أرسل مشرف عمالي سابق بشركة ظبيان رسالة إلى (حريات) تكشف مزيدا من التفاصيل عن الشركة . وأورد المشرف ان الشركة تأسست عام 2006 بواسطة العميد امن مهندس محى الدين الخطيب والماحى محمد الحسن وابوذر عبد الرحيم والآخيرين ايضاً ضباط فى جهاز الامن ، وهم جميعاً يتبعون للمؤتمر الوطنى . ويضيف (هى شركة للاتجار بالبشر تحت سمع وبصر الحكومة ويعمل بها اقارب المهندس ابوذر ، وكنت اعمل بها وفصلت لانى طلبت من نائب المدير ويدعى محمد الطاهر ابن عم ابوذر بحقوقى فقام بفصلى ، وصليت ودعوت عليهم وكان هذا الكلام سنة 2009 ). وأضاف (ان من يقومون بالاداره لا علاقه لهم بها فمنهم خريج التربيه قسم الرياضيات ومنهم خريج الزراعه) . ولا يوجد بالشركه هيكل وظيفى فمثلا من يعين اليوم يتساوى فى كل شئ مع من يعمل بالشركه لمده تزيد عن الخمسه سنوات ، ومثال لذلك قذافى عمر سريه الذي تم تعيينه مشرفاً في 2011 ونايل نور الجليل الذي يعمل مشرفاً بالشركه اكثر من خمسه سنوات كلاهما متساويان في المرتب والدرجه الوظيفيه . وأضاف (ان الشئ الاكثر ايلاما تعامل الاداره مع العمال وحتى المشرفين حيث تجد العنجهيه والتكبر بل اسوأ من ذلك ، وخاصه من اداره سيقا) و(هنالك من اتهم بانه يعمل من خلف اداره الشركه وهناك من اتهم بانه يصرف الحوافز الشهريه باسماء عمال تركوا العمل منذ اكثر من عام والدليل محمد حسن فرح). (على العموم انا بعترض على تسميه هذه الاعمال بالرق الحديث فهى اسوأ من ذلك بكثير وليس من رأى كمن سمع). (والله من وراء القصد والحمد لله الذى انعم علي بعمل اخر واتمنى لكل عمال ظبيان ان يوفقهم الله بعمل اخر ..... مشرف سابق بشركه الرق الحديث) . وكانت (حريات) نشرت تقريراً بتاريخ 25 فبراير عن شركات العمالة ، أو تجار الرق الحديث ، وهي شركات تتفق مع المؤسسات لتدير لها عمالها ، فتنقطع علاقة العمال بالشركة أو المؤسسة الأصل ويكونوا تابعين لشركة العمالة . وتعمل شركات الرق الحديث بطريقة عمال اليومية أو نظام الفصل بالمدة ، ويقوم على فصل العامل كل ثلاثة أشهر لمدة أسبوع ثم ارجاعه للعمل بعدها حتى لا يكون للعامل اية حقوق خدمة لدى الشركة ، أو تتعاقد الشركات مع العمال بعقد لمدة سنتين ، يفصل بعدها العامل لمدة شهر ، ليتم بعده ارجاعه بعقد جديد ، في التفاف على قانون العمل ، وبعلم ومباركة السلطات الحكومية . وفي ظل ظروف البطالة المتفشية والفقر ، لا يملك العمال الاعتراض على هذه الشروط المجحفة ، فهم في أمس الحاجة إلى مصدر رزق لأسرهم ، مما يجعل شروط هذه الشركات أشبه بعلاقة الاسترقاق أو العبودية . وأدخلت هذا النظام في البداية الشركات الأمنية ( الهدف ، اواب ، وغيرهما) . وطورت هذا النظام بابشع سيناريو شركة ( ظبيان) ، وهي شركة خدمات أسسها نافذون وتدعمها (جهات عليا) كما يقولون عن أنفسهم . وتتولى ظبيان إدارة العمالة في عدة مؤسسات وشركات مثل جياد ومصفاة الجيلي وبعض شركات مجموعة دال . وتقوم إدارات الشركات بفصل العمال وتسوية مستحقاتهم وتخييرهم بين العمل في الشركة وبالتالي الانتقال لشركة ظبيان أو الشارع ، فاذا وافق العامل يتحول إلى شركة ظبيان وفق شروط مجحفة وغير إنسانية ، بمرتب ضعيف ، بلا تأمين صحي ، وبلا وجبة ، وبلا ترحيل ، ويخصم المرض من أيام الاورنيك الطبي ، حتى لو كان بسبب إصابة عمل ، وأي غياب ولو بسبب ضاغط أو استثنائي يتعرض العامل للاهانات والذلة والخصومات ( بمعدل 100،000 جنيه لليوم الواحد ، مع ان المرتب الشهري الإجمالي 620،000 جنيه)! ولا يحق لأي عامل الاعتراض أو الشكوى من الخصومات ، فكشف المرتب نهائي ، اما ان يقبله العامل أو يذهب إلى الشارع . وتقسم شركة ظبيان المرتب (620 ألف) إلى 220 ألف للمرتب الأساسي والبدلات ، والباقي 400 ألف جنيه كحافز ، للتهرب من الضمان الاجتماعي ولكي لا تضطر لدفع قيمة المبلغ الحقيقي ( قانونياً تخصم نسبة من المرتب للضمان الاجتماعي وتلزم الشركة بتسديد ضعفه لتأمين مستقبل العامل في حال ترك الوظيفة ) . ويعمل العمال في العطل الرسمية وأيام الجمع ولا يتلقون أي تعويضات عنها . وتتقاضي ظبيان ما بين (1،200،000) إلى (1،400،000) جنيه مقابل العامل الواحد في حين تصرف للعامل 620 ألف ، أي بحسابات بسيطة تأخذ (ظبيان) ما يعادل أجر العامل أو يزيد . وقبل حوالي الشهر بدأ بعض العمال يتحدثون عن (مائة الرئيس) ، وخاطبوا إدارة ظبيان بذلك ، فكان الرد فصلهم جميعاً دون مراعاة لظروفهم وأقدميتهم ، وقد خدم بعضهم الشركة لأكثر من (5) سنوات في ظل هذه الشروط غير الانسانية . ورغم كل ذلك استنت (ظبيان) مؤخراً سنة جديدة ، وهي إحلال العمالة الاثيوبية محل السودانية ، فأي عامل يكمل فترته يوقف من العمل ويحل محله اثيوبي ، وكمثال كان مصنع سيقا للشعيرية والمكرونة قبل عامين يضم أكثر من (80) عاملاً سودانياً ، ولكن أصبح الآن نصفهم من الاثيوبيين ، والعدد يتزايد ، والسبب ان السوداني يتقاضى (620 ألف) جنيه في حين يتقاضى الاثيوبي (450 ألف) ، وما دام الاثيوبيون – بحكم اللجوء وعدم حماية القانون – أكثر ملاءمة لنظام (الرق الحديث) فيمكن ان يأتي اليوم الذي لا يتم فيه توظيف أي سوداني !
