شهدت الأيام الماضية أنشطة إستنفار من قبل حكومة المؤتمر الوطني في جنوب كردفان وخصوصاً في المناطق الغربية من ولاية جنوب كردفان حيث يقوم الوالي المطلوب لدى العدالة الدولية أحمد هرون بعمليات تجنيد واسعة النطاق وتوزيع أسلحة للمدنيين ويتم تجييشهم كمليشيات دفاع شعبي، إلا ان العديد من اعيان الولاية رفضوا هذه الخطوة وإعتبروها ضرباً للنسيج الإجتماعي وتفتيتاً لمجهودات الإدارات الاهلية في جمع الصف والعمل للحيلولة دون إندلاع المواجهات الداخلية في الولاية، وتحدث العديد من قيادات الإدارات الاهلية مع المدعو أحمد هرون عن خطورة عملية تسليح المدنيين على اي اساس، كما طلبوا من الوالي المزور أحمد هرون عدم الزج بالقبائل في معارك تخص في المقام الاول القوات المسلحة وليس المدنيين، إلا ان احمد هرون رفض هذه الخطوة وإعتبرها تحريضاً من قبل الادارات الاهلية، وهدد بعزلهم من مناصبهم إذا اصروا على مواقفهم، واكد لهم انه ماضي في طريقة ومن اراد ان يحمل السلاح فاليفعل والذي لا يريد ان يحمل السلاح فسوف تضعة الحكومة في خانة العدو وإستهجن الاعيان تصرف احمد هرون وإعتبروه خطوة خطيرة سيعقبها مزيد من الدماء في المنطقة، وناشدت بعض القيادات الاهلية المواطنين بعدم الاستجابة لهذه النفرة وعدم قبول السلاح من المجموعات التي تتبع لاحمد هرون وعدم قبول اي إتجاه لوضعهم في المواجهة مع بني جلدتهم