صادر جهاز الأمن أعداد صحيفة (الميدان) لثلاثة أيام على التوالي الأحد ، الثلاثاء والخميس وهي الأيام التي تصدر فيها الصحيفة اسبوعياً ، كما استدعى رئيسة وسكرتيرة التحرير والمدير الإداري. وقال الأستاذ عادل كلر الصحفي بالميدان ل (حريات) إن مسئول المطبعة قال لهم أمس 16 مارس إن جهاز الأمن حجز الصحيفة ومنع التوزيع بعد الطباعة، وأضاف: في المرات الماضية كان يحدد مادة معينة هي سبب الحجز كخبر أو مقال أو تحقيق لا يوافق عليه جهاز الأمن ولكن هذه المرة لم يتم تحديد سبب الإشكال. وروى عادل تفاصيل ما حدث أمس معبرا عن استياء بالغ من الدرجة التي وصل إليها الأمر بقوله: في الساعة 11 صباحا اتصلوا بأستاذة مديحة عبد الله رئيسة التحرير، واستدعوها هي وسكرتيرة التحرير الأستاذة إيمان عثمان والمدير الإداري الأستاذ سليمان وداعة. وأضاف: من المعلوم أن سكرتير التحرير والمدير الإداري لا علاقة لهما قانونا بما ينشر ولا تقع عليهما أية مسئولية جنائية فسكرتير التحرير لا يتخذ قرارا حول ما ينشر ولكن في الأمور الفنية. وقال عادل إن الحزب الشيوعي اتخذ قرارا على عهد المرحوم التجاني الطيب هم ملتزمين به، وهو أنهم لا يتعاملون مع الرقابة الأمنية للصحف ولا يأبهون بقانوني الصحافة والأمن اللذين ينتهكان الدستور، فالحزب ملتزم بالدستور والميدان جريدة حزبية تلتزم بالدستور وبالمبادئ الوطنية وما يمليه الضمير الحي. وعبّر عادل عن رفضه القوي لطريقة التعامل مع رئيسة وسكرتيرة التحرير والمدير الإداري أمس باحتجازهم منذ الحادية عشرة صباحا وحتى السادسة مساء بدون أكل أو شرب وأضاف: لم يتح لهم حتى الذهاب لدورة المياه، هذا مع أن السيدة مديحة مصابة بارتفاع ضغط الدم وبالسكري ويعد هذا التعامل مهينا وكذلك لا إنساني، وأضاف: نحن في هيئة تحرير الميدان ندينها ونرفضها تماما. وقال عادل إن عناصر جهاز الأمن وجهوا كلاما عنيفا لمسئولي الصحيفة أمس تجاه خط الصحيفة وعدم استجابتها لملاحظات الرقابة، فالصحيفة تنشر للحركات المسلحة ولتحالف كاودا وللحركات الاحتجاجية، وقال: كما إنهم حددوا أسماء ثلاثة من كتاب الصحيفة وقالوا إنهم يجب أن يوقفوا عن الكتابة وهددوا في حالة عدم الاستجابة ألا ترى الصحيفة النور ولن تصدر مرة أخرى. وعلق عادل قائلا: نحن ملتزمين بقرار مكتب سياسي وتوجيه من المرحوم التجاني الطيب ان جهاز الأمن ليست له صلاحية ويلزمنا ضميرنا الوطني والاخلاقي والمهني ولا نلتزم بتوجيهات الأمن ولا القيود التشريعية التي تنتهك الدستور بما فيها قانوني الصحافة والامن وكل القوانين التي تتعارض مع الدستور. ولم يكشف عادل عن الأسماء التي اعترض عليها جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وقال إن هيئة التحرير سوف تجتمع اليوم بعد صلاة الجمعة لتتداول حول ما جرى وتتخذ الموقف السديد. وقال إنهم أكدوا لجهاز الأمن إن أية معلومة لم تصنف بقانون متسق مع الدستور أنها تهدد الامن الوطني فإننا نتعامل معها باعتبارها تصلح للنشر بما فيها اخبار الجيش.
