شهدت الأيام الماضية (نفرة) من قبل حكومة المؤتمر الوطني في جنوب كردفان في المناطق الغربية من الولاية ، حيث يحاول الوالي المطلوب لدى العدالة الدولية أحمد هارون القيام بعمليات تجنيد واسعة النطاق وتوزيع أسلحة للمدنيين وتجييشهم كمليشيات دفاع شعبي ، إلا ان العديد من اعيان الولاية رفضوا ذلك وإعتبروه ضرباً للنسيج الإجتماعي وتفتيتاً لمجهودات الإدارات الاهلية في جمع الصف والحيلولة دون إندلاع المواجهات الداخلية في الولاية. وتحدث عدد من قيادات الإدارة الاهلية مع أحمد هارون عن خطورة تسليح المدنيين على اي اساس، وطلبوا منه عدم الزج بالقبائل في معارك تخص في المقام الاول القوات المسلحة وليس المدنيين ، إلا ان احمد هارون رفض هذا الموقف وإعتبره تحريضاً من قبل القيادات الاهلية ، وهدد بعزلهم من مناصبهم إذا اصروا على موقفهم ، وقال انه ماضي في طريقه ومن اراد ان يحمل السلاح فليفعل والذي لا يريد ان يحمل السلاح ستضعه الحكومة في خانة العدو . وإستهجن الاعيان حديث احمد هارون وإعتبروه خطوة خطيرة ستعقبها مزيد من الدماء في المنطقة. وناشدت بعض القيادات الاهلية المواطنين بعدم الاستجابة لهذه النفرة وعدم قبول السلاح من المجموعات التي تتبع لاحمد هارون وعدم قبول اي إتجاه لوضعهم في المواجهة مع أبناء ولايتهم .