أعلنت مجموعة منشقة عن العدل والمساواة ،أسمت نفسها ب«المجلس الثورى » عن تجميد صلاحيات الدكتور خليل ابراهيم محمد بصفته رئيسا للحركة وقائدا اعلي للجيش ، وتكوين مجلس عسكري ثوري مؤقت برئاسة محمد بحر على حمدين وعضوية «محمد بشارة يحيى جربو «دسكو»،علي وافي بشار، اركو تقد ضحيه، بابكر ابكر حسن حمدين ، تيجانى الطاهر كرشوم، شريف الطيب ود.الشافى» ، فيما أعلنت حركة العدل والمساواة فى بيان لها على لسان جبريل ادم بلال«أمين الاعلام والناطق الرسمي للحركة» اقالة محمد بحر على حمدين وتجريده من قيادة أمانة اقليم كردفان ، وفصله ومجموعته من عضوية الحركة . تجميد صلاحيات خليل «المجلس الثورى» على لسان محمد بشارة يحيى الشهير ب « دسكو » «قائد الاستخبارات وعضو المجلس الثوري »، عزا الاسباب في اتخاذهم الخطوة الى تنكر قيادة الحركة لحقوق الاسرى والجرحي وأسر الشهداء، واتهمها بتحويل «الحركة» لشركة مقاولات اقطاعية أمنية ارتزاقية هدفها الاول والاخير جمع المال والتكسب بآهات الثكالي وحرمان ومعاناة اللاجئين والنازحين ، وقال ان القيادة غضت الطرف عن مطالبة الشباب باصلاحات داخل الحركة . وأعلن بشارة تجميد صلاحيات الدكتور خليل ابراهيم محمد بصفته رئيسا للحركة وقائدا اعلي للجيش، وكشف عن تكوين مجلس عسكري مؤقت برئاسة محمد بحر علي حمدين ، وعضوية كل من «محمد بشارة يحيى جربو «دسكو»،علي وافي بشار،اركو تقد ضحيه،بابكر ابكر حسن حمدين ،تيجانى الطاهر كرشوم، شريف الطيب ود.الشافى» ،موضحا أن المجلس الثورى يقوم بكافة أعباء قيادة الحركة والتسيير ،وتكوين مجلس تشريعى مكلف بالتحقيق فيما حدث لأعضاء الحركة فى ليبيا مما أفقدها خيرة شبابها ومقاتليها ، وأكد المجلس الثورى اعتماد وثيقة الدوحة كاساس للحل ، وناشد بشارة دولة جنوب السودان عدم التعرض لاعضاء مجلسه الثوري الذين تم القبض عليهم في جوبا ، نافيا أي علاقة لأعضاء المجلس بالنظام فى الخرطوم ، قائلا انهم مناضلون بميادين القتال . فصل أعضاء المجلس من الحركة من جانبها، أوضحت حركة العدل والمساواة فى بيان لها على لسان جبريل ادم بلال«أمين الاعلام والناطق الرسمي للحركة» ،اقالة محمد بحر على حمدين من قيادة أمانة اقليم كردفان ،وافادت معلومات أخرى أن الحركة فصلت بحر ومجموعته من عضوية حركة العدل والمساواة ، وألجأت الحركة خطوتها لمعلومات توفرت لديها وقد ظلت تتابع كل تحركات بحر، وقالت انه يخطط لتنفيذ انقلاب داخل الحركة ويسعى لاعلان ذلك عبر الدوحة ، وأشارت الحركة الى أنها عندما كلفت بحر برئاسة وفدها لمفاوضات الدوحة رغم تجربته المتواضعة في المجال ، كانت تقصد بذلك التعبير عن قومية الحركة، و تقديراً لنضالات كردفان، وارتباطها العضوي لقضيتها بقضية دارفور وكل أقاليم السودان، وأضافت الحركة ان بحر فشل في ادارة وفدها على الوجه الذي يليق بمقامها، بل تمادى ورفض الجلوس الى اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي في الدوحه لتدارك الموقف ، فخرج بذلك عن الاجماع رافضا الانصياع لقرارالحركة بالانسحاب ومغادرة الدوحة ، وقالت الحركة انها أصبحت تشكك فى علاقة بحر بالنظام فى الخرطوم ، متهمة المؤتمر الوطنى بالسعى لتفكيك العدل والمساواة . خليل بليبيا وصف مراقبون الخطوة ب«الانقلاب» فى صفوف حركة العدل والمساواة ،وقالوا ان ذلك متوقع منذ أن احتدمت الخلافات فى الدوحة ،بين مجموعتين احداهما تسعى للانضمام الى مسيرة السلام ،وأخرى رافضة لأى حلول جزئية ومتمسكة بالتنسيق مع الأحزاب والقوى السياسية السودانية «تجمع جوبا » ، وقال ل«الصحافة» صديق الشامي «قائد سابق بالعدل والمساواة» ان الخلاف وصل قمته لغياب خليل بليبيا وقد راجت تكهنات قوية تفيد بقرب نهايته ، فأدت المعلومة لتصعيد الصراع بين مجموعة خليل الاثنية القوية عسكريا «أبوبكر حامد،أحمد آدم بخيت ،سليمان فضل » ، «ترفض هذه المجموعة السلام الا من خلال خطوة عسكرية لاقتلاع النظام فى الخرطوم» وبين