بكري الصايغ [email protected] 1- ***-تقول كتب التاريخ، ان القاضي قراقوش والذي نسبت له مئات القصص والروايات عن احكامه الغريبة والمثيرة للجدل ،والتي كان يصدرها ضد من يقف امامه متهمآ، هو بالفعل شخصية حقيقية عاشت في زمن البطل صلاح الدين الأيوبي (- 597ه)، وان اسمه الحقيقي كان أبو سعيد قراقوش بن عبد الله الأسدي الملقب بهاء الدين. ويحكي عن احدي نوادر احكامه أن: ***- (شخصاً شكا له مماطلة غريمه، فقال له المدين: “يامولانا، إني رجل فقير، وإذا حصلت شيئا له، لاأجده، فإذا صرفته جاء وطالبني”. فقال قراقوش : “احبسوا صاحب الحق، حتى يصير المديون إذا حصل شيئاً يجد له موضعاً معلوماً، يدفع له فيه”. فقال صاحب الحق: “تركت أجري على الله” ومضى). 2- ***- انتهي عصر صلاح الدين الأيوبي، وولي زمان قراقوش الذي اصبحت نوادره محل تسلية القراء، وجاء عصر الدساتير والقوانين العادلة والمنصفة واللوائح التي تسير عليها الدول ويحترمها الأفراد والجماعات، 3 ***- ولكن كما هو معروف محليآ ودوليآ عن نظام عمر البشير انه النظام الوحيد من بين كل الأنظمة الحاكمة في العالم الذي سعي جاهدآ لأحياء قوانين قراقوش القديمة…وبث الروح فيها، وراح يطبقها في محاكمه ويلزم القضاة ورجال القانون بالعمل بها. ***- ولذلك لم يكن غريبآ ان نسمع بغرائب وعجائب القوانين التي سنتها وزارة العدل والأحكام التي صدرت من بعض محاكم النظام وكانت محل سخط وغضب عارم بالداخل والخارج، بل وان الصحف المحلية وحتي الموالية للنظام استنكرت بعضآ من هذه الأحكام الجائرة التي طبقت علي بعض المتهميين والمتهمات لانها ماكانت عادلة ولامنصفة في حق المتهميين والمتهمات، ولاتستند الأحكام الي القوانين او الشرع، ***- وكانت الطامة الكبري للنظام وصدمة مروعة له، عندما راحت بعضآ من القنوات الفضائيات العربية والأوروبية وتبث لقطات حية عن كيف يطبق البشير احكامه علي المتهميين والمتهمات بصورة تتنافي مع القوانيين والدين!! 4- —– ***- بث موقع جريدة (الراكوبة) الموقر، خبرآ بتاريخ يوم الثلاثاء 03/01/2012، وجاء تحت عنوان:(–والي القضارف: عقوبة سيجارة «البنقو» (20) سنة سجن!)- وابث الجزء الهام من الخبر ويفيد ان: ( –والي ولاية القضارف؛ كرم الله عباس، حذر المنقبين من خطورة تعاطي المخدرات والخمور، مشيراً إلى أن عقوبة الأولى ولو سيجارة السجن 20 عاماً وأن عقوبة الثانية القصاص والحد والطرد من مناطق التعدين–)!! ***- جميل وان تكون هناك قوانين رادعة تسنها الحكومة ضد المخدرات التي استشرت كالوباء ودخلت المدارس والجامعات، واصبحت اغلب جرائم القتل تتم تحت تاثير الكحوليات والمخدرات، وايضآ شيئ جميل وان تسعي الحكومة لحماية المواطنيين من شر ماابتلينا به اخيرآ، 5- —— ***- ولكن ماذا عن بعضآ من الأحكام القراقوشية التي اصدرتها بعضآ من محاكم الخرطوم والولايات ضد متهميين بجرائم الأغتصابات، ونال بعضآ من المتهمين احكامآ وصلت مددها الي شهرآ واحدآ فقط لاغير?!!… ***- وهل قوانين (النظام العام) والجلد بالشوارع وعلي مرأي من المواطنيين تعد عادلة ومنصفة?