أعربت البارونة كوكس واللورد ديفيد ألتون عضوا مجلس العموم البريطاني في رسالة مفتوحة بعثا بها إلى وليام هيغ، وزير الخارجية البريطاني، عن قلقهما البالغ إزاء تصاعد الأزمة في جنوب كردفان والنيل الأزرق. وطالبا الحكومة البريطاينة ب(الرد بشكل مناسب) على حكومة الخرطوم، تابعا: (نطلب عبر هذه الرسالة من الحكومة البريطانية وضع المزيد من الضغط الفعال على الخرطوم لتكف عن سياسات الإبادة الجماعية عن طريق فرض العقوبات ضد كبار قادة حزب المؤتمر الوطني). وأشارت رسالة كوكس وألتون إلى أن النظام في الخرطوم نجح في الإبقاء على الحوار مع بريطانيا منذ أكثر من عقدين من الزمن، في الوقت الذي يواصل فيه قتل شعبه . وأضافت الرسالة: ( ان الحكومة البريطانية أعلنت، بعد رواندا، أننا في المملكة المتحدة لن نسمح أبدا بإبادة جماعية أخرى. ومع ذلك ، فإن الحكومة البريطانية يبدو أنها تفعل هذا بالضبط (غض الطرف عن الإبادة الجماعية في السودان). وأوضحا: (حجم الموت والمعاناة الناجمة عن الهجمات العسكرية الوحشية ضد المواطنين في جنوب كردفان والنيل الأزرق، والحرمان من الحصول على المحققين الدوليين أو إلى وسائل الإعلام ، فضلا عن رفض السماح بوصول منظمات المعونة لإغاثة ضحايا الهجمات العسكرية؛ فضلاً عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات غير المبررة والتعذيب والاعدام، يحتاج لرد أقوى من الحوار المستمر) . وأضافا: (يخشى أنه ما لم تتخذ الحكومة البريطانية، التي لديها مسؤولية خاصة – فضلا عن وجود علاقة خاصة مع السودان ، تجعل التدخل أكثر فعالية – ، وإذا لم نتحرك ، سوف ينظر إلى هذا الأمر على أننا نسمح للخرطوم بمواصلة قتل شعبها وزعزعة استقرار جنوب السودان مع الإفلات من العقاب). ولفتت كوكس وألتون إنتباه هيغ إلى بيان ياسر عرمان ، الأمين العام للحركة الشعبية الذي أصدره في الثاني من ديسمبر ، عن الهجوم الصيفي للجيش السوداني على مواقع الجيش الشعبي في جنوب كردفان والنيل الأزرق. وعلقا على ذلك: (إستجابة لهذه التطورات المقلقة للغاية ، فنحن نحث الحكومة البريطانية للضغط على الخرطوم بصورة أكثر فاعلية للكف عن سياسات الإبادة الجماعية من خلال فرض عقوبات تستهدف قيادات المؤتمر الوطني، بما في ذلك فرض قيود على السفر إلى المملكة المتحدة لكبار أعضاء حزب المؤتمر الوطني المسؤولين عن هذه الكارثة المتصاعدة). واستطردت كوكس وألتون في رسالتهما لهيغ: ( وعلاوة على ذلك ، وفقا لكثير من المراقبين يرون ان المصالح التجارية لبريطانيا مع الخرطوم تمثل أولوية أكبر من الرد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فضلا عن نشوء حالة خطيرة وكارثية في دارفور. وكما قال ياسر عرمان (في بيانه في 2 ديسمبر الجاري): إن الصمت والغموض (في مواقف المجتمع الدولي) يشجع حكومة الخرطوم على الإفلات من العقاب، ولإرتكاب المزيد من الجرائم أمام مسمع ومرأى من العالم كله). وإختتما رسالتهما: ( وزير الخارجية ، سوف تكون مدركا تماما للخطر بالسماح لأنظمة شرسة لتنفيذ جرائمها ضد الإنسانية والإفلات من العقاب . نطلب منك ، مرة أخرى ، بصورة عاجلة ، في ظل تدهور الوضع في السودان وتصاعد المعاناة، إلى إعادة النظر في موقف الحكومة البريطانية واتخاذ بعض الإجراءات الأكثر فعالية. علينا تسليط الضوء على فرض عقوبات موجهة ضد أعضاء قياديين في حزب المؤتمر الوطني، لأن هذا من شأنه الضغط على أولئك الذين يتمتعون حاليا بالسفر دون قيود الى لندن، وكثير منهم أيضا يمتلكون مساكن هنا) .
