حتماً من يعرف طبيعة نظام الإنقاذ، سواء عبر المعرفة النظرية المستندة للتحليل السياسي المبني على منهج علمي، أو المعرفة العملية، وليدة التجربة والممارسة والمعايشة لهذا النظام خلال سنوات حكمه التي تجاوزت العشرين عاماً كالتجربة التي دفعت الشهيد د. خليل إبراهيم للخروج على النظام بعد وقوفه على حقيقته البشعة، ومن ثم تأسيسه لحركة العدل والمساواة، فاذا كانت هذه النتيجة التي انتهى اليها، رجل مثل خليل إبراهيم عرف عنه سمو الاخلاق والصدق والتواضع والبشاشة، لن يستغرب المرء مطلقاً، إنشقاق الملازم إبراهيم يوسف فضل المولى، ولعل الحيثيات التي أستند عليها الملازم ورفاقه للقيام بالإنشقاق، أقوى حجة من التبريرات، التي تكرم بها علينا، الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، او كما يحلو لصديقنا جبريل بلال الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة، ان يسميه الناكر الرسمي.. بل أن مبرراته التي صاغها عند إعلان الملازم إنشقاقه عبر تسجيل نشر في اكثر من موقع، او عند اغتيالهم الغادر للدكتور خليل إبراهيم، تكشف، عن خيارين لا ثالث لهما، الأول فعلاً أنه ناكر رسمي بأسم الانقاذ ، والثاني، أنه لا يعرف أبسط قواعد حرب المعنويات.. أو الحرب النفسية..! فالناطق الرسمي، بدلاً من أن يتجاهل الأمر عبر الإعلام، ويقوم بتنوير للجيش في مقراته، ومعسكراته، إذا به يلجأ للاعلام، وحينما لجأ للاعلام جاء بتبرير لا يصدقه، أغبى الناس..! التبرير يقول:عند تقصي الحقائق حول المدعو الملازم اول ابراهيم يوسف فضل المولي وهو من ابناء منطقة الجزيرة ثبت بالادلة والبراهين الدامغة انه تحاكم امام محكمة ميدانية كبري بمخالفته المادة 185/1 من قانون القوات المسلحة لسنة 2011م بارتكابه لجريمة تزييف العملة وخيانة الامانة وقد صدر في مواجهته حكما بالطرد من خدمة القوات المسلحة والسجن لمدة 10 سنوات اعتبارا من1/1/2011وان يدفع تعويضا قدره 000ر62 جنيه للواء 23 مشاة الفاشر لتبديده اموال تخص الكتيبة191 وتحولها لمنفعته الشخصية. إذا كان الملازم المعني، خائناً لشرف القوات المسلحة، ومخرباً للإقتصاد الوطني، عبر تزييفه للعملة الوطنية، هل يعقل أن تصدر المحكمة حكما بطرده من القوات المسلحة، وسجنه عشرة سنوات فقط..؟ هل أحد يصدق مثل هذا الكلام..؟ الانقاذ قد أعدمت، مجدي محجوب، والطيار جرجس لبعض دولارات وجدتها معهما.. فكيف يصدق المرء ان تصدر محكمة في ظل ذات النظام، حكماً بحق ضابط خان الأمانة، وخرب الاقتصاد بعقوبة أقل من الإعدام..؟ هذا أولاً..وثانياً لماذا لم تنشر هذه المحاكمة للراي العام حتى تكون عظة وعبرة لضعاف النفوس..؟ على الأقل في الصحف، إن لم تكن عبر التلفاز..! ثالثاً، أين قيم الدولة الرسالية ..؟ألم تجد هذه القيم والتعاليم طريقها لنفوس وضمائر ضباط وجنود القوات المسلحة خلال حكم أمتد لأكثر من أثنين وعشرين عاماً بعد…؟ وربما يقول قائل، إن السبب هو الظروف الاقتصادية الصعبة.. اذن هنا ينطرح سؤال، لماذا تكون الظروف الاقتصادية ضاغطة الى هذا الحد الذي تجعل ملازماً، يلجأ لخيانة أماننه وتزييف عملته الوطنية لكي يعيش..؟ وإذا سلمنا بتبريرات الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، وهذا شيء مستبعد تماماً طبعاً، في هذه الحالة، وفي حالات أخرى كثيرة ولعل من ابرزها التصريحات المتضاربة بينه ووزير دفاعهم لحظة إغتيالهم الغادر لدكتور خليل إبراهيم.. لهذا يتساءل المرء، هل دافع إرتكاب الجريمة المفترضة هو نتيجة رغبة، أم ضرورة حياتية، أو عدوى، إنتقلت من القادة الكبار الى القادة الصغار..؟ وهنا نسأل الناطق الرسمي، كيف ترمي بشخص مكتوف الأيدي في اليمي، وتقول له: إياك، وإياك،، أن تبتل بالماء..؟ وأخيراً وليس آخراً، كيف يستطيع الملازم الذي كان من المفترض أن يكون في السجن إعتباراً من 2011/1/1، أن يغادر السجن، بل ويصل الى قوات المعارضة..؟ أعتقد ان الاسئلة المطروحة هنا وغيرها الكثير تجعلنا نصل الى قناعة، أن إنشقاق الملازم لن يكون الإنشقاق الأخير.. مادام النظام ينكر وجود أزمة حقيقية وعلى كل الاصعدة، تحتاج لمعالجة صادقة وجادة من الجميع. وبسبب نكران النظام للوقائع والحقائق المٌرة، أصبحت تجربة الإنقاذ، محبطة سياسياً وإقتصادياً وأخلاقياً، الأمر الذي دفع الكثير للإنشقاق، أبرزهم زعيمهم د. حسن الترابي وجماعته، بعد أن أكلهم النظام لحماً ورماهم عظماً، لذلك وقع بينهما طلاق بلا رجعة..! أما من خبروا النظام عبر التحليل السياسي، والمعايشة معاً، مثال ذلك الحركة الشعبية، فقد فضلت الإنشقاق باقليم كامل بحاله، وبما فيه من سكان وموارد وتاريخ..! وكذلك بقية القوى المعارضة التي أتخذت موقفاً ثابتاً قائماً على وعي وإدراك لحقيقة نظام الإنقاذ القائمة على العنصرية والخديعة والسطو والغدر ومصادرة حق الشعب وسرقت موارده وتبديدها في حياة الترف والنعيم لحفنة لا تساوي 1% من الشعب السوداني الذي تعاني الاغلبيةمنه ظروف الفاقة والعوز، بجانب القهر والقتل والتشريد منذ عام 1989 وحتى الآن، لذلك فان إنشقاق الملازم إبراهيم يوسف فضل المولى، لن يكون الأول ولا الأخير بل سيتبعه الكثير، والأيام ستثبت ذلك، لأن الأزمة ليست أزمة أفراد، وإنما أزمة شاملة، لن يحلها أسلوب الإنكار والإغتيال السياسي الغادر، كما حدث مع الشهيد خليل إبراهيم..! الطيب الزين ألأمين العام للجبهة الوطنية العريضة-السودانية رئيس تجمع كردفان للتنمية-كاد! حتماً من يعرف طبيعة نظام الإنقاذ، سواء عبر المعرفة النظرية المستندة للتحليل السياسي المبني على منهج علمي، أو المعرفة العملية، وليدة التجربة والممارسة والمعايشة لهذا النظام خلال سنوات حكمه التي تجاوزت العشرين عاماً كالتجربة التي دفعت الشهيد د. خليل إبراهيم للخروج على النظام بعد وقوفه على حقيقته البشعة، ومن ثم تأسيسه لحركة العدل والمساواة، فاذا كانت هذه النتيجة التي انتهى اليها، رجل مثل خليل إبراهيم عرف عنه سمو الاخلاق والصدق والتواضع والبشاشة، لن يستغرب المرء مطلقاً، إنشقاق الملازم إبراهيم يوسف فضل المولى، ولعل الحيثيات التي أستند عليها الملازم ورفاقه للقيام بالإنشقاق، أقوى حجة من التبريرات، التي تكرم بها علينا، الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، او كما يحلو لصديقنا جبريل بلال الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة، ان يسميه الناكر الرسمي.. بل أن مبرراته التي صاغها عند إعلان الملازم إنشقاقه عبر تسجيل نشر في اكثر من موقع، او عند اغتيالهم الغادر للدكتور خليل إبراهيم، تكشف، عن خيارين لا ثالث لهما، الأول فعلاً أنه ناكر رسمي بأسم الانقاذ ، والثاني، أنه لا يعرف أبسط قواعد حرب المعنويات.. أو الحرب النفسية..! فالناطق الرسمي، بدلاً من أن يتجاهل الأمر عبر الإعلام، ويقوم بتنوير للجيش في مقراته، ومعسكراته، إذا به يلجأ للاعلام، وحينما لجأ للاعلام جاء بتبرير لا يصدقه، أغبى الناس..! التبرير يقول:عند تقصي الحقائق حول المدعو الملازم اول ابراهيم يوسف فضل المولي وهو من ابناء منطقة الجزيرة ثبت بالادلة والبراهين الدامغة انه تحاكم امام محكمة ميدانية كبري بمخالفته المادة 185/1 من قانون القوات المسلحة لسنة 2011م بارتكابه لجريمة تزييف العملة وخيانة الامانة وقد صدر في مواجهته حكما بالطرد من خدمة القوات المسلحة والسجن لمدة 10 سنوات اعتبارا من1/1/2011وان يدفع تعويضا قدره 000ر62 جنيه للواء 23 مشاة الفاشر لتبديده اموال تخص الكتيبة191 وتحولها لمنفعته الشخصية. إذا كان الملازم المعني، خائناً لشرف القوات المسلحة، ومخرباً للإقتصاد الوطني، عبر تزييفه للعملة الوطنية، هل يعقل أن تصدر المحكمة حكما بطرده من القوات المسلحة، وسجنه عشرة سنوات فقط..؟ هل أحد يصدق مثل هذا الكلام..؟ الانقاذ قد أعدمت، مجدي محجوب، والطيار جرجس لبعض دولارات وجدتها معهما.. فكيف يصدق المرء ان تصدر محكمة في ظل ذات النظام، حكماً بحق ضابط خان الأمانة، وخرب الاقتصاد بعقوبة أقل من الإعدام..؟ هذا أولاً..وثانياً لماذا لم تنشر هذه المحاكمة للراي العام حتى تكون عظة وعبرة لضعاف النفوس..؟ على الأقل في الصحف، إن لم تكن عبر التلفاز..! ثالثاً، أين قيم الدولة الرسالية ..؟ألم تجد هذه القيم والتعاليم طريقها لنفوس وضمائر ضباط وجنود القوات المسلحة خلال حكم أمتد لأكثر من أثنين وعشرين عاماً بعد…؟ وربما يقول قائل، إن السبب هو الظروف الاقتصادية الصعبة.. اذن هنا ينطرح سؤال، لماذا تكون الظروف الاقتصادية ضاغطة الى هذا الحد الذي تجعل ملازماً، يلجأ لخيانة أماننه وتزييف عملته الوطنية لكي يعيش..؟ وإذا سلمنا بتبريرات الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، وهذا شيء مستبعد تماماً طبعاً، في هذه الحالة، وفي حالات أخرى كثيرة ولعل من ابرزها التصريحات المتضاربة بينه ووزير دفاعهم لحظة إغتيالهم الغادر لدكتور خليل إبراهيم.. لهذا يتساءل المرء، هل دافع إرتكاب الجريمة المفترضة هو نتيجة رغبة، أم ضرورة حياتية، أو عدوى، إنتقلت من القادة الكبار الى القادة الصغار..؟ وهنا نسأل الناطق الرسمي، كيف ترمي بشخص مكتوف الأيدي في اليمي، وتقول له: إياك، وإياك،، أن تبتل بالماء..؟ وأخيراً وليس آخراً، كيف يستطيع الملازم الذي كان من المفترض أن يكون في السجن إعتباراً من 2011/1/1، أن يغادر السجن، بل ويصل الى قوات المعارضة..؟ أعتقد ان الاسئلة المطروحة هنا وغيرها الكثير تجعلنا نصل الى قناعة، أن إنشقاق الملازم لن يكون الإنشقاق الأخير.. مادام النظام ينكر وجود أزمة حقيقية وعلى كل الاصعدة، تحتاج لمعالجة صادقة وجادة من الجميع. وبسبب نكران النظام للوقائع والحقائق المٌرة، أصبحت تجربة الإنقاذ، محبطة سياسياً وإقتصادياً وأخلاقياً، الأمر الذي دفع الكثير للإنشقاق، أبرزهم زعيمهم د. حسن الترابي وجماعته، بعد أن أكلهم النظام لحماً ورماهم عظماً، لذلك وقع بينهما طلاق بلا رجعة..! أما من خبروا النظام عبر التحليل السياسي، والمعايشة معاً، مثال ذلك الحركة الشعبية، فقد فضلت الإنشقاق باقليم كامل بحاله، وبما فيه من سكان وموارد وتاريخ..! وكذلك بقية القوى المعارضة التي أتخذت موقفاً ثابتاً قائماً على وعي وإدراك لحقيقة نظام الإنقاذ القائمة على العنصرية والخديعة والسطو والغدر ومصادرة حق الشعب وسرقت موارده وتبديدها في حياة الترف والنعيم لحفنة لا تساوي 1% من الشعب السوداني الذي تعاني الاغلبيةمنه ظروف الفاقة والعوز، بجانب القهر والقتل والتشريد منذ عام 1989 وحتى الآن، لذلك فان إنشقاق الملازم إبراهيم يوسف فضل المولى، لن يكون الأول ولا الأخير بل سيتبعه الكثير، والأيام ستثبت ذلك، لأن الأزمة ليست أزمة أفراد، وإنما أزمة شاملة، لن يحلها أسلوب الإنكار والإغتيال السياسي الغادر، كما حدث مع الشهيد خليل إبراهيم..! ألأمين العام للجبهة الوطنية العريضة-السودانية رئيس تجمع كردفان للتنمية-كاد