… ***- بثت بعض المواقع الألكترونية التي تهتم بالشأن السوداني، ان وزارة قد تصدر قريبآ قرارآ بالحصانة للمستثمرين الأجانب بعدم خضوعهم للمساءلة او التحقيق في اي جرائم جنائية او مالية يرتكبونها!!…فهل نفهم من هذا القرار ان المستثمر الأجنبي فوق القانون?!! 6- —– ***- لماذا ترفض وزارة العدل فتح ملفات قديمة عندها منذ زمن طويل خاصة باختلاسات بملايين الدولارات اصحابها من كبار رجالات الحزب الحاكم وكبار المسئوليين بالدولة..وسرقات الأراضي الحكومية.. والقروض من البنوك…وراحت وزارة العدل وتهتم بمحاكمة الأسماك الصغيرة?… ***- سبق لمسئول كبير بالمؤتمر الوطني، ان اعلن في وقت سابق وصرح علانية ونشرت بالصحف المحلية، ان حزب المؤتمر الوطني قد قام بمحاكمة بعضآ من اعضائه الكبار الذين اثروا حرامآ ولم تعرض قضايا فسادهم علي المحاكم التابعة للدولة.. فهل نفهم من كلامه ان كبار رجال الحزب الحاكم فوق القوانين?… وان الدولة بها نوعان من المحاكم، واحدة داخل الحزب… واخري للمواطنيين والرجرجة والدهماء?…ومارآي وزير العدل في محاكم الحزب الوطني الخاصة?!! 7- —- وهاكم الروابط التي لهاعلاقة بالموضوع: ***************************************** 1- —- ومن يجلد الكبار؟؟!! … ********************* http://www.sudanile.com/2008-05-19-17-39-36/197-2009-03-15-18-24-29/21387-2010-12-15-17-21-39.html 2- ملف الفساد: أسئلة تحتاج لإجابات.. فنحن نسمع ضجيجاً ولا نرى طحيناً ?!!. http://sudanile.com/2008-05-19-19-50-58/910-2009-12-12-16-28-31/26081-2011-04-05-10-48-20.html 3- لماذا يستثني القانون المسؤولين ويحاكم المواطن العادي في السودان؟ http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=5&msg=1044187723 3- سابقة في تاريخ القضاء السوداني: حبس رجل في سجن النساء http://www.albidapress.net/news.php?action=view&id=15435 ——————————- في سابقة تعتبر الأولى من نوعها على نطاق السودان قررت محكمة جنايات الخرطوم بحري حبس رجل في سجن النساء المركزي بعد توجيه تهمة حيازة الخمور.التفاصيل تشير إلى أن الرجل قد أدين بالتهمة وقد دخل المحكمة لحظة الحكم عليه بملابس نسائية بعد أن قدمته الشرطة للمحكمة بوصفه امرأة وبعد صدور الحكم تم ترحيله لسجن النساء بمنطقة أمدرمان لقضاء العقوبة وبالفعل تم إكمال جميع الإجراءات للترحيل وتم إيداعه أحد العنابر ، إلا أن إحدى السجينات قد ارتابت في أمره خصوصاً بعد تصرفاته وطلباته اللامنطقية الأمر الذي دفعها لإبلاغ الحارسة بأمره فما كان منها إلا وأن أخذته لغرفة التفتيش وخلعت ملابسه وتبين لها أن رجل وليس امرأة .وقد تم على الفور أعادته للمحكمة والتي أصدرت حكما بحقه وتم حجزه هناك بحراسة الرجال رهن التحقيق من جديد. ***- الحادثة برمتها أثارت الجدل حول أمكانية القضاء السوداني في التعرف على المتهمين الواقفين أمامه وتشخيص وضعهم وربما فتحت بسبب هذه الحادثة التحقيقات الفعلية لمعرفة المتسبب الرئيسي في تضليل المحكمة التي لم تكلف نفسها حتى التعرف على هوية المتهم الواقف أمامها وفضلت إصدار الحكم وتوقيع الغرامة عليه فقط.
