بدأت محكمة جنايات الحاج يوسف أمس برئاسة مولانا عباس محمد خليفة ومولانا وليد حسن موسى ومولانا جمعة خميس على أولى جلساتها والاستماع لاقوال الشاكي والشاهد في قضية سرق كيبولات واسلاك كهربائية من محطة كهرباء شندي الرئيسية ويواجه الإتهام فيها ثمانية متهمين أربعة منهم يتبعون لشرطة شندي. وأوضح ممثل الاتهام المستشار خالد بله يعقوب أن هذه الجريمة تعد من الجرائم المتعلقة بهدم الاقتصاد لذلك توليها الدولة إهتماما بالغا لذلك حولت القضية إلى محكمة أمن الدولة التي أحالتها بدورها إلى محكمة جنايات الحاج يوسف. ومن جانبه قال الشاكي مهندس محمد أحمد الصافي وهو المسؤول عن المحطة أن الاسلاك والكوابل المفقودة كانت موجودة داخل المحطة وتحرسها الشرطة وتستخدمها المحطة في الحالات الطارئة وأكد أن المحطة تعتبر المشغل الأوحد والرئيسي لمدن وقرى شرق وجنوب وشمال شندي والمتمة وأوضح الصافي أن فني الكهرباء أخبره يوم 11/4/2010م بأن هنالك كوابل ضغط عالي مفقودة من المحطة وقام الجناة بتقطيعها لتسهيل عملية نقلها أثناء السرقة كتلة واحدة. ونفى إمكانية قطعها بواسطة موظفي المحطة لأن ذلك لن يتم إلا باستشارته. وأجاب على سؤال المحكمة حول الحراس الموجودين أثناء سرقة الأسلاك بأن الحراس السابقين لم يكونوا ضمن الفريق الجديد الذي تم اختياره من جهة أمن شندي للحراسة. وذكر أن قيمة المسروقات من الكيبولات ذات الضغط العالي التي فقد منها حوالي (240) مترا يساوي سعر المتر الواحد (200 جنيه) بينما الأسلاك سرق منها (51) مترا سعر المتر يساوي (57) جنيها بينما تبلغ جملة الكوابل المسروقة 48.000 ألف جنيه وجمل الاسلاك (1125) جنيها والعدد الكلي يساوي للاثنين (49125) جنيها. من جانبه ألغى الضامن للمتهم الأول والثاني الضمانة وطالب المحكمة بفك حجز العقار فيما طالب ممثلو الدفاع عنهم إطلاق سراحهم إلا أن المحكمة رفضت طلب ممثمل الدفاع وأمرت بوضعهم في الحراسة وحددت جلسة أخرى لمواصلة المحاكمة .
