بعد السماح لها بالصدور مجددا عقب إيقافها بسبب مقال بروفيسور زين العابدين حول الفساد “الرئاسي”، تواجه صحيفة “التيار” حالة من التشرذم والصراعات والنزاعات، بعد موافقة رئيس التحرير عثمان ميرغني على “شروط” جهاز الأمن لعودة الصحيفة للصدور، وتبني خط صحفي جديد، وإيقاف كتاب وصحافيين بالصحيفة عن الكتابة. وذكرت مصادر مقربة من الصحيفة ل”حريات” إن جهاز الأمن اشترط لعودة الصحيفة للصدور، فصل مديرة التحرير هويدا سر الختم ومنعها من كتابة عمودها الراتب، وعزل “نائب رئيس التحرير” الكاتب عبدالباقي الظافر والإبقاء عليه كاتباً بالصحيفة. وفي تطور مرتبط بقبول الصحيفة قرارات جهاز الأمن وتسويته تقدم الكاتب عبد الباقي الظافر باستقالته من الصحيفة، وقال إن خضوع رئيس التحرير عثمان ميرغني للقرار وإلغاء وظيفته يعد إخلالاً بالتعاقد بينه وبين الصحيفة ما استدعى استقالته. وعلمت “حريات” أن مديرة التحرير هويدا سر الختم وهي ذات الوقت أحد المساهمين الكبار في الشركة، تدرس “الخروج” من الشراكة وبيع أسهمها، وأنها شرعت في الإجراءات القانونية الخاصة ببيع أسهمها. ونفت مصادر “حريات” أن يكون عدد الخميس من الصحيفة تمت مصادرته من قبل جهاز الأمن المعروف بمصادرته للصحف وتوقيفها ، وقالت إن رئيس التحرير “أوقف” طباعة العدد بسبب مفاجأة “الظافر” له بالإستقالة التي تقدم بها مباشرة ل”المدير العام”. من جهتها وصفت مصادر موالية للتيار استقالة “الظافر” بأنها مجرد “مزايدة” وإدعاءات بطولة، وأنه أعد العدة منذ وقت باكر للإنتقال لصحيفة موالية للمؤتمر الوطني بعد أن عاد الرجل ل”حظيرة” الوطني. وحملت هذه المصادر “الظافر” مسؤولية إيقاف الصحيفة مشيرة إلى “مؤامرة ما”، وقالت إنه كان وراء نشر مقال بروفيسور زين العابدين، وأن الصحيفة ما كان يمكن لها نشره لو أن “الظافر” قام بواجباته كأحد “حراس البوابة” الفعليين، (لأن به الكثير من الإتهامات التي لا تستطيع الصحيفة إثباتها ) على حد زعمهم . وتشهد الصحيفة نزاعاً قضائيا منذ زهاء العام بين ملاكها، وأمرت المحكمة بتعيين نائب رئيس التحرير عبدالباقي الظافر “حارساً قضائياً” على الشركة، في بادئ الأمر، لكن احتجاج الطرف الآخر من النزاع على تعيين الظافر باعتباره “غير محايد”، جعل المحكمة تعين الأستاذ “محمد أحمد شاموق” حارساً قضائياً، ويقوم بمهام المدير العام لحين الفصل في الدعوى بين ملاك الصحيفة.
