عملت مديراً لتحرير جريدة “الحرة” في الفترة من 1/12/ 2011م وحتى 1/3/2012م. قبلت الوظيفة بشروط مع الناشر وهي: * أنها صحيفة مستقلة. * معالجة وضع الزملاء العاملين بالصحيفة وتسديد متأخراتهم، حتى تستطيع الصحيفة الإستمرار، وربما التطور. * الإستعانة بمن أشاء من الزملاء الصحافيين. * توفير معينات العمل كافة. * تغيير الطابع والناشر. * إعداد ماكيت جديد للصحيفة. * اتباع سياسة تحريرية “حرة” حسب المتاح من حريات صحافية. بعد مرور شهر في الصحيفة مع زملاء آخرين، استطعنا النهوض بتوزيع الصحيفة ومضاعفته زهاء خمسة أضعاف. * بهاية الشهر دعا رئيس التحرير “أحمد عبدالوهاب” لإجتماع بحضور الناشر وزملاء آخرين، زعم فيه أن “جهاز الأمن” استدعاه وأبلغه أن الرصد لأداء الصحيفة خلال شهر حمل (204) مادة صحفية “سالبة”، في الوقت الذي رصدت فيه ل”الميدان” (18) مادة “سالبة” فقط. * وزعم السيد أحمد أن الأمن أبلغه أنه ترك الصحيفة للمعارضين واليساريين، فحولوها لجريدة معارضة، وأنه لا يقوم ب”دوره”، وذكر أنه يريد جريدة تشبه جريدة المؤتمر الوطني “الرائد”. * سألت الناشر هل لجريدته علاقة بالمؤتمر الوطني أو جهاز الأمن فأجاب بالنفي، بل وأضاف إنه يريدها جريدة “ساخنة” تستطيع المنافسة في السوق. * دار جدل في ذاك الإجتماع لم يستطع أي منّا حسمه. * في اليوم التالي أصدر السيد أحمد قراراً بإيقاف “عمودي الراتب” في الصحيفة، بل وأوقف كل مساهماتي رغم إني مدير التحرير. * وكنت استعنت بزملاء من “رأي الشعب” الموقوفة، هم أشرف دوشكا، وأبوذر على الأمين، بيد أن السيد رئيس التحرير سارع بوقفهم عن العمل زاعماً أن جهاز الأمن أبلغه “أنهم لم يوقفوا مباني رأي الشعب”، بل أوقفوا أقلام صحافييها. * أبلغني رئيس التحرير أن جهاز الأمن غير راغب في بقائي مديراً للتحرير، وأنه دافع عني لماذا وفي ماذا لا أعرف * ظلت الأمور تتصاعد بيني وبينه إلى أن جاءت الطامة الكبرى حين نقل خبراً “كاذباً” يزعم فيه أن رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت ألقى القبض على نائبه د. رياك مشار ووضعه في الإقامة الجبرية. * ورغم أننا أبلغناه أن الخبر “كاذب” و”مفبرك” ويسئ للصحيفة ولمصداقيتها، فقد أصر إصراراً عجيباً على نشره وإبرازه، وما فعلناه ألزمناه بكتابة أسمه على “خبره”، والغريب أنه انصاع دون مقاومة فخرجت الصحيفة تحمل خبراً رئيسياً كاذباً “عن وضع د. رياك مشار في الإقامة الجبرية. * في اليوم التالي كانت الفضيحة بجلاجل، العنوان الرئيسي “الأحمر” للصحيفة كان “خبراً مفبركاَ”، فسارعت الجهة التي أملت الخبر الأول على رئيس “التهرير” بإملائه خبراً جديداً حاولت فيه زيادة جرعة الدعاية، والتنصل عن صحة الخبر السابق، وفحواه أن “النوير” في الحركة الشعبية استطاعوا إجبار سلفاكير على إطلاق سراح نائبه د. رياك وإعادته لوظيفته. * أن تنشر الصحيفة خبراً ثم يتأكد لها أن مصدرها “كاذب” فضيحة مهنية كبيرة، فكيف لصحيفة تنشر خبراً وهي تعرف أنه “كاذب ومفبرك” منذ البداية، من يحترمها..؟ * معلوم أن الرقيب يمنع النشر، لكن أن يتحول ل”رئيس تحرير” يأمر بنشر هذا الخبر ويمنع نشر الآخر، فهو شئ جديد، وحين قلت للسيد رئيس أحمد، لماذا يظل في وظيفته، ولماذا لا يأتي جهاز الأمن برائد أو مقدم أو حتى لواء ليجلس على طاولته، قال ما فهمت منه أنهم “راضون عنه”..! * بعد جدل عنيف مع السيد أحمد أبلغنا لأول مرة أنه ينفذ تعليمات “الأمن” وأن تلك الأخبار تم “إملائها” عليه من هناك. * توصل إلى تقديم الإستقالة التالية: السيد/ المدير العام بواسطة السيد/ رئيس التحرير المحترمين لا يشرفني العمل في صحيفة يكتب رئيس تحريرها الأخبار “الكاذبة”، بل ويفبرك بعضها مدعياً أن جهات أمنية أملتها عليه..! بل ويهدد إدارة التحرير ب”جهاز الأمن”، وينقل عنه أن غير “راضٍ” عنهم، لأنه يصنفهم ك”معارضين يساريين”، ويتخلى من كل مهامة كرئيس للتحرير ويتفرع ل”تنظيف” الجريدة من ما يسميه الأخبر “السالبة”. وعليه احتراماً لمهنيتي، أرى أن العمل في مثل هذه الظروف فيه عدم احترام للمهنة ولتقاليدها، ولا حتى قيمة “الصدق” التي تنص عليها كل الديانات والأعراف الإنسانية، وأتقدم باستقالتي ابتداءً من 1/3/2012م. أحمد يونس محمد مدير التحرير 20/2/2012م نسخة لإتحاد الصحافيين نسخة لمجلس الصحافة نسخة لشبكة الصحافيين وسائل الإعلام. * بعد الإستقالة طلب مني الناشر “الصبر” حتى يجد بديلاً. * أرجأت نشر هذه الإستقالة استجابة ل “طلب” الناشر، وزعمه أن السيد أحمد لا يمثل توجه الجريدة السياسي، وأنه غير موافق على ما يفعل.
