السودان يخطو الى الوراء: الأمن الوطني يكثّف من انتهاكاته لحرية التعبير في عام 2011 يناير 2012 في الشهور التي سبقت وأعقبت، استفتاء جنوب السودان حول الاستقلال، مباشرة، شنت السلطات السودانية حملة متجددة من القمع المنظّم على حرية التعبير مستخدمة اساليب جديدة في سعي الحكومة لتخويف وإخماد صوت الاعلام المستقل في البلاد. تاريخيّاً، كان المنهج الرئيسي للحكومة السودانية لإخماد صوت الاعلام هو استخدام جهاز الاستخبارات والأمن الوطني لضمان الرقابة القبلية على المقالات التي تعتبر حساسة . وتشير تحرّكات قام بها وكلاء للحكومة مؤخراً ضد الصحافة الى تبني استراتيجية جديدة تركّز على استخدام الرقابة التي تعقب الطبع بمنع دور توزيع الصحف من توزيع نسخ من صحفها المطبوعة أو مصادرة نسخ من المطابع. وقد تسببت هذه الاستراتيجية الجديدة في نفقات ماليّة ضخمة على الصحف والمؤسسات الاعلامية. وتهدف هذه الافعال بشكل واضح إلى الضغط على رؤساء التحرير وناشري الصحف لإزالة أي مواد قد تضايق حزب المؤتمر الوطني الحاكم لأجل ضمان قدرة الصحيفة المالية على البقاء. أما الشق الثاني للاستراتيجية الجديدة للحكومة لتخويف وإخماد صوت الاعلام المستقل في السودان فإنه يتمثل في الاعتقالات والمحاكمات المتواصلة للصحفيين وكُتّاب الاعمدة ورؤساء التحرير. وقد تعرّض معظم مهنيي الاعلام الذين اعتقلهم مسئولو الأمن الوطني للتعذيب ومصادرة الأجهزة بل وحتى لحظر نشر كتاباتهم مستقبلا. وقد تزايدت هذه الاعتقالات والمحاكمات خلال الشهور الماضية. يطرح المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام أدناه الإطار القانوني ذي الصلة والوثائق التي تتعلق بقضايا عديدة تتعلّق بانتهاكات حرية التعبير في السودان التي تقف دليلاً على الاستراتيجية الجديدة للحكومة؛ ويتقدم المركز بالتوصيات التالية: يدعو المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام حكومة السودان الى إنهاء حربها التي تشنها على حرية التعبير والاعلام في السودان بإفساح المجال أمام الصحفيين للقيام بعملهم دون خوف من المضايقات والسجن والتعذيب، وإنهاء ممارساتها الخاصة بمصادرة و/أو إغلاق الصحف والإلتزام بكل المعايير الدولية ذات الصلة بحريّة التعبير. يحض المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام المقرر الخاص لحرية التعبير واتاحة المعلومات في افريقيا، ومقرر الاممالمتحدة الخاص بحرية الرأي والتعبير، على استخدام تفويض مكتبيهما للسعي للحصول على المزيد من المعلومات حول وضع حرية التعبير في السودان؛ وذلك بارسال بعثات تقصي حقائق للبلاد والإنخراط في عملية مراقبة متصلة ولصيقة بالوضع. 1) الاطار القانوني تنص المادة 39 من الدستور الوطني الانتقالي على أن” لكل مواطن حق لا يقيّد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول الى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والاخلاق العامة، وذلك وفقا لما يحدّده القانون. تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الاعلام الاخرى وفقا لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي. ” وبينما يحدّد قانون الصحافة والمطبوعات الذي تبناه المجلس الوطني عام 2009 بشكل إيجابي القيود المسموح بها لحرية