في خطاب بعثا به إلى وزير الخارجية البريطاني: الخرطوم نجحت في الإبقاء على الحوار لعقدين من الزمان في الوقت الذي واصلت فيه قتل شعبها واشنطن: عبد الفتاح عرمان أعربت البارونة كوكس واللورد ديفيد ألتون عضوا مجلس العموم البريطاني في رسالة مفتوحة بعثا بها اليوم إلى وليام هيغ، وزير الخارجية البريطاني، عن قلقهما البالغ إزاء تصاعد الأزمة في جنوب كردفان والنيل الأزرق- على حد قولهما. وطالبا الحكومة البريطاينة ب"الرد بشكل مناسب" على حكومة الخرطوم، تابعا: "نطلب عبر هذه الرسالة من الحكومة البريطانية لوضع المزيد من الضغط الفعال على الخرطوم لتكف عن سياسات الإبادة الجماعية عن طريق فرض العقوبات ضد كبار قادة حزب المؤتمر الوطني". وأشارت رسالة كوكس وألتون- تلقينا نسخة منها- إلى أن النظام في الخرطوم نجح في الإبقاء على الحوار منذ أكثر من عقدين من الزمن، في الوقت الذي واصلت حكومة الخرطوم قتل شعبها- على حد تعبيرهما. وأضافت الرسالة: "نشعر بقلق متزايد من مواطني جمهوريتي السودان وجنوب السودان ان الحكومة البريطانية فشلت في الاستجابة على نحو كاف للعدوان المتصاعد للخرطوم، إلى حد أنه يمكن أن يبدو أن التغاضي عن هذا العدوان من خلال رفض اتخاذ التدابير المناسبة.. كما أنه يقال أن الحكومة البريطانية أعلنت، بعد رواندا، أننا في المملكة المتحدة لن نسمح أبدا بإبادة جماعية أخرى. ومع ذلك ، فإن الحكومة البريطانية يبدو أنها تفعل هذا بالضبط (غض الطرف عن الإبادة الجماعية في السودان). أوضحا: "حجم الموت والمعاناة الناجمة عن الهجمات العسكرية الوحشية ضد المواطنين في جنوب كردفان والنيل الأزرق، والحرمان من الحصول على المحققين الدوليين أو إلى وسائل الإعلام، فضلا عن رفض السماح بوصول منظمات المعونة لإغاثة ضحايا الهجمات العسكرية؛ فضلاً عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات غير المبررة والتعذيب والاعدام، يحتاج لرد أقوى من الحوار المستمر". أضافا: "يخشى أنه ما لم تتخذ الحكومة البريطانية، التي لديها مسؤولية خاصة - فضلا عن وجود علاقة خاصة مع السودان-، تجعل التدخل أكثر فعالية.. وإذا لم نتحرك سوف ينظر إلى هذا الأمر على أننا نسمح للخرطوم بمواصلة قتل شعبها و زعزعة استقرار جنوب السودان مع الإفلات من العقاب ". ولفتت كوكس وألتون إنتباه هيغ إلى بيان ياسر عرمان، الأمين العام للحركة الشعبية الذي أصدره في الثاني من ديسمبر -باللغة الإنجليزية-، عن الهجوم الصيفي للجيش السوداني على مواقع الجيش الشعبي في جنوب كردفان والنيل الأزرق. وعلقا على ذلك: "إستجابة لهذه التطورات المقلقة للغاية، فنحن نحث الحكومة البريطانية للضغط على الخرطوم أكثر فعالية إلى الكف عن سياسات الإبادة الجماعية من خلال فرض عقوبات تستهدف قيادات المؤتمر الوطني، بما في ذلك فرض قيود على السفر إلى المملكة المتحدة لكبار أعضاء حزب المؤتمر الوطني المسؤولة عن هذه الكارثة المتصاعدة. ومع ذلك ، فقد نُصحنا بأن الحكومة البريطانية غير مستعدة لاتخاذ المزيد من التدابير الفعالة لمحاسبة الخرطوم والتاكيد لهم ان اعمالهم في جنوب كردفان ليست مقبولة، مع الحفاظ على النفوذ من أجل الحفاظ على أبواب التواصل والحوار مع الحكومة في الخرطوم". وأستطردت كوكس وألتون في رسالتهما لهيغ: "وعلاوة على ذلك ، وفقا لكثير من المراقبين يرون ان المصالح التجارية لبريطانيا مع الخرطوم تمثل أولوية أكبر من الرد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فضلا عن نشوء حالة خطيرة وكارثية في دارفور. وكما قال ياسر عرمان (في بيانه في 2 ديسمبر الجاري): إن الصمت والغموض (في مواقف المجتمع الدولي) يشجع حكومة الخرطوم على الإفلات من العقاب، ولإرتكاب المزيد من الجرائم أمام مسمع ومرأى من العالم كله". وإختتما رسالتهما: "وزير الخارجية، سوف تكون مدركة تماما للخطر بالسماح لأنظمة شرسة لتنفيذ جرائمها ضد الإنسانية والإفلات من العقاب . نطلب منك ، مرة أخرى ، بصورة عاجلة، في ظل تدهور الوضع في السودان وتصاعد المعاناة، إلى إعادة النظر في موقف الحكومة البريطانية واتخاذ بعض الإجراءات الأكثر فعالية. علينا تسليط الضوء على فرض عقوبات موجهة ضد أعضاء قياديين في حزب المؤتمر الوطني، لأن هذا من شأنه الضغط على أولئك الذين يتمتعون حاليا بالسفر دون قيود الى لندن، وكثير منهم أيضا يمتلكون مساكن هنا.. حتى وإذا لم ينظر إلى حكومة صاحبة الجلالة للعون، يجب أن تتخذ بعض هذه الإجراءات لتكون أكثرفعالية ، بدلا من الاستمرار في جعل الحوار أولوية، سيكون هناك خطر حقيقي من أن الخرطوم سوف تري أنها يمكن أن تصعد عدوانها والإفلات من العقاب، وليس فقط مع عواقب إنسانية وخيمة، ولكن أيضا مع تداعيات خطيرة على الأمة الجديدة الضعيفة في جنوب السودان وعلى الاستقرار الجغرافيا السياسية في المنطقة".