مجموعة «محمد بحر» بالاضافة الى مجموعة أوربا «عبد الرؤوف الفكى وآخرين » التى اتخذت السلام خيارها الأول من منبر الدوحة ، وقال الشامى ان المجموعة الأخيرة تفتقر للقوة العسكرية الميدانية مقارنة بالأولى . مجموعة مؤثرة فيما كشف ل«الصحافة» أحمد فضل «المتحدث الرسمى باسم حركة التحرير والعدالة» ان مجموعة «المجلس الثورى» كانت تريد الانضمام الي وثيقة الدوحة مبكرا الا ان خليل رفض ذلك ، مما تسبب فى انشقاق«المجموعة» ، ونفى أحمد فضل علمه شخصيا بأى تفاهمات سرية بين المجموعة ووفد الحكومة بشأن التوقيع علي وثيقة الدوحة ، وأكد أحمد فضل وجود محمد بحر بالدوحة فى حالة تردد ، الا انه ليس هنالك خيار غير وثيقة الدوحة للوصول الي سلام في دارفور، وأضاف فضل ان أعضاء «المجلس الثورى» مؤثرين في جسم حركة العدل والمساواة ولهم ادوار مختلفة . أسباب أخرى يقول القائد السابق بحركة العدل والمساواة كبير مفاوضي حركة التحرير والعدالة تاج الدين نيام ان خليل ابراهيم مغرور ولا يعتد برأى الآخرين ، وتعتبر هذه احد الاسباب التي ادت الي خروج العديد من القادة المؤثرين في العدل والمساواة ،وقال ان خليل كان يتهم كل من يختلف معه في الرأي ب«الخائن» ويدمغه بالشروع فى محاولة انقلابية ، والاتصال بجماعات معادية له ، وزاد نيام ان خليل يتعالى علي جميع قادة حركات دارفور ويعتبرها«حركات صغيرة » ولا تساوى شيئا بدون العدل والمساواة، ويقول ان خليل ظل يكرر «حركات دارفور المسلحة مجتمعة ناقص حركة خليل تساوي صفرا» ، ونبه نيام الى ان خليل عندما انشق عنه بحر ابو قردة وصفه بأبشع الألفاظ من السباب والشتائم ولم يكتف بذلك بل هاجمه باكثر من 100 عربة فى منطقة «لبدو»، ونوه نيام الذي كان يتحدث الى برنامج في الواجهة التلفزيوني ان بعض تصرفات خليل اضرت بالحركة وادت الي تشتت حركات دارفور رغم أنها كانت على قاب قوسين من التوحد. مسيرة الانشقاقات وقد شهدت حركة العدل والمساواة منذ نشأتها في 2002 انشقاقات متتالية بدءا بانشقاق عبدالكريم باري الملقب ب«تك» القائد العام حينها للحركة ، ثم مجموعة «محمد صالح حربه» عسكرية وسياسية عرفت ب«ساسا» جوار مدينة الطينة السودانية، وتتالت الاشقاقات بانشطار فما لبس أن لحق به ثلاثة آخرين منهم «ادريس ابراهيم ازرق الناطق الرسمي و حسين دفع الله امين الشؤون الاجتماعيه»، ثم انشقاق آخر عام 2006 «عبدالرحمن ابو ريشه» وقع بنيالا اتفاقيه مع الحكومة باسم حركة العدل والمساواة «جناح السلام» وأصبح بالولاية ، حتى جاءت مجموعة بحر ادريس ابو قردة عام 2007 واتهمهم خليل ب«المحاولة الانقلابية» عبر الاتصال بقيادات الحكومة المركزية والولائية ، ووصف مراقبون ابو قردة بانه من اكبر القادة العسكريين للحركة ، فى حين رد أبو قردة على اتهامات خليل قائلا « ابو قردة هو من أسس حركة العدل والمساواة ،وجاء خليل قائدا على أكتافنا ولم يكن للحركة جنود، نحن من اقنعنا شباب دارفور بالانضمام الي الحركة حتى استطعنا أن نمتلك اكبر قوة من الجيش ، أبوقردة أما عن اتهامنا بالاتصال بوالى شمال دارفور كنا ساعتها نقاتل فى الميدان» . تكاليف عالية يقول مراقبون انه لو اتفقت الأطراف المتحاربة فى دارفور على ايقاف الحرب ،ووجهت مبلغ ال «36» مليار دولار تكلفة الحرب بدارفور ما بين «2003 - 2011» لصالح التنمية لكانت هنالك تنمية حقيقية فى مشروعات بنى تحتية وخدمية وتنمية بشرية واحترام للآدمية الانسانية ونسيج اجتماعى قوى وتكاتف وتعاون ...، وكان منشور للأمم المتحدة اشار الى أن هذا المبلغ اذا تم توزيعه على أهل دارفور لكان نصيب الشخص «10» آلاف دولار وبها تكون مشكلة دارفور قد حلت نهائيا ، وتفيد تقارير أخرى أن صرف المنظمات الطوعية الأجنبية فى دارفور يعادل «مليار دولار» سنويا على مدى ثماني سنوات من الحرب ،دون صرف الدولة ومنظمات المجتمع المدنى والحركات المسلحة والخيرين وصرف المواطنين أنفسهم والتكافل فيما بينهم .