التعبير بنصه في المادة 5 (2) على أن ” لا تفرض قيود على حرية النشر الصحفي الا بما يقرّره القانون بشأن حماية الأمن القومي والنظام والصحة العامة و ألا تتعرض الصحف للمصادرة او تغلق مقارها او يتعرض الصحفي او الناشر للحبس فيما يتعلق بممارسة مهنته الا وفقاً للقانون” فانه احتفظ بحكمين تراجعيين أسيء استخدامهما بواسطة أجهزة الأمن التابعة للدولة. أولاً، أُحتٌفِظ بسلطات واسعة للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات، الخاضع للهيمنة الحزبية الحكوميّة، والذي تعيّن رئاسة الجمهوريّة أكثر من 40% من أعضائه، في إيقاف الصحف. ويتيح هذا الحكم مجالاً لجهاز الاستخبارات والأمن الوطني والمجلس القومي للصحافة والمطبوعات وغيرها من الهيئات الحكومية انتهاك حرية التعبير بذريعة حماية الأمن الوطني. ثانيا، احتفظ القانون بمحاكم خاصة للصحافة لها صلاحيات امتياز واسعة بفرض عقوبات ماليّة تبلغ أرقاما خرافية على الصحف. وتُعرف هذه الانواع من العقوبات بانها “سجن غير مباشر” لأن العقوبة المالية قد تكون مرتفعة للغاية وتؤدي الى السجن في حالة الفشل في دفعها. ويزوّد القانون أيضا المحاكم بسلطات حظر الصحف أو فرض أوامر منع على دور الطباعة من النشر، وإيقاف رؤساء التحرير، أو الناشر او الصحفي الذي ارتكب المخالفة المزعومة، لفترة تحدّدها المحكمة. كما انه يستطيع ايضا أن يلغي او يعلّق تسجيل الصحيفة. لا يفصح القانون صراحة عن موضوع الرقابة لكنه يفسح مجالاً للحكومة لتبرير الرقابة وغيرها من أشكال التدخل باسم الأمن والنظام والصحة العامة. ان انفاذ قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009 في السودان كوسيلة لإضفاء الشرعية على الرقابة ينتهك المادة 9 من الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب كما تفسره المفوضية الافريقية في قراراتها الخاصة بذلك، كما انه ينتهك ايضا المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 2) اعتقالات ومحاكمات الصحفيين ومهنيي وسائل الإعلام أ) صحافيون اعتقلوا بسبب تقاريرهم حول اغتصاب صفية اسحق في 13 فبراير قام ضباط في الأمن الوطني في الخرطوم باعتقال وتعذيب واغتصاب صفيّة اسحق. وصفيّة هي فنانة تشكيلية وعضو في حركة قرفنا – وهي حركة شبابية تأسست قبل وقت وجيز من انتخابات ابريل 2010 في السودان. وتركز حركة قرفنا على تنظيم المجتمع المحلي نحو الاحتجاج ضد السياسات الحكومية السيئة. وقد أعتقلت صفيّة كجزء من سياسة حكوميّة تهدف لمضايقة أعضاء حركة قرفنا، وذلك عقب احتجاجات قامت بها الحركة في الخرطوم في يناير2011. وقد عرضت صفيّة بشجاعة نادرة شريط فيديو على مواقع للانترنت يحتوي على شهادتها حيث روت وقائع ما تعرضت له من اغتصاب وتعذيب على أيدي عناصر جهاز الاستخبارات والأمن الوطني مما عرّضها هي وعائلتها للتخويف والمضايقات من جهاز الأمن. عشية ظهور شريط فيديو صفيّة طالب عدد من الكُتّاب والصحفيين السلطات السودانية بالتحقيق في المزاعم التي أوردتها صفيّة حول تعرضها للاغتصاب والتعذيب من جانب ثلاثة من أفراد جهاز الاستخبارات والأمن الوطني في مركز اعتقال وتعذيب في الخرطوم. وقد رفعت الحكومة عدداً من القضايا ضد صحفيين وكُتّاب تعاطفوا مع قضية صفيّة. 1- فيصل محمد صالح في 12 مارس 2011 