اعترفت جهورية روسيا الاتحادية انها تصدر اسلحة لحكومة السودان ، وبررت ذلك بانها في اطار التزامها بالقوانين الدولية وقرارات مجلس الامن الدولي القاضية بحظر استخدامها في اقليم دارفور . وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش بعدم وجود حوجة لتشديد مجلس الامن الدولي العقوبات المفروضة على السودان وقال ان بلاده تنطلق من عدم الحاجة للخطوة لكنه لفت الى امكانية استخدام العقوبات الحالية بنحو اكثر فعالية لضمان حظر تصدير الأسلحة إلى دارفور. وأضاف أن موسكو تصدر الأسلحة إلى السودان في إطار القانون الدولي بضمان عدم استخدامها في دارفور من خلال آلية الرقابة على المستهلك الأخير للاسلحة واتهم الدبلوماسي الروسي مجموعات مناهضة للحكومة تعمل في دارفور تستخدم مختلف أنواع الأسلحة، وقال انها تحصل على أسلحة مهربة من دول أخرى . يشار إلى ان الحرب في دارفور أدت إلى نزوح الملايين ومقتل حوالي 300 ألف شخص طبقا للامم المتحدة. وكانت منظمة العفو الدولية قد نشرت يوم الخميس تقريرا مفاده ان أسلحة روسية وصينية يجري استخدامها في انتهاك حقوق الإنسان في منطقة دارفور وهو ما يخالف حظرا “غير فعال" على توريد السلاح تفرضه الأممالمتحدة. وقالت المنظمة إن روسيا والصين تقومان بتوريد اسلحة إلى حكومة السودان على الرغم من توفر الأدلة على استخدامها في ضرب المدنيين في دارفور . وقال بريان وود الخبير بالشؤون العسكرية في العفو الدولية “الصين وروسيا تبيعان أسلحة لحكومة السودان وهما على علم تام بان كثيرا منها من المحتمل ان ينتهي بها الحال باستخدامها في ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان في دارفور." ودعا المسؤول في منظمة العفو الدولية إلى إيقاف بيع الاسلحة الى السودان على الفور وتوسيع نطاق حظر السلاح الذي تفرضه الأممالمتحدة ليشمل البلاد كلها .
