اعترف المدير العام لادارة مكافحة المخدرات، حمد خليفة، في تنوير قدمه للجنة الدفاع والامن بالمجلس الوطني ، بتزايد تجارة وتعاطي المخدرات بالبلاد بصورة مضطردة ، وطالب بزيادة ميزانية الادارة للحد من الاغراءات والتحديات التي يمكن ان تواجه رجل الشرطة ، وتحدث عن مقترحات في القانون لرفع عقوبة التجارة في المخدرات للاعدام مع توسيع معاني الحيازة وادخال مقترح في القانون بتتبع الاموال المتحصلة بواسطة المخدرات. وسبق واعترف وزير الداخلية، ابراهيم محمود حامد، بتنامي ظاهرة انتشار المخدرات والاتجار بها ، وكشف عن تصاعد (مخيف ولافت) في نسب تعاطي المخدرات. وقال الوزير امام المجلس الوطني 29 يونيو ان الكميات المضبوطة بلغت 11.4 الف طن فى 2011م ، بينما الاقراص المخدرة والمنشطة المضبوطة بلغت 92.301 قرص. وأضاف الوزير، ان عدد المتهمين في جرائم المخدرات، بلغ 10.132 متهما في 2010م . وقال ان نسبة التعاطي بلغت 25 شخصا وسط كل 100 الف شخص. وسبق واقر وزير الداخلية امام جلسة المجلس الوطني يونيو 2009 بان حجم المال المتداول في تجارة المخدرات في السودان أكبر من عائدات البترول..! وأنه يزيد عن (4) مليارات دولار سنوياً . كما سبق وتحدث مدير شرطة مكافحة المخدرات عن تنامي الظاهرة وسط الشباب وطلاب الجامعات ، وعزاها الى عددة أسباب من بينها ارتفاع البطالة وسط الشباب . وهكذا انتهت الانقاذ التي تعظ عن المشروع الحضاري والدولة الرسالية انتهت الى انتشار وتفشي تعاطي المخدرات وسط الشباب ، بسبب العطالة وانسداد الافق والاحباط ، فلم تمزق البلاد ، وتخرب مؤسساتها واقتصادها وحسب ، وانما كذلك والأخطر تدمر مستقبل البلاد وأجيالها الجديدة وتمزق نسيجها الاجتماعي والقيمي والأخلاقي .