وجّه جهاز الاستخبارات والأمن الوطني تهم أشانة السمعه والنشر الكاذب ضد فيصل محمد صالح، وهو صحفي واستاذ إعلام في احدى الجامعات السودانية، بموجب القانون الجنائي السوداني لعام 1991. وزعم جهاز الاستخبارات والأمن الوطني ان نشر فيصل لمقاله الخاص بقضية صفيّة قد أضرّ بسمعة الجهاز. وكان الاستاذ فيصل محمد صالح قد نشر مقاله داعيا لفتح تحقيق في حادث اغتصاب صفيّة. وأُحيلت قضية الجهاز ضد الأستاذ فيصل محمد صالح الى محكمة جرائم النشر في الخرطوم بحري. وتم تأجيل المحاكمة حتى 25 اكتوبر 2011. 2- بروفيسور عمر القرّاي في مارس 2011 رفع جهاز الاستخبارات والأمن الوطني قضية جنائية ضد الاستاذ عمر القرّاي، الناشط في المجتمع المدني والكاتب بصحيفة أجراس الحرية، والذي كتب أيضا مقالاً دعا فيه الى إجراء تحقيق في ما زعمت به صفيّة. واتهم جهاز الأمن الوطني الاستاذ القرّاي أشانة سمعة جهاز الأمن. وكانت الجلسة الأولى لمحاكمة الاستاذ القرّاي قد عُقدت في 29 سبتمبر 2011. وستُعقد الجلسة التالية في 14 نوفمبر 2011. ويواجه رئيس تحرير صحيفة أجراس الحرية، الشيخ عبدالله، تهماً مماثلة. 3- فاطمة غزالي حكم القاضي مدثر الرشيد نيابة عن محكمة جرائم النشر بالخرطوم بحري على الآنسة فاطمة غزالي، الصحفيّة بصحيفة الجريدة، بغرامة مالية تبلغ 2000 جنيه سوداني (670 دولارا امريكيا ) لما كتبته حول اغتصاب وتعذيب صفيّة على أيدي جهاز الاستخبارات والأمن الوطني ودعوتها الى إجراء مزيد من التحقيق في الموضوع. وقد حوكمت الصحفية فاطمة غزالي بموجب المادة 66 من القانون الجنائي لعام 1991 “النشر الضار” وبموجب المادتين 26 و 28 من قانون الصحافة والمطبوعات. والفشل في دفع الغرامة يؤدي إلى العقوبة بالسجن شهراً واحداً. وحُكم على سعد الدين ابراهيم، رئيس تحرير الجريدة بغرامة مالية مقدارها 5000 جنيه سوداني (1670 دولارا أمريكيا) بسبب نشر مقالة الصحفية فاطمة غزالي. دفع سعد الدين ابراهيم الغرامة الماليّة لكن فاطمة غزالي رفضت دفعها؛ وبالتالي تم احتجازها ثم أرسلت الى سجن النساء بامدرمان لقضاء العقوبة. وقد أمضت فاطمة غزالي يومين في السجن قبل ان تدفع الغرامة المالية. 4- أمل هباني أمل هباني، صحافيّة، تعرضت الى تهم جنائية سابقة رفعتها عليها شرطة النظام العام بعد نشر مقال ينتقد سلوك شرطة النظام العام حينما قُدِّمت الصحافيّة السودانية لبنى أحمد حسين للمحاكمة بتهمة إرتداء بنطال وانتهاك الحياء العام في عام 2009، كما واجهت أيضاً تهما بسبب مقال نشرته عن قضية صفيّة دعت فيه الى إجراء المزيد من التحقيق. في يوم 25 يوليو أصدر القاضي مدثر الرشيد حكماً على أمل بدفع غرامة مالية بمبلغ 2000 جنيه سوداني (670 دولارا امريكيا) للتشهير ، والفشل في دفع الغرامة يؤدي إلى العقوبة بالسجن لمدة شهر. رفضت أمل ان تدفع الغرامة وأُرسلت الى سجن النساء بامدرمان لقضاء عقوبتها. ب) صحيفة الميدان في يوم 2 فبراير 2011 حاصر مسئولون من جهاز الاستخبارات والأمن الوطني صحيفة الميدان من الساعة السادسة مساءاً الى العاشرة والنصف مساءاً، واعتقلوا كل صحفيي الصحيفة والموظفين الآخرين والزوار ثم غادروا المبنى في نهاية اليوم وأخذوهم الى مكان غير معروف. ويُعتقد أنهم كانوا قد أُخِذُوا إلى مكاتب الأمن السياسي في الخرطوم بحري حيث اعتقلوا بشكل انفرادي لعدة أيّام وخضعوا للتعذيب والمعاملة اللا انسانية والمهينة. وقد تعرض الاشخاص الآتية اسمائهم للاعتقال: كمال كرار – نائب رئيس تحرير الصحيفة – أُطلق سراحه يوم 12 فبراير . ابراهيم ميرغني – يعمل في القسم السياسي- أُطلق سراحه يوم 12 فبراير. خالد توفيق – مصمم – أطلق سراحه، لكن المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام لا يستطيع ان يؤكد تاريخ إطلاق سراحه. فاطمة بشير – تعمل في قسم الطباعة - أُطلق سراحها يوم 3 فبراير . فتحية ابراهيم – تعمل في قسم الطباعة – أُطلق سراحها يوم 3 فبراير. سليمان وداعة – مدير إداري لدار التنوير التي تصدر الصحيفة – أٌطلق سراحه يوم 3 فبراير. سمير صلاح الدين – صحفي متدرِّب – أُطلق سراحه في مارس. محمد رحمة – مسئول الارشيف – أُطلق سراحه في مارس. عبد العظيم البدوي – زائر للصحيفة – أُطلق سراحه في مارس. احمد علي – زائر للصحيفة – أُطلق سراحه يوم 11 فبراير. شادية عبد المنعم – زائرة للصحيفة – أُطلق سراحها في 3 فبراير. هند التجاني – زائرة للصحيفة – أٌطلق سراحها يوم 3 فبراير. نجاة أحمد – زائرة للصحيفة – أُطلق سراحها في يوم 3 فبراير. معاوية ابو هاشم – موظف بالصحيفة – أُطلق سراحه في مارس. محمد درديري – صحفي متدرب – أٌطلق سراحه في مارس. ج) اعتقالات أخرى وسط الصحفيين واستهداف مهنيّين بوسائل الاعلام 1- في 3 نوفمبر 2010، اعتقلت السلطات جعفر السبكي، وهو صحفي يعمل في صحيفة الصحافة، بزعم أنه يعمل مع اذاعة راديو دبنقا، وهي اذاعة تبث إرسالها للسودان من هولندا. وكان السبكي قد أُعتقل أولاً لسبعة أشهر دون توجيه ايّ تُهم اليه. وفي يناير 2011 أتّهم بتقويض النظام الدستوري وهي تهمة تحمل عقوبة الاعدام كعقوبة محتملة. وكانت هناك جلسة لمحاكمته في 12 يوليو 2011 في محكمة بالخرطوم برئاسة القاضي عبد المنعم سليم محمد علي. وفي 27 اغسطس 2011 منح الرئيس السوداني العفو للسبكي. ولكن 6 من زملائه الذين يعمل 4 منهم في الاعلام ما زالوا ينتظرون المحاكمة في نفس القضية. وتواصل المحكمة إخطار السبكي لحضور جلسات بدعوى انها لم تتلق ايّ إخطار رسمي بالعفو عنه من رئيس الجمهورية. 2- في 2 مايو 2011 أوقف جهاز الاستخبارات والأمن الوطني زينب محمد صالح (صحافيّة تعمل مع موقع سودان فوتس) في أحد مراكز الإقتراع في المجلد بجنوب كردفان. وقد أُخذت الصحافية زينب محمد صالح الى مكتب الأمن في المدينة حيث تم احتجازها وإستجوابها لساعتين حول علاقتها بالحركة الشعبية لتحرير السودان وبالجهة التي تعمل معها، ثم أطلق سراحها دون توجيه تهمة لها. 3- في 14 مايو أوقف مسئولو الأمن محمد الفاتح، وهو صحافي يعمل مع صحيفة الميدان، ورشان أوشيه ، ويعمل مع صحيفة التيار، وذلك في نقطة تفتيش بجبل أولياء جنوبالخرطوم؛ وقد أجبر الصحفيان على فتح اجهزة كمبيوتريهما واجهزتهما الشخصية وامتعتهما كما تمت مصادرة هواتفهما النقالة. وتعرضا للاستجواب حول الموضوعات التالية:- علاقتهما بالحركة الشعبية لتحرير السودان والحزب الشيوعي؛ أيّ إتصالات لهما مع المحكمة الجنائية الدولية؛ دوافعهما لكتابة تقارير عن انتخابات الولاة في جنوب كردفان. خلال فترة استجوابهما بواسطة جهاز الاستخبارات والأمن الوطني قام أحد