الخرطوم (رويترز) - قالت وسائل اعلام سودانية يوم الاثنين ان محكمة سودانية أصدرت حكما بالاعدام على سبعة أشخاص متهمين بالانتماء لحركة العدل والمساواة أقوى جماعات المتمردين في دارفور بغرب البلاد. وخف القتال في معظم أجزاء غرب السودان عن ذروته في عامي 2003 و 2004 الا أن اشتباكات بين قوات الحكومة وميليشيات وعصابات وقبائل وفصائل متمردة متناحرة ما زالت مستمرة. وذكر بيان نقلته وكالة الانباء السودانية أن محكمة ومقرها الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور أصدرت حكما "بالاعدام شنقا حتى الموت على سبعة من المتهمين الذين ينتمون لحركة العدل والمساواة." ولم يوضح التقرير الاتهامات الموجهة للمتهمين الا أنه أفاد بأنهم أدينوا وفقا لعدد من القوانين وبعضها "تحت المواد (5) و/10/ من قانون مكافحة الارهاب والتي قضت باعدامهم شنقا حتى الموت بجانب ادانتهم تحت المادة (10) بالسجن لمدة عشر سنوات وادانتهم تحت المواد (139) و/182/ من القانون الجنائي المقرؤة مع المادة (21) من القانون الجنائي." وقالت ان القضية متعلقة بهجوم على قافلة عسكرية كانت متجهة من الخرطوم الى نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور. وأضاف التقرير أنه يحق للمتهمين استئناف الحكم. وسيودع ثلاثة متهمين اخرين في دور الرعاية الاجتماعية اذ لم يبلغوا "سن المسؤولية الجنائية". حكم بالاعدام شنقاً على (7) من أسرى حركة العدل والمساواة (حريات) أصدرت محكمة خاصة في دارفور برئاسة الطيب الأمين البشير أمس حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على سبعة من المتهمين الذين ينتمون لحركة العدل والمساواة . وإستنكر الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة الأستاذ جبريل آدم بلال أحكام الإعدام والسجن في حق اسرى الحركة وقال نعتبر هذا السلوك غير القانوني ردة فعل المؤتمر الوطني جراء الخوف من الضربات الموجعة التي يتوقعها من قبل الجبهة الثورية السودانية والشارع السوداني ، وأضاف ان هذه محاكم تفتيش أمنية ومحاكمات سياسية من الدرجة الاولى وأنها لن توقف الحركة من مضيها في طريق إسقاط نظام المؤتمر الوطني في إطار سياسية وبرنامج الجبهة الثورية، وتابع ليس هناك قانون في العالم يقدم الاسرى للمحاكمات إلا قانون المؤتمر الوطني، وهذا يؤكد ان الحكومة لا تحترم القوانين والمواثيق الدولية ولا تعرف الاعراف والاخلاق السودانية التي لا تسمح بإهانة الاسير، واكد ان من يقدمون الاسرى لمثل هذه المسرحيات الهزيلة حتماً سوف يتحملون المسؤلية الكاملة في الوقت المناسب، وحمل المسؤلية للمؤتمر الوطني وخصوصاً ما اسماهم الامنيين منهم الذين يتلبسون ويتظاهرون بالقانون. ودعا المنظمات الحقوقية للتدخل العاجل لمنع سفك دماء الاسرى وفقاً لأحكام لا تعترف بالقانون ، واضاف هذه المحاكمات تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك ان حكومة المؤتمر الوطني لا تحتكم للقانون، كما تشكك في نزاهة القضاء في ظل حكومة المؤتمر الوطني ، الامر الذي يفتح الباب واسعاً امام ضرورة إحكام القانون الدولي .
