انتشرت مؤخراً آلية جديدة من آليات استغلال العمال في المؤسسات والشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص ، وهي آلية شركات العمالة ، أو تجار الرق الحديث ، وهي شركات تتفق مع المؤسسات لتدير لها عمالها ، فتنقطع علاقة العمال بالشركة أو المؤسسة الأصل ويكونوا تابعين لشركة العمالة . وتعمل شركات الرق الحديث بطريقة عمال اليومية أو نظام الفصل بالمدة ، ويقوم على فصل العامل كل ثلاثة أشهر لمدة أسبوع ثم ارجاعه للعمل بعدها حتى لا يكون للعامل اية حقوق خدمة لدى الشركة ، أو تتعاقد الشركات مع العمال بعقد لمدة سنتين ، يفصل بعدها العامل لمدة شهر ، ليتم بعده ارجاعه بعقد جديد ، في التفاف على قانون العمل ، وبعلم ومباركة السلطات الحكومية . وفي ظل ظروف البطالة المتفشية والفقر ، لا يملك العمال الاعتراض على هذه الشروط المجحفة ، فهم في أمس الحاجة إلى مصدر رزق لأسرهم ، مما يجعل شروط هذه الشركات أشبه بعلاقة الاسترقاق أو العبودية . وأدخلت هذا النظام في البداية الشركات الأمنية ( الهدف ، اواب ، وغيرهما) . وطورت هذا النظام بابشع سيناريو شركة ( ظبيان) ، وهي شركة خدمات أسسها نافذون وتدعمها (جهات عليا) كما يقولون عن أنفسهم . وتتولى ظبيان إدارة العمالة في عدة مؤسسات وشركات مثل جياد ومصفاة الجيلي وبعض شركات مجموعة دال . وتقوم إدارات الشركات بفصل العمال وتسوية مستحقاتهم وتخييرهم بين العمل في الشركة وبالتالي الانتقال لشركة ظبيان أو الشارع ، فاذا وافق العامل يتحول إلى شركة ظبيان وفق شروط مجحفة وغير إنسانية ، بمرتب ضعيف ، بلا تأمين صحي ، وبلا وجبة ، وبلا ترحيل ، ويخصم المرض من أيام الاورنيك الطبي ، حتى لو كان بسبب إصابة عمل ، وأي غياب ولو بسبب ضاغط أو استثنائي يتعرض العامل للاهانات والذلة والخصومات ( بمعدل 100،000 جنيه لليوم الواحد ، مع ان المرتب الشهري الإجمالي 620،000 جنيه)! ولا يحق لأي عامل الاعتراض أو الشكوى من الخصومات ، فكشف المرتب نهائي ، اما ان يقبله العامل أو يذهب إلى الشارع . وتقسم شركة ظبيان المرتب (620 ألف) إلى 220 ألف للمرتب الأساسي والبدلات ، والباقي 400 ألف جنيه كحافز ، للتهرب من الضمان الاجتماعي ولكي لا تضطر لدفع قيمة المبلغ الحقيقي ( قانونياً تخصم نسبة من المرتب للضمان الاجتماعي وتلزم الشركة بتسديد ضعفه لتأمين مستقبل العامل في حال ترك الوظيفة ) . ويعمل العمال في العطل الرسمية وأيام الجمع ولا يتلقون أي تعويضات عنها . وتتقاضي ظبيان ما بين (1،200،000) إلى (1،400،000) جنيه مقابل العامل الواحد في حين تصرف للعامل 620 ألف ، أي بحسابات بسيطة تأخذ (ظبيان) ما يعادل أجر العامل أو يزيد . وقبل حوالي الشهر بدأ بعض العمال يتحدثون عن (مائة الرئيس) ، وخاطبوا إدارة ظبيان بذلك ، فكان الرد فصلهم جميعاً دون مراعاة لظروفهم وأقدميتهم ، وقد خدم بعضهم الشركة لأكثر من (5) سنوات في ظل هذه الشروط غير الانسانية . ورغم كل ذلك استنت (ظبيان) مؤخراً سنة جديدة ، وهي إحلال العمالة الاثيوبية محل السودانية ، فأي عامل يكمل فترته يوقف من العمل ويحل محله اثيوبي ، وكمثال كان مصنع سيقا للشعيرية والمكرونة قبل عامين يضم أكثر من (80) عاملاً سودانياً ، ولكن أصبح الآن نصفهم من الاثيوبيين ، والعدد يتزايد ، والسبب ان السوداني يتقاضى (620 ألف) جنيه في حين يتقاضى الاثيوبي (450 ألف) ، وما دام الاثيوبيون – بحكم اللجوء وعدم حماية القانون – أكثر ملاءمة لنظام (الرق الحديث) فيمكن ان يأتي اليوم الذي لا يتم فيه توظيف أي سوداني !