مسئولي الاستخبارات بتصوير قطعة ورقة بها صورة الرئيس البشير وعليها عبارة “الى لاهاي”، بزعم انه وجد الورقة في حقائب الصحفيين؛ وبعد استجواب طويل ومهين تميّز بالمعاملة المهينة في مكاتب جهاز الاستخبارات والأمن الوطني في جبل أولياء تم نقل الصحفيين الى مكاتب الأمن في الكلاكلة اللّفة – جنوبالخرطوم لاجراء مزيد من التحقيق. وقد ظل الصحفيّان محتجزين لمدة 13 ساعة؛ وأخيراً أُطلق سراحهما 4- في 16 مايو أمر وزير المالية السودانى السيد | على محمود -حرّاسه الشخصيّين باعتقال ابراهيم ابو القاسم، وهو صحافي يعمل في صحيفة السوداني. كان ابراهيم يحقّق في الفساد في الوزارة وكان متواجداً في مبنى الوزارة يطرح أسئلة ذات علاقة بموضوعه حينما أمر الوزير باعتقاله. وقد أُحتُجِز ابراهيم ابو القاسم لساعتين في الوزارة. 5- حسن اسحق، وهو صحفي يعمل بصحيفة الجريدة، كان قد تعرض للاعتقال والتعذيب بواسطة جهاز الأمن في 8 ابريل 2011 اثناء تغطيته لفعالية عامة نظّمها حزب المؤتمر السوداني. كان جهاز الاستخبارات والأمن الوطني قد اعتقل كل من حضر الفعالية، بما في ذلك الصحفيين. وقد تم إحتجاز حسن اسحق في احد مكاتب الأمن وتعرض للجلد والاساءة وغيرها من اشكال المعاملة القاسية على أيدي ضباط الأمن. وفيما بعد تم تحويل حسن اسحق الى مركز الشرطة في الخرطوم حيث وُضع في الحجز الانفرادي لمدة يوم دون ان يُسمح له باخطار اسرته او اخطار الصحيفة. وبعد ذلك وُجّه له الاتهام أمام محكمة جنائية في الخرطوم بحري يوم 1 يونيو 2011 وما زال ينتظر محاكمته. 6- فايز السليك يواجه عدداً من القضايا التي رفعتها ضده أذرعة مختلفة للحكومة بزعم اتهامه بالنشر الضار والتشهير. وقد عمل السليك صحفيّاً في صحيفة أجراس الحرية وكتب العديد من المقالات حول موضوعات يعتبرها جهاز الاستخبارات والأمن الوطني حساسة. وخلال فترة اعتقال السليك كانت اسرته تتلقى بشكل متكرِّر تهديدات مباشرة من مسئولي الأمن. في 13 مارس أجّلت محكمة جرائم النشر محاكمة السليك بسبب غياب الشاكي. وقد غادر السليك الآن السودان بسبب هذه المضايقات والمحاكمات. 7- في 12 ديسمبر صدر حكماً بالادانة في قضية رفعها جهاز الاستخبارات والأمن الوطني ضد صحيفة الجريدة تحت المادة 66 من القانون الجنائي السوداني، والمواد 25 و 26 و 35 من قانون الاعلام والمطبوعات. وقد وُضِع رئيس التحرير سعد الدين ابراهيم كمتهم أول والصحفية مها التلب كمتهم ثاني. وفي سبتمبر 2011 اتهمت الصحيفة بنشر معلومات مزيفة في مقالة ورد فيها ان الجيش السوداني لن ينسحب من أبيي. وقد أُمرت الصحيفة بدفع غرامة مالية قدرها 500 جنيه سوداني كما أُمرت الصحفية مها التلب بدفع غرامة مقدارها 250 جنيه سوداني. وفي الوقت نفسه اعلن جهاز الاستخبارات والأمن الوطني أنّه سيسمح للجريدة ،التي كانت موقفة من الصدور منذ شهر سبتمبر، باستئناف الصدور. 