أثار اعلان تحالف الجبهة الثورية بين الحركة الشعبية وحركة تحرير السودان بجناحيها وحركة العدل والمساواة ردود فعل واسعة خصوصاً في أوساط نظام الخرطوم . وحمل الناطق الرسمي باسم حكومة المؤتمر الوطني كمال عبيد حكومة الجنوب المسؤولية عن التحالف ، واعتبره عملاً عدائياً سيتم الرد عليه بالأسلوب المناسب وفي الوقت المناسب . وقال ابراهيم غندور الناطق باسم المؤتمر الوطني لقناة الجزيرة أن التحالف يستخدم العمل المسلح وهو وسيلة غير شرعية للوصول الى السلطة ! متناسياً الطريقة التي وصلوا ويحافظون بها على سلطتهم !! واضطر جهاز الأمن لاصدار بيان صحفي يركز على مسؤولية حكومة الجنوب وعلى أن التحالف تم في الجنوب وليس في كاودا بجنوب كردفان . وعلق الحاج وراق كمحلل سياسي ل (حريات) بأن تحالف كاودا اختراق رئيسي في جهود توحيد قوى التغيير ، وكان المؤتمر الوطني يراهن على التناقضات الآيديولوجية بين قوى المعارضة للاستفراد بها واحداً بعد الآخر ، ولكن قوى المقاومة فطنت الى ذلك ورأت وبحق ضرورة وحدتها في مواجهة العدو الاستراتيجي والرئيسي . وأضاف بأن توحيد العمل المسلح يعني أن النظام عاجلاً أو آجلاً سيقاتل في جبهة واسعة تمتد من دارفور مروراً بجبال النوبة وحتى النيل الأزرق ، لما يزيد عن الألفي كيلومتر ، بكل دلالات ذلك العسكرية والاستراتيجية . ولهذا السبب اصطكت ركب النظام فزعاً . وتقوم خطته السياسية و الاعلامية على تحميل حكومة الجنوب المسؤولية ، والتصعيد في مواجهتها ، حتى الى حافة الهاوية ، أملاً في أن يعقب ذلك ضغط المجتمع الدولي لاتفاق مع حكومة الجنوب يحيدها عما يجري في الشمال . وأضاف بأن أزمات السودان سابقة لتأسيس حكومة الجنوب ، بل أن تأسيسها نفسه نتيجة هذه الأزمات وليس سببها ، وهي أزمات ترتبط بالديمقراطية والتنمية وعدالة توزيع السلطة والثروة والقيم الرمزية . وتدعم حكومة المؤتمر الوطني المليشيات القبلية في الجنوب وتسعى لتقويض والاطاحة بحكومة الجنوب ، فاذا دعمت حكومة الجنوب المعارضة في الشمال فانها تتعامل بالمثل وتسعى لتحقيق أمنها ، ولكن أياً يكن موقف حكومة الجنوب ، فان حركات المقاومة في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق حركات ذات قاعدة اجتماعية راسخة ، وستستمر في كفاحها غض النظر عن موقف حكومة الجنوب منها . وقال المحلل السياسي ان الايجابي في اتفاق حركات المقاومة الأخير انه يفتح الباب واسعاً لتأسيس منبر مشترك لكل قوى التغيير ، يشمل القوى المسلحة والمدنية ومنظمات المجتمع المدني والحركات الشبابية الجديدة ، وهذا فضلاً عن عدم حصره للنضال في العمل المسلح وحده ، حيث تحدث الاعلان عن تكامل العمل المسلح والعمل المدني الجماهيري . ورغم ان مشروعية العمل المسلح في ظل انغلاق النظام القائم ليست محل مساءلة أخلاقية نزيهة ، الا ان تحالف كاودا اتخذ موقفاً صحيحاً حين اعترف كذلك بمشروعية وأهمية العمل المدني ، وذلك اعتباراً بواقع التطور غير المتوازن في البلاد ، وتفاوت أفضليات وخبرات قوى التغيير . وفي المقابل فان على القوى السياسية والمدنية أن تعترف كذلك بمشروعية الكفاح المسلح لجماهير تنكر أدنى حقوقها بما فيها حق الحياة وحق المساواة في الكرامة الانسانية ، وتسقط عليها يومياً آلاف أطنان القنابل . كما على القوى المدنية تذكر حقيقة ان نجاح الانتفاضة في مركز السلطة في الخرطوم اشترط في الخبرة السودانية امتشاق السلاح في الهامش . وختم المحلل السياسي قائلاً : ان أي تحليل موضوعي نزيه لطبيعة تحالف كاودا لابد ويتوصل الى انه تحالف لرد العدوان ، وانه مقارنة بالقاعدة الاجتماعية الضيقة لنظام الخرطوم أوسع ( اثنياً) وأكثر انفتاحاً . وفي حين ترتسم أولوية جعله أكثر تعبيراً عن كل أقوام البلاد ، خصوصاً في الشرق والوسط والشمال الأقصى الا انه لا يمكن مقارنته بسلطة المؤتمر الوطني المغلقة والعنصرية . وكذلك لابد من تنبيه قوى التغيير الى ضرورة مغادرة كليشيهات التفكير القديم ، التي تدمغ أي أحلاف لقوى الهامش بالاثنية ، في حين لا ترى أي ( اثنية) في تحالفات قوى الوسط !!