أصدرت محكمة خاصة في دارفور برئاسة الطيب الأمين البشير أمس حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على سبعة من المتهمين الذين ينتمون لحركة العدل والمساواة . وإستنكر الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة الأستاذ جبريل آدم بلال أحكام الإعدام والسجن في حق اسرى الحركة وقال نعتبر هذا السلوك غير القانوني ردة فعل المؤتمر الوطني جراء الخوف من الضربات الموجعة التي يتوقعها من قبل الجبهة الثورية السودانية والشارع السوداني ، وأضاف ان هذه محاكم تفتيش أمنية ومحاكمات سياسية من الدرجة الاولى وأنها لن توقف الحركة من مضيها في طريق إسقاط نظام المؤتمر الوطني في إطار سياسية وبرنامج الجبهة الثورية، وتابع ليس هناك قانون في العالم يقدم الاسرى للمحاكمات إلا قانون المؤتمر الوطني، وهذا يؤكد ان الحكومة لا تحترم القوانين والمواثيق الدولية ولا تعرف الاعراف والاخلاق السودانية التي لا تسمح بإهانة الاسير، واكد ان من يقدمون الاسرى لمثل هذه المسرحيات الهزيلة حتماً سوف يتحملون المسؤلية الكاملة في الوقت المناسب، وحمل المسؤلية للمؤتمر الوطني وخصوصاً ما اسماهم الامنيين منهم الذين يتلبسون ويتظاهرون بالقانون. ودعا المنظمات الحقوقية للتدخل العاجل لمنع سفك دماء الاسرى وفقاً لأحكام لا تعترف بالقانون ، واضاف هذه المحاكمات تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك ان حكومة المؤتمر الوطني لا تحتكم للقانون، كما تشكك في نزاهة القضاء في ظل حكومة المؤتمر الوطني ، الامر الذي يفتح الباب واسعاً امام ضرورة إحكام القانون الدولي .