8- في 25 ديسمبر، وبينما كان الصحافي خالد أحمد يقوم بتغطية احتجاجات طلابية في جامعة الخرطوم أُخذ الى مكاتب جهاز الاستخبارات والأمن الوطني حيث تم مسح كل الصور الخاصة بالاحتجاجات والتي كانت قد التقطتها كاميرته. تم اطلاق سراح خالد بعد عدة ساعات لكنه أجبر على تقديم هويّته ورقم هاتفه النقّال وعنوانه بالكامل وخارطة منزله. د) قضية ابو ذر على الامين وصحيفة رأي الشعب في 28 ابريل 2010 اغلقت الحكومة صحيفة رأي الشعب التي تنتمي لحزب المؤتمر الشعبي المعارض، واعتقلت الصحافيين الاربعة الآتية اسماؤهم: 1- ابو ذر على الامين 2- اشرف عبد العزيز 3- الطاهر ابو جوهرة 4- رمضان محجوب اطلق سراح رمضان محجوب فورا. واتهم الصحافيون الثلاثة الآخرين بجرائم ضد الدولة وحوكموا بالسجن. وحكم على ابو ذر الامين بالسجن خمس سنوات، بينما حُكم على الصحفيين الآخرين بالسجن لمدة سنتين. وبعد الاستئناف حصل ابو ذر على تخفيض مدة حكمه الى ثلاث سنوات كما تم تخفيض عقوبة الصحافيين الآخرين الى السجن لسنة واحدة. وقد قضى الصحافيون الثلاثة اوقاتاً عصيبة في الاحتجاز قبل اطلاق سراحهم أخيراً إذ تعرضوا للتعذيب والاهانة ولم يسمح لأسرهم ومحاميهم بزيارتهم. في 3 مايو 2011 أُطلق سراح ابو ذر الامين. ولكن سلطات سجن كوبر سلمته للمدعي العام لأمن الدولة في الخرطوم لأن الأمن الوطني قد رفع قضايا جنائية جديدة ضده متهما إياه بتعريض أمن الوطن للخطر في مقال كتبه حول اساليب العمل الداخلية لحزب المؤتمر الوطني خلال انتخابات 2010. وقد أحتجز ابو ذر الامين بناءاً على هذه التهم الجديدة وحُرم من الحصول على محامين. وقد كتب ابو ذر الامين مئات المقالات حول موضوعات حساسة؛ واذا كانت نيّة الحكومة هي ان تعتقله وتحاكمه عن كل مقالة كتبها فانه قد يظل محتجزاً الى ما لا نهاية. سُمح لصحيفة رأي الشعب بمعاودة الصدور في نوفمبر 2011، خلال فترة شهدت تعامل حزب المؤتمر الوطني بمرونة كي يجذب اعضاء من المعارضة للانضمام الى الحكومة. ولكن في يناير 2012 صادر مسئولون من جهاز الاستخبارات والأمن الوطني نُسخا مطبوعة من الصحيفة، واستولوا على مكاتب المنظمة وأعلنوا اغلاق الصحيفة عبر التلفزيون السوداني. وقبل اسبوعين من ذلك كان قد جرى استجواب موّدة حمد ، وهي صحفية تعمل في الصحيفة، على مدى ثلاث ساعات بسبب مقال تم نشره حول وفاة قائد محلي في غرب دارفور. 3) مصادرة صحف مطبوعة مؤخرا بدأ جهاز الاستخبارات والأمن الوطني في مصادرة نُسخ صحف بعد طباعتها لمنع توزيعها ولم تُعطى أيّ اسباب لعمليات المصادرة هذه؛ ومن المعروف ان منع الصحف من توزيع نُسخ بعد طباعتها يعتبر تاكتيكا مُتبعا يهدف إلى إنزال أكبر ضرر مادي على الصحف كي يقود الى إضعاف تلك الصحف اقتصاديا ويمكن ان يقودها إلى الإفلاس؛ وهو أسلوب يهدف الى دفع اصحاب الصحف الى عدم السماح للصحفيين من نشر مقالات تتعلق بموضوعات لا يود مسئولو الأمن نشرها أ) صحيفة اجراس الحرية أقدم أعضاء من قسم المعلومات بجهاز الأمن في عدة مناسبات على مصادرة نُسخ صحيفة اجراس الحرية بعد طباعتها لأجل منع توزيعها. وقد كتبت هيئة تحرير الصحيفة عدة مرّات الى المجلس الوطني للصحافة والمطبوعات في مطالبة لتفسير عمليات المصادرة هذه دون جدوى. ومنذ بداية عام 2011 منع جهاز الاستخبارات والأمن الوطني أجراس الحرية من توزيع الصحيفة في تسع مرات: 20 يناير 2011، 31 يناير 2011، 8 مارس 2011، 6 ابريل 2011، 7 ابريل 2011، 10 يونيو 2011، 21 يونيو 2011، 26 يونيو 2011 . ب) مصادرات أخرى للصحف أدناه قائمة بالمصادرات التي حدثت للصحف مؤخراً على أيدي قوات الأمن: مصادرة صحيفة الاحداث في 7 و 8 اغسطس 2011. مصادرة صحيفة الجريدة في 