إستنكرت حركة العدل والمساواة قرارات ماأسمته محكمة التفتيش الجنائية الخاصة بالفاشر والتي شملت الإعدام والسجن بحق أسرى الحركة. ووصفت الحركة هذه المحاكم بالأمنية وقالت إنها مخالفة للأعراف والمواثيق الدولية، مطالبة في بيان لها المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل للحيلولة دون تنفيذ أحكام الإعدام، كما إستنكر الناطق الرسمي للحركة جبريل أدم بلال أحكام الإعدام والسجن في حق أسرى الحركة، وقال نعتبر هذا السلوك غير القانوني ردة فعل المؤتمر الوطني جراء الخوف من الضربات الموجعة التي يتوقعها من قبل الجبهة الثورية السودانية والشارع السوداني الذي يستعد للخروج لمجابهة النظام، وأضاف أن هذه محاكم تفتيش أمنية، و محاكمات سياسية من الدرجة الاولى، مؤكدا أنها لن توقف الحركة عن المضي في طريق إسقاط نظام المؤتمر الوطني في إطار سياسية وبرنامج الجبهة الثورية. وتابع ليس هناك قانون في العالم يقدم الأسرى للمحاكامت إلا قانون المؤتمر الوطني، وهذا يؤكد أن الحكومة لا تحترم القوانين والمواثيق الدولية ولا تعرف الأعراف والاخلاق السودانية التي لا تسمح بإهانة الأسير، مؤكدا أن من يقدمون الأسرى لمثل هذه المسرحيات التي وصفها بالهزيلة حتماً سوف يتحملون المسؤلية الكاملة في الوقت المناسب، وحمل المسؤلية للمؤتمر الوطني وخصوصاً ما أسماهم الأمنيين منهم الذين يتلبسون ويتظاهرون بالقانون، ودعا المنظمات الحقوقية للتدخل العاجل لمنع سفك دماء الأسرى وفقاً لأحكام لا تعترف بالقانون، والحيلولة دون تنفيذ أحكام الإعدام في حق الأسرى، وأضاف هذه المحاكمات تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن حكومة المؤتمر لوطني لا تحتكم للقانون، كما تشكك في نزاهة القضاء والقضاة السودانيين، الأمر الذي يفتح الباب واسعاً امام ضرورة إحكام القانون الدولي الإنساني في السوداني لغيابه تماماً في ظل حكومة المؤتمر الوطني. كانت المحكمة الجنائية الخاصة بالفاشرأصدرت قرارات أمس شملت الإعدام شنقاً والإعدام مع الصلب والسجن لعدة سنوات في حق أسرى حركة العدل والمساواة الذين تم أسرهم في منطقة خور بسكويت بولاية جنوب دارفور في مايو من العام الماضي، وذلك وفق إفادات من حركة العدل والمساواة نفسها، وأوضح قاضي المحكمة الفاتح طيفور نائب مدعي جرائم دارفور أن هذا الحكم جاء نتيجة لإعادة محاكمة المتهمين بعد أن كانت محكمة الموضوع قد قررت إدانة عشرة منهم بالإعدام شنقاً وبرأت ساحة المتهم الحادي عشر، مشيراً إلى أنه بناءاً على مذكرة المحكمة العليا تمت إعادة المحاكمة بالإستماع إلى (8) من شهود الدفاع، وقررت المحكمة إدانة (7) من المتهمين فقط، وأبان أن المحكمة الجنائية الخاصة برئاسة القاضي الأمين الطيب البشير أصدرت أحكام متفاوتة في حق الأسرى السبعة تمثلت في الإعدام شنقاً تحت المادة (5) من قانون مكافحة الإرهاب للعام 2001م والسجن (10) سنوات تحت المادة (10) من قانون مكافحة الإرهاب للعام 2001م والسجن (3) سنوات تحت المادة (182) من القانون الجنائي والحكم بالإعدام والصلب تحت المادة (168) من القانون الجنائي (الحرابة).
