ضبطت مباحث الأموال العامة المصرية سودانيا لقيامه بتحويل الأموال من وإلى خارج مصر بالمخالفة للقانون. وذكرت صحيفة (المصري اليوم) أن تحريات الشرطة أكدت قيام (الشاذلى. م) سودانى الجنسية بممارسة نشاط واسع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة. وأضافت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب أن المذكور يزاول ذلك النشاط بالاشتراك مع شقيقه «عبدالعظيم. م» والمقيم بالسودان، حيث يقوم الأول من خلال مكتب كائن بدائرة قسم عابدين بتلقى مبالغ نقدية بالدولار الأمريكى من السودانيين راغبى تحويل مدخراتهم إلى السودان، وكذا من بعض المستوردين المصريين راغبى استيراد بعض السلع السودانية ويحتفظ بتلك الأموال بمكتبه، ثم يجرى اتصالاً هاتفياً بشقيقه بالسودان لتسليم تلك المبالغ للمستفيدين بالسودان، وكذا يفعل شقيقه بالسودان حيث يتلقى مبالغ نقدية من راغبى تحويل أموالهم إلى مصر من المواطنين والمستوردين السودانيين راغبى استيراد بعض السلع المصرية ثم يجرى اتصالاً هاتفياً بالمتحرى عنه بمصر لتسليم تلك المبالغ للمستفيدين الذين يحددهم له شقيقه من المبالغ السابق تحصيلها ثم تتم تسوية تلك العمليات عبر الهواتف المحمولة بنظام المقاصة، خارج نطاق الجهاز المصرفى مقابل عمولة يتحصل عليها قدرها 2% فضلاً عن تعامله بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، تم ضبطه وبحوزته 15 ألف دولار والعديد من كشوف الحسابات، وبمواجهة المتهم اعترف بمزاولته نشاطاً غير مشروع فى تحويل الأموال من وإلى خارج البلاج بنظام المقاصة منذ تسعة شهور ويصل حجم تعاملاته شهرياً إلى قرابة 600 ألف دولار أمريكى. وقال مصدر ل (حريات) بالقاهرة ان المقبوض عليه من أعوان الانقاذ وله صلات بالسفاره السودانيه بالقاهره. وعلق المصدر ( اذا كانت الشرطه المصريه قد المت بهذه التفاصيل الدقيقه بكاملها، فأين النظام السودانى الذى يشكو من قلة العمله الصعبه ويضيق على السودانيين فى الخروج بها حتى لو كان من أجل العلاج؟ أم أن المتاجره فى العمله مسموح بها لجماعتهم وحدهم، حتى يحققوا الأرباح السريعه؟ ولماذا لا يسمح للصرافات والبنوك القيام بهذا الدور طالما يمارسه افراد عبر قنوات غير قانونيه). هذا وسبق واتهم الملحق العسكرى السودانى (السابق) بالمشاركه فى عملية تنزيل اموال فى مصر وتم تهريبه للسودان وبعد ذلك ضبطت ادويه فاسده ومنتهية الصلاحيه قام بأرسالها للسودان أحد العاملين فى السفاره بمصر!