10 أغسطس 2011. صادرت السلطات النسخ المطبوعة لصحيفة الجريدة في 20 و 21 و 22 اغسطس و 4 سبتمبر 2011 لان الصحيفة سمحت لصحافيين من صحيفة اجراس الحرية بنشر مقالاتهم على صفحاتها. مصادرة صحيفة اخبار اليوم في 13 سبتمبر 2011. مصادرة صحيفة الميدان بعد طباعتها ودون تقديم تفسير لذلك في أيام 2 و 4 و 6 و8 و12 و 14 سبتمبر 2011. مصادرة صحيفة الصحافة بعد طباعتها ودون تقديم تفسير في يومي 8 و 11 سبتمبر 2011؛ وتمت مصادرة الصحيفة مرة أخرى يوم 11 اكتوبر بواسطة جهاز الاستخبارات والأمن الوطني في الخرطوم دون تقديم تفسير. وأشار مراقبون للمركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام أنهم يشتبهون بأن الصحيفة قد صودرت بسبب مقال نشرته ينتقد الرئيس البشير لأنه كان يرتدي حذاءاً من جلد أسد لا يعتبر إرتداءه مشروعاً، وذلك عند استقباله الرئيس كير في مطار الخرطوم. مصادرة صحيفة اخبار اليوم بعد طباعتها ودون تقديم تفسير في يوم 13 سبتمبر 2011. مصادرة صحيفة ألوان في 23 اكتوبر دون تقديم تفسير. وبالاضافة الى عمليات المصادرة فان موقع سودانيزأونلاين على شبكة الانترنت قد تعرض للقرصنة وتم تعطيله لمدة اسبوعين في اكتوبر 2010. وقال بكري ابو بكر صاحب ومدير الموقع في بيان انه رفع دعوى ضد هاكرز قال انهم ينتمون الى الشعبة الإلكترونية لجهاز الاستخبارات والأمن الوطني المسماة ب'الجهاد الاليكتروني‘. 4) اغلاق ست صحف في 8 يوليو 2011 اصدر المجلس الوطني للصحافة والمطبوعات قراراً باغلاق ست صحف، من بينها خمس صحف تصدر باللغة الانجليزية وواحدة باللغة العربية. والصحف المعنية هي: خرطوم مونيتر ، وسودان تربيون، وذي ادفوكيت، وجوبا بوست، وذي ديموقراتز ، واجراس الحرية التي تصدر بالعربية. اصدر الامين العام للمجلس بياناً حول الاغلاق قال فيه ان الصحف قد أغلقت من التاسع من يوليو على اساس وجود مواطنين من دولة جنوب السودان كجزء من ملاكها وناشريها، استناداً الى المادة 28 من قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2004. وقد اتخذت هذه الخطوة قبل نهاية فترة الست اشهر الانتقالية التي وضعها المجلس نفسه لتعديل وضع تراخيص الاعلام بعد انفصال جنوب السودان. وقد قام المجلس بسحب تراخيص الصحف ، الامر الذي يشكل انتهاكا مباشرا لقانون الصحافة والمطبوعات. 5) حظر صحافيين محددين من النشر يلاحظ مما ورد اعلاه فإن المجلس أوقف إصدار ونشر صحيفة أجراس الحرية في 8 يوليو مشيراً الى وجود اشخاص من جنوب السودان كجزء من حملة الاسهم في الشركة. في أغسطس عرضت صحيفة الجريدة ان تسمح لبعض الصحفيين السابقين من صحيفة اجراس الحرية ، مثل فايز السليك ورشا عوض وخالد فضل، ان يواصلوا نشر مقالاتهم فيها. وبمجرد ان بدأت الجريدة في نشر مقالات الكتاب المعنيين بدأ جهاز الأمن والاستخبارات في استهدافها، واقدم مراراً على منع توزيعها مما سبب لها خسائر مالية كبيرة. وفي 4 سبتمبر صودرت الصحيفة للمرة الرابعة. وفي نفس اليوم اصدرت الصحيفة بيانا ذكرت فيه ان مسئولي جهاز الاستخبارات والأمن الوطني قد ابلغوا الجريدة بشكل صريح ان سبب المصادرة هو وجود صحافيين من صحيفة اجراس الحرية ضمن طاقم صحفييها. وهدّد الأمن بأن استمرار هؤلاء الكُتّاب في الصحيفة سيقود الى إستمرار المصادرات.
