يواصل الخبير السوداني بالهيئة العربية للإنماء الزراعي فضحه للجريمة الكبرى في حق الإستثمار الزراعي بالبلاد ، التي يرتكبها رئيس الهيئة علي سعيد الشرهان ، في تواطؤ مع الطيب مصطفى أبو قناية وعبد الله حسن أحمد البشير ، لقاء الرشاوى . ويكشف في هذه المقالة بعض أوجه الفساد الإداري للشرهان بتعيين (صبي) خريج سنة 2008 كمستشار قانوني للهيئة !! ويكشف سر التعيين ! مؤكداً واحدة من سنن التاريخ والإجتماع وهي إرتباط الفساد المالي والاداري بالفساد الاخلاقي !!! (… فالسيد/الشرهان يسكن في الدار المخصصة لرئيس الهيئة ومقرها العمارات شارع (11) جوار سفارة دولة قطر والمنظمة العربية للتنمية الزراعية ومعه يسكن المستشار القانوني الشاب الذي لا يتجاوز عمره ال(30) عاماً وأيضاً شاب آخر يتخذه الشرهان حرساً شخصياً رغم وجود فرد شرطة وأفراد من حراس الهيئة بخلاف العمال الآخرين وكان معهما الشاب الذي عينه مديراً للشئون الإدارية وجميعهم في أعمار أبنائه يسكنون معه في الدار المخصصة لرئيس الهيئة ويمنعون أي شخص من الاقتراب منهم وفي أوضاع يصعب الحديث عنها…)! والأخطر ان مقالة الخبير السوداني ل (حريات) تكشف ارتباطات مافيا الفساد ، فأبوقناية الذي نسق مع عبد الله حسن البشير التستر على فساد الشرهان يتم تعيينه لاحقاً كرئيس لآلية مكافحة الفساد في البلاد ! وكذلك المراجع الداخلي للهيئة العربية للإنماء الزراعي حينها الطاهر عبد القيوم الذي مرر الإمتيازات و(الإكراميات) و(الرشاوى) لعبد الله حسن البشير وزوجته نور الهدى وأبوقناية يتم تعيينه كمراجع عام في مجمل البلاد !! (مقال الخبير أدناه) : تجاوز آخر لا يقل عما سقناه سابقاً، قام به السيد/الشرهان على مسمع ومرأى من السيد/أبو قناية والذي كعادته اكتفى بالفرجة إن لم نقل صفق لهذه اللعبة الحلوة والجميلة! قام الشرهان بتجاوز ومخالفة نصوص الفقرة (أ) من المادة (19) للائحة شئون الموظفين المعتمدة التي تقضي بأن مجلس إدارة الهيئة هو فقط من يقوم بتعيين مديري الإدارات بالهيئة وإنهاء خدماتهم أي أن مجلس الإدارة هو من يتخذ قرارات تعيينهم وإنهاء خدماتهم بناءاً على توصية من رئيس الهيئة الذي يقدم ثلاثة أسماء مع تزكية أحدها وتقديم تبريرات منطقية لهذه التزكية والتبريرات المنطقية تتمثل في الخبرة العملية أو المؤهل الأكاديمي والدورات التدريبية وغيرها.. إلا السيد أن الشرهان قام بتعيين كل من مدير إدارة الموارد البشرية والخدمات الإدارية (تم إنهاء خدماته أيضا دون الرجوع للمجلس)، بالإضافة إلى تعيين مدير الإدارة القانونية بقرارات فردية مع منحهم مزايا كبيرة جداً (وفقاً للقرارات المرفقة) وهما في الواقع صبيان لا يرتقيان إطلاقاً للعمل ضمن طاقم هذه الإدارات ناهيك من إدارتها (ليس تقليلاً من أحد) وإنما لعدم أهليتهما فعلاً لذلك، فكلاهما حديث التخرج وصغيري السن (هذا إذا اعتبرنا أن مؤهلاتهم العلمية صحيحة وسليمة فبمجرد النقاش مع أحدهما يتبين عدم