( سودان تربيون – حريات) رفض ائتلاف من كبرى منظمات المجتمع المدني في جنوب السودان موقف الحكومة القائل بانه ليس لديها التزام قانوني باعتقال عمر البشير عند حضوره القمة الرئاسية في جوبا . واحتجت منظمات المجتمع المدني بان حكومة الجنوب تستطيع اعتقال عمر البشير بموجب المادة (86) من نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، لأن القضية ضده أحيلت إلى المحكمة بواسطة مجلس الأمن الدولي ، وما دام جنوب السودان أصبح الدولة رقم (193) بعد الإنفصال عن السودان في يوليو الماضي فان من حقه إعتقال عمر البشير . ويأتي هذا في اعقاب تصريح باقان أموم كبير مفاوضي حكومة الجنوب الأربعاء بان بلاده ( ليس لديها إلتزام باعتقال) عمر البشير إذا زار جوبا لتوقيع الإتفاق الإطاري ، لأن الجنوب ليس عضواً في المحكمة الجنائية الدولية . ولكن دونق صمويل لواك – سكرتير جمعية القانونيين بجنوب السودان (SSLS) – قال ان عمر البشير أحد جذور عدم الاستقرار في السودان وجنوب السودان ، وان تسليمه إلى لاهاي سيكون وسيلة لتحقيق السلام في كلا البلدين . وأضاف ( كان جنوب السودان ضحية لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ، بما في ذلك التطهير العرقي ، وكانت مختلف قيادات النظام في الخرطوم العقول المدبرة وراء هذه الجرائم ، ولكن عمر البشير يتحمل نصيب الأسد فيها) . ورفض لواك استقبال البشير قائلاً ( رغم ان حكومة الجنوب ربما لا تكون ملزمة قانونياً باعتقال البشير ، ولكن الترحيب به سيرسل رسالة خاطئة لكلا المجتمع الدولي والناجين من فظائعه) . وعبر نشطاء حقوق انسان آخرون عن ذات الموقف ، بما في ذلك جمعية مناصرة حقوق الانسان بجنوب السودان ( SSHURSA) التي ذكرت بان استقبال البشير يتناقض مع احترام القانون الدولي بما في ذلك معايير حقوق الإنسان . وقال ادموند ياكاني – منسق برامج بجمعية ( تمكين المجتمع من أجل التقدم) -–CEPO ( عندما يتم إستقبال عمر البشير في مطار جوبا بالأبهة اللازمة لرئيس دولة ، فانه يكون قد فاز حتى قبل ان يترك الطائرة) ، وأضاف ( إذا فعلنا ذلك ستنضم جنوب السودان إلى قائمة الدول القليلة التي دعمت ضمنياً جرائم البشير بعدم معاملته كمجرم حرب متهم ) . وقال بيل بوتوس – المدير التنفيذي لجمعية مناصرة حقوق الإنسان – في تصريح صحفي ( على الحكومة أن تبرهن بانها تأخذ الجرائم الدولية مأخذ الجد ، من خلال رفضها لإستقبال عمر البشير في جوبا ، وبان تتحرك فوراً للتصديق على نظام روما والمعاهدات الأساسية لحقوق لإنسان)