بعد ان تأكد للحزب الحاكم إستحالة فوزه فى الإنتخابات التكميلية لولاية جنوب كردفان مايو 2011 ، أصبح غير مقتنع بكل الحلول السلمية فيما يتعلق بالقضايا المصيرية للمناطق الثلاثة خصوصا بعد ان تأكد يقينا بذهاب الجنوب وإستقلاله وأصبح يحيك المؤآمرات والفتن بين قيادات الحركة الشعبية جنوب كردفان وقبلنة المشاكل والصراعات فى الإشارة إلى بعض قياداته والجغرافية التى أتوا منها وإستخدام وسائل الدولة وليس الحزب فى التحكم فى القرار السياسى والقضايا الملحة لنزف الترابط والتعايش الإجتماعى ، ثم التنصل عن كل ما اتفق عليه فى نيفاشا بإعتبار ان نيفاشا أتت بفصل الجنوب عن شماله لذلك أصبح غير مهتم بتلك المناطق خشية ان يؤدى إجراءات حلحلة الخلافات إلى نفس المصير واصبح يعاند ويتصادم حتى مع نفسه والشاهد ما تم التوقيع عليه فى الاتفاق الإطارى بأديس ابابا وتنصل الرئيس المجرم المطالب لدى العدالة الدولية من ذلك الإتفاق وهذا يؤكد حجم الأزمة داخل هذا التنظيم الذى حكم السودان منذ 30يونيو 1989 فى غفلة وغيبوبة من الأحزاب الطائفيىة أو أحزاب البيوت لما يحاك خلف الكواليس ضد جماهير شعبنا ، ولكى ينفذ المؤتمر الوطنى مشروعه تم الإيقاع ب دانيال كودى والذين حوله لخلق رأى عام مخالف لما كان يؤمن به هو شخصيا كمناضل ضد الأيدلوجيا والحزب الواحد فى ظل تعدد عريض ومتنوع وإيمانه بوطن يسع الجميع أو ان الدين لله والوطن للجميع وهذا ما ظلننا ننادى به طيلة سنينا مضت وما زلنا إلى حين ان تعبر الدولة عن كل مكوناتها الثقافية والسياسية والإجتماعية ولكن اتت الرياح كما يشتهى المؤتمر الوطنى بفصل الجنوب وخلق أزمات كثيرة فى رحم الدولة السودانية . أما فيما يتعلق بالقضايا العالقة بينها ودولة جنوب السودان فى تبعية أبيي وقضايا الحدود وانابيب النفط وكيفية إدارتها وعائدها ثم جنوب كردفان والنيل الأزرق وضمان قيام المشورة الشعبية لتأكيد وجهة نظر جماهير المنطقتين لتحديد علاقتها بالمركز وشكل الحكم وتقاسم الثروة والسلطة إلا ان المؤتمر الوطنى إختار الطريق الذى يعرفه وهو خلق المشاكل والأزمات لانه لا يستطيع ان يعيش إلا فى مستنقعات الأزمات والمشاكل لانه غير مؤهل لإدارة البلاد ، ثم قام بنسف الإنتخابات وتزويرها فى ولاية جنوب كردفان كما عرقل إجراءات المشورة الشعبية فى النيل الأزرق وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه لان المؤتمر الوطنى لا يملك برنامج شامل يمكن ان يعالج المشاكل الإجتماعية والسياسية للدولة السودانية لانه غير شرعى ومختلس كل ذلك نسبة لتهاون القوى الرجعية التى سلمته السلطة على طبق من ذهب ودون عناء . المعلوم لدينا ان حكومة جنوب كردفان تم تشكيلها من المجرم احمد هرون المطلوب لدى العدالة الدولية والساقطين من أبناء الولاية ليوهموا جماهير الولاية الدهماء منهم والأرزقية انهم شرعيين وتم إنتخابهم عبر صناديق الإقتراع .
