، وقد عاهدنا شهداءنا بعدم القبول بسلام غير عادل ، والقيادة السياسية التي تفاوض هي إنعكاس لرأي قوات حركة العدل والمساواة ، وكما قال الدكتور خليل ابراهيم مرة ، إن المفاوضين الحقيقيين هم جنود وضباط حركة العدل والمساواة السودانية. 3- أن حركة العدل والمساواة السودانية ، هي حركة إجتماعية أيضاً ، وكغيرها مؤسساتها لا تخلو من العيوب ، لكن الطريقة الوحيدة لتقويم أي إعوجاج إن وجد ، هو مؤسسات الحركة نفسها ، وبالتالي لا يستطيع كائن من كان خلع رئيس الحركة المنتخب ، وحل مؤسسات الحركة الدستورية ، ببيان تصدرعلي صفحات الإنترنت. 4- في البيان رقم (2) ، تم تعيين محمد بحر لنفسه رئيساً ، وتعيينه لمحمد دسكو نائباً ، هذا بقطع شك هي إعادة لما أستهجنوه من فعل قالوا بأن الرئيس الدكتور خليل قد أخل بشروطه ، والتعيين لا يعني الإنتخاب بالطبع ، وبالتالي فاقد الشيئ لا يعطيه. ونواصل .. ثقتنا يتجدد في قيادة الدكتور خليل ابراهيم فقط (2) حامد حجر [email protected] بتأريخ يوم 13/10/2011م
