أكد المؤتمر الوطني أنه في حال عدم الاطمئنان إلى سلامة المشير عمر البشير بعدم تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية من قبل دولة الجنوب، فإنه لن يسافر للقاء سلفا كير ميارديت. وقال القيادي بالمؤتمر الوطني قطبي المهدي في تصريحات صحفية أمس إن موقف القيادات الجنوبية لم يكن مطمئناً. وقال إن كل حديث تردد من قبل بشأن الجنائية من جوبا سيكون محل نظر الحكومة. وكان ائتلاف من كبرى منظمات المجتمع المدني في جنوب السودان قد رفض موقف حكومته القائل بان ليس لديها التزام قانوني باعتقال عمر البشير عند حضوره القمة الرئاسية في جوبا . واحتجت منظمات المجتمع المدني بان حكومة الجنوب تستطيع اعتقال عمر البشير بموجب المادة (86) من نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، لأن القضية ضده أحيلت إلى المحكمة بواسطة مجلس الأمن الدولي ، وما دام جنوب السودان أصبح الدولة رقم (193) بعد الإنفصال عن السودان في يوليو الماضي فان من حقه إعتقال عمر البشير . وقال دونق صمويل لواك – سكرتير جمعية القانونيين بجنوب السودان (SSLS) –ان عمر البشير أحد جذور عدم الاستقرار في السودان وجنوب السودان ، وان تسليمه إلى لاهاي سيكون وسيلة لتحقيق السلام في كلا البلدين . وأضاف ( كان جنوب السودان ضحية لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ، بما في ذلك التطهير العرقي ، وكانت مختلف قيادات النظام في الخرطوم العقول المدبرة وراء هذه الجرائم ، ولكن عمر البشير يتحمل نصيب الأسد فيها) . ورفض لواك استقبال البشير قائلاً ( رغم ان حكومة الجنوب ربما لا تكون ملزمة قانونياً باعتقال البشير ، ولكن الترحيب به سيرسل رسالة خاطئة لكلا المجتمع الدولي والناجين من فظائعه) . وعبر نشطاء حقوق انسان آخرون عن ذات الموقف ، بما في ذلك جمعية مناصرة حقوق الانسان بجنوب السودان ( SSHURSA) التي ذكرت بان استقبال البشير يتناقض مع احترام القانون الدولي بما في ذلك معايير حقوق الإنسان . وقال ادموند ياكاني – منسق برامج بجمعية ( تمكين المجتمع من أجل التقدم) -–CEPO ( عندما يتم إستقبال عمر البشير في مطار جوبا بالأبهة اللازمة لرئيس دولة ، فانه يكون قد فاز حتى قبل ان يترك الطائرة) ، وأضاف ( إذا فعلنا ذلك ستنضم جنوب السودان إلى قائمة الدول القليلة التي دعمت ضمنياً جرائم البشير بعدم معاملته كمجرم حرب متهم ) . وقال بيل بوتوس – المدير التنفيذي لجمعية مناصرة حقوق الإنسان – في تصريح صحفي ( على الحكومة أن تبرهن بانها تأخذ الجرائم الدولية مأخذ الجد ، من خلال رفضها لإستقبال عمر البشير في جوبا ، وبان تتحرك فوراً للتصديق على نظام روما والمعاهدات الأساسية لحقوق لإنسان) .