دلالات كذب وزير الداخلية السوداني! . . تماما كما زار المخلوع التونسي زين العابدين بن علي ضحيته محمد البوعزيزي، قام وزير الداخلية السوداني، المدعو إبراهيم محمود حامد، بزيارة أهالي ضحية زبانيته من منسوبي جهاز الشرطة الهمجي، الذي أودى بتلك المرأة الشريفة، عوضية عجبنا، من أهالي حي الديم العريق الوادع بالخرطوم، ثم ادعى عليها دعاوى كاذبة، بقصد التشويش والتضليل والإهانة، وتبرير العدوان والقتل العمد أو شبه العمد، وتمرير خلق الغطرسة الذي يتعامل به بعض ضباط وأفراد الشرطة مع الجمهور. وادعى وزير الداخلية لدى مخاطبته ذوي القتيلة أنه:” مافي حد فوق القانون والناس سواسية”!! وهي قولة أُقسم بالله تعالى، غير كاذب، أنها قولة كاذبة. فقد علمتنا التجارب المتكررة على تواليها أن كثيرا من قادة الإنقاذ المتنفذين الفاسدين المفسدين هم فوق القانون. وأنهم لا تطالهم أحكام القانون، وأنه باستطاعتهم أن يفلتوا من أحكامه، وأنه بمكنتهم أن يعطلوا إجراءات المحاكم، ويتلاعبوا بأحكامها بما لهم من نفوذ سياسي مقيت. وقد علمتنا التجارب المتكررة على تواليها أن أكثر مستضعفي الشعب السوداني الصابرين هم دون القانون. وأنه لا يستمع إلى شكواهم أحد من المسؤولين، ولا يسعى لنصفتهم أحد منهم، وإن كان معهم الحق كل الحق ولا شيئ غير الحق. وقد علمتنا التجارب المتوالية أنه لا يصعب على هؤلاء القادة الإنقاذيين الفاسدين المفسدين أن يضطهدوا مواطنيهم الصابرين اضطهادا نموذجيا ممنهجا باستخدام البلاغات الكيدية ضدهم واستعداء القضاة المرتشين عليهم. وقد جاء في أنباء الأمس أن وزير الداخلية، المدعو إبراهيم محمود حامد، تعهد بتقديم المتورطين في حادثة قتل المواطنة عوضية إلى محاكمة عادلة!! وهو تعهد زائف كاذب، والوزير شخصيا هو أول من يعرف زيفه وكذبه. وأولى دلالات زيف وكذب الوزير أن هذا البيان لم يصدر عن مكتبه في الوقت المناسب المطلوب. لم يصدر هذا التصريح الوزاري الزائف الكاذب عند وقوع الحادثة البربرية الوحشية الهمجية بذلك الحي الآمن، وإنما صدر تحت الضغط القوي الصُّلب الذي مارسه المواطنون الشرفاء من أهل الحي الذين تظاهروا استنكارا لهذا الحادثة الفظيعة. ولست أصدر هذه الأحكام القوية ضد الشرطة ووزيرها لصلتي بحي الديم العاصمي ومعرفتي الجيدة به وبأهله وحسب، وإنما لأن لي تجربة ذات عبرة مع هذه الأجهزة المتسلطة الفاجرة. وقد كدت أن أقع مرة ضحية لعبث ضابط أمني خبيث فاسد، ، قام مستخدما جهاز الشرطة، فرع رئاسة مجلس الوزراء، حيث كان يعمل عميلا وبيلا وذيلا ذليلا لسيده ، للإيقاع بي, وذلك بعد أن تصديت لمواجهته بفساده الوخيم، ووبخته على جرأته الوقحة، ونددت بقيامه بتزوير مستندات ثبوتية تخصني، واستخدامه لها استخداما يعاقب عليه القانون. ولم يجد هذا الضابط الفاسد المفسد، المسنود بسيده ، وزمر أخرى في جهاز الأمن الشعبي والوطني، إلا أن يستخدم ضدي الشرطة الفاسدة، ثم تواقح أكثر فشتمني، ثم هددني على مرأى من الناس بأنني لن أستطيع السير في شارع الخرطوم غير محروس. فما كان مني إلا تناولته بصفعتين عنيفتين على خديه الأسيلين أمام الضباط وأمام الناس الذين لم يروا مشهدا مثيرا مثل ذلك من قبل! فمن مألوف الناس أن يروا منسوبي الشرطة وهم يعتدون على المواطنين الأبرياء، وربما كانت تلك أول حادثة في تاريخ السودان يقدم فيها مواطن عادي مثلي على صفع ضابط مجرم من ضباط جهاز الأمن والمخابرات الوطني صفعتين عنيفتين. وبالحق فإنه لم يكن أمامي إلا أحد خيارين اثنين: أن أكون أباعزيزي السوداني، في ذلك الوقت المبكر، فأتلقى الهوان وأحرق نفسي. أو أن أرفض هذا الهوان المهين وأحرق هذا الضابط الفاسد بصفعتين ناريتين سددتهما إلى وجهه الفَجور. وسريعا ما اخترت الخيار الثاني، ونفذته بأقصى ما أوتيت من القوة. ومن يومها ما رآني هذا الضابط الذي كان يستأسد ويرغي ويزبد، مستخدما سلطتة الرسمية التي يسترجل بها، إلا وتفادى النظر إلي، وطأطا رأسه، وأطرق إلى الأرض، و(دَنقِر) في هوان! وبالطبع فلست أدعو أحدا إلى أن يعتدي على أفراد الشرطة ولا على ضباط جهاز الأمن الوطني، ولكن أدعو الحكومة بقوة وحزم لكي تحكم قبضتها على منسوبيها السفهاء المعتدين في جهازي الشرطة والأمن. وذلك حتى لا يستمرئ هؤلاء السفهاء الأغبياء الاعتداء على الناس فيثور الناس في وجههم وفي وجه النظام العام. وقديما قال الشاعر: أبَني حَنيفَة أحكِمُوا سُفهاءكُمْ إني أخافُ عليكمُ أنْ أَغضبا
