أكد نواب مجلس تشريعي ولاية الخرطوم، أن ضوابط محاربة الفساد بالولاية غير مجدية ولا أثر لها على أرض الواقع، بجانب ضعف الرقابة على الأداء المالي لإيرادات المحليات، بالإضافة إلى الترهل الوظيفي في حكومة الولاية. وشددوا على ضرورة إعادة هيكلة الولاية ورفع إيراداتها من 53% إلى 60% . وأبدى النواب تخوفهم من أن تهزم الديون ميزانية الولاية لعام 2012م، ووصف النواب الميزانية بأنها (كلام غير موجود على أرض الواقع). وقالوا إن الوظائف التعاقدية تشكل عبئاً على الميزانية. وأضاف النائب عمر أحمد فضل أن الزيادة في الرسوم المفروضة من المحليات بنسبة 117% تأتي على حساب المواطن. وتشير (حريات) الى ان الفساد في الانقاذ فساد شامل يرتبط بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . وترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد . وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة شاملة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما هو أسوأ من الشياطين !
