كشف استبيان أجرته اللجنة الاقتصادية بولاية الخرطوم عن أن غالبية مراكز البيع المخفض مخصصة لروساء اللجان الشعبية وبعض النافذين في الحكومة وليس لديهم خبرة في العمل التجاري، مشيرا إلى أنها استغلت لأغراض غير التي أنشأت من أجلها وان اسعار البيع فيها نفس أسعار السوق . وقال عادل ميرغني عضو اللجنة الاقتصادية بالولاية إن إنشاء مراكز البيع المخفض يهدف إلى تثبيت وتخفيض الأسعار وتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين بعد الارتفاع الجنوني للأسعار في الأحياء الطرفية بمواصفات معينة والتصديق لها عبر ولاية الخرطوم بالتنسيق مع الآلية الاقتصادية. وأكد لصحيفة (للسوداني) أن قرار معتمد محلية الخرطوم بإغلاق مراكز البيع المخفض التي وصفها بمخالفتها للقوانين وتشويهها للشوراع، بسبب عدم تطبيق فكرة المراكز بالطريقة الصحيحة التي كانت تشمل “20″ مركز موزعة في الأحياء حتى يستفيد مواطنو المحلية، ولكن حصل العكس في المراكز أنشئ معظمها في مكان تجمع تجاري أو تقاطعات رئيسية للشوارع حتى أصبحت مخالفة للقوانين وشوهت الشوارع، موضحا أن السبب في عدم تنفيذ فكرة المراكز يرجع لمعتمد محلية الخرطوم السابق الذي لم ينفذ الفكرة جيدا وتركها للضباط الإداريين الذين استغلوها لممارسات أخرى وكان التصديق لأربعة مواقع في محل واحد. وقال إن التجار اشتكوا من وجود مراكز البيع المخفض في أماكن التجمعات التجارية ومحلاتهم، وهددوا بعدم دفع الرسوم في حال استمرار مراكز البيع، وأضاف أن مراكز البيع تعتمد كليا على السكر الذي يبلغ حوالي “500″ جوال يوميا ويكون العائد منه “500″ ألف جنيه وقال إن العمل الأساسي للمراكز بيع السكر وإذا أوقف فسيتوقف نشاطها.
