ذكرت الاممالمتحدة إن الثوار الليبيين الذي اسقطوا نظام العقيد القذافي ما زالوا يحتفظون بنحو 7 الاف شخص في سجون ومراكز اعتقال مؤقتة. ويحتجز المعتقلون في هذه الاماكن دون اعطائهم حق التمتع باجراءات احتجاز ومحاكمة قانونية لأن الشرطة والمحاكم لم يفعّلا بعد. وأفادت تقارير بأن بعض المعتقلين قد تعرضوا للتعذيب، وان العديد منهم من الافارقة من مناطق جنوب الصحراء . وقال إيان مارتن مبعوث الاممالمتحدة إلى ليبيا إن الحكومة الليبية استجابت بايجابية عندما تم حضها على التعامل بسرعة مع هذه القضية. بيد أنها تواجه تحديا كبيرا في محاولة نزع اسلحة المقاتلين الثوريين. وتقول مراسلة بي بي سي في نيويورك بربارا بليت ان ذلك هو أول تقييم من الاممالمتحدة للوضع في ليبيا منذ نهاية الحرب الاهلية التي استمرت 8 اشهر في البلاد. وقدر تقرير صادر من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عدد السجناء في ليبيا ب 7 الاف من المحتجزين في سجون ومراكز اعتقال مؤقتة يقع معظمها تحت سيطرة كتائب الثوار. ويقول التقرير إنه “في الوقت الذي اتخذ فيه المجلس الوطني الانتقالي بعض الخطوات لنقل المسؤولية عن المعتقلين من قوات الثوار الى السلطات الحكومية، إلا أنه ما زال امامه فعل الكثير لجعل أمر اعتقالهم ضمن اوضاع قانونية رسمية ومنع اساءة المعاملة والقيام باطلاق سراح اولئك المحتجزين الذين لا ينبغي ان يطول اعتقالهم”. وقال الأمين العام “أعتقد أن قادة ليبيا الجديدة ملتزمون فعلا ببناء مجتمع قائم على احترام حقوق الانسان”، بيد أنه دعاهم، من اجل تحقيق ذلك، الى القيام بأسرع عمل ممكن، مهما كانت صعوبة الظروف، لإنهاء عمليات الاعتقال العشوائي واساءة المعاملة والتمييز. وقال ايان مارتن لبي بي سي: “انه مؤشر على الاختلاف عن مواقف النظام السابق: أن لا نجد إنكارا لانتهاك حقوق الانسان، وفي معظم الحالات حصلت المنظمات الدولية على مدخل للوصول الى الممعتقلين”. واضاف: “لقد اخبرني وزير الداخلية الجديد إنه يرحب بالنقد العام وانه يقوي من قدرته على معالجة هذه القضايا”. ولكن مهما كانت مواقف اعضاء الحكومة الجديدة، الا ان المبعوث الاممي أخبر الأمين العام بأن الحكومة المؤقتة تواجه تحديات هائلة تتمثل في: دمج ونزع اسلحة المقاتلين الثوريين الذين يتولون الآن مسؤولية فرض النظام والامن في غياب قوة الشرطة، وتأمين مخزونات الاسلحة ومنع انتشارها، وبناء نظام انتخابي من الصفر، يكون قادرا على اجراء الانتخابات في يوليو.