أهليتهما لما يحملون من مؤهل بخلاف ما يقومان به من أفعال وقرارات.. وعموماً في ما يتعلق بالمؤهلات لدينا الكثير الذي سنعرضه لكم لاحقاً بحسب الحالة). وعموماً لا يمكن بأية حال منحهما هذا الوضع بهاتين الإدارتين الخطيرتين ويكفي أن نقول أن الإدارة القانونية بالهيئة منذ إنشائها قد شغلها فطاحلة في القانون ومشهودة كفاءتهم من بينهم مأمون سنادة والراحل كامل مرزوق ثم الطيب عبد المجيد نور الدين فكيف بالله يأتي خريج عام 2008 وبكالوريوس وعمره لا يتجاوز الخامسة والثلاثين ليشغلها وبهكذا مزايا (راتب يقارب الثمانية آلاف دولار في الشهر بينما تنهى خدمات علماء كالبروفيسور صديق أمبده رابح الديبلوماسي وأستاذ الاقتصاد المعروف بجامعة الخرطوم ومعه أمير عبد الله خليل مساعد مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والبروفيسور الخير خلف الله خالد مشرف برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة في العراق والبروفيسور إسماعيل أحمد إسماعيل أبو أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم وغيرهم كثر لا يسع المجال لذكرهم)!! ولم يكتف الشرهان بهذا التجاوز وإنما جعل مدير الإدارة القانونية المزعوم وفي أقل من عام يكون ضمن لجنة تثبيت الموظفين في وظائفهم وهو لا يزال تحت التجربة أي لم يثبت بعد وفقاً لمنطوق المادة (24) للائحة شئون الموظفين المعتمدة والتي تقضي بخضوع جميع موظفي الجهاز الفني لفترة تجربة مدتها سنة تبدأ من تاريخ مباشرة الموظف للعمل يعتبر مثبتا بعدها.. وهذا ما لم يتم إتباعه والعمل به وتطبيقه على مدير الإدارة القانونية الذي تم تعيينه أصلاً دون موافقة مجلس إدارة الهيئة (ومن بين أعضائه السيد/أبو قناية)، بل وتم تجاوز آخر للوائح التوظيف بتثبيته في وظيفة المستشار القانوني على الدرجة الخاصة التي لا يقل راتبها الأساسي عن (5000) آلاف دولار بخلاف المزايا الأخرى التي تصل براتبه لما يقارب الإثني عشر ألف دولار في الشهر وذلك كله قبل بلوغه عام منذ التحاقه بالهيئة ودون خضوعه بالأساس للمعايرة التي خضع لها جميع موظفي الهيئة. وكالعادة أبو قناية يتفرج ولم يسأل عن كيف ومتى تم تعيين كل من مدير إدارة الموارد البشرية والإدارة القانونية؟ وهل تم أخذ موافقة مجلسهم الغائب على تعيينهما؟ وأين قرار مجلس الإدارة بشأنهما؟ وما هي الأسس والمعايير التي استندت إليها إدارة الهيئة في تعيينهما وإنهاء خدمة أحدهما؟ لم يسأل الدكتور المحترم (الشريف) و(النضيف) أبو قناية عن أسباب تجاوز الشرهان لمقررات الهيكلة والمعايرة الوظيفية التي تمت بالهيئة عند تثبيتها لمدير الإدارة القانونية (تحديداً) والذي يشغل بموجب منصبه هذا أمين سر المجالس (المساهمين والإدارة) وتحديد مقدار راتبه قبل وبعد التثبيت؟ ومعايير ومبررات التثبيت والتسكين سواء في المعايرة أو وفق اللوائح الخاصة بالتعيين في الهيئة؟ والمصيبة الأكبر تعيين الشرهان هذا الصبي ممثلاً للهيئة في أكثر من شركة من شركاتها في الدول الأعضاء وهي من صميم أعمال ومهام خبراء متخصصين في الاقتصاد والإدارة والعلوم المالية والمحاسبية وبعض المجالات الفنية كالتصنيع الغذائي والإنتاج الزراعي، وذلك لتقييم الأداء الفني والمالي لكل شركة من تلك الشركات وتقديم تقارير دورية من شأنها معالجة أي أخطاء أو أخطار قد تواجه تلك الشركات وهو ما يعرف بالمتابعة. إلا أن الشرهان جعل هذا الشخص الذي (وكما قلنا حتى وأن افترضنا صحة مؤهلاته فهي بعيدة عن أداء هذه المهام) جعله ممثلاً للهيئة في أكثر من مجلس إدارة شركة والتجاوز هنا مركب فهو تعيين دون تأهيل بجانب وضعه كممثل للهيئة في مجلس إدارة أكثر من شركة دون إتاحة فرصة للمتخصصين وذلك ليس إلا ليتيح له كسب المزيد من الأموال دون اعتبار للأداء أو التقييم الفني والمالي لتلك الشركات أو مصلحة الهيئة أو الشركات أو الدول الأعضاء. ولمن لا يعرفون فإن كل شركة تعقد أربعة اجتماعات لمجلس إدارتها في العام ويتم منح مكافأة مالية لكل عضو في مجلس الإدارة لا تقل عن 5000 آلاف دولار في الاجتماع الواحد مع تغطية نفقات إقامته وإعاشته وتذكرة السفر بدرجة رجال الأعمال، ولكم أن تضيفوا ستين ألف دولار للمزايا أعلاه التي يأخذها هذا الصبي الذي عينه السيد/الشرهان مستشاراً قانونياً لمؤسسة كالهيئة العربية وممثلاً لها في أكثر من مجلس إدارة لشركاتها المنتشرة في الوطن العربي. وفي المقابل، أنظروا لحجم التراجع الذي حدث في أداء الشركات، ومرده اختلالات إدارية نابعة من عدم المتابعة التي من المفترض أن يقوم بها العارفون (كما شرحنا أعلاه) إلا أن العارفين باتوا إما في الشارع أو في قاع السلم الإداري للهيئة، ونفس الشيئ ينطبق على بقية شركات الهيئة، حيث أتى السيد/الشرهان بمعارفه ممثلين في مجالس إدارات الشركات ليستفيدوا من المزايا المالية ولتذهب الشركات للجحيم هي والدول الأعضاء في الهيئة، وبعدما كانت إدارة متابعة الشركات بالهيئة تحوي تقاريراً مفصلة لكل شركة تحصر كل كبيرة وصغيرة مما انعكس إيجاباً على تطور أدائها واحدة تلو الأخرى، أضحت الآن في مهب الريح! كل ذلك والسيد/أبو قناية ينظر ويرى ويصمت والسبب أصبح معروفاً الآن.! هذه نماذج فقط من فشل أبو قناية ومشاركته الشرهان في المخالفات التي يندي لها الجبين . ولم تتوقف عند هذا الحد، بل وصلت جوانب أخلاقية يعف لساننا عن ذكرها ويمكن الحديث عنها تلميحاً احتراماً للمقام .. فالسيد/الشرهان يسكن في الدار المخصصة لرئيس الهيئة ومقرها العمارات شارع (11) جوار سفارة دولة قطر والمنظمة العربية للتنمية الزراعية ومعه يسكن المستشار القانوني الشاب الذي لا يتجاوز عمره ال(30) عاماً وأيضاً شاب آخر يتخذه الشرهان حرساً شخصياً رغم وجود فرد شرطة وأفراد من حراس الهيئة بخلاف العمال الآخرين وكان معهما الشاب الذي عينه مديراً للشئون الإدارية وجميعهم في أعمار أبنائه يسكنون معه في الدار المخصصة لرئيس الهيئة ويمنعون أي شخص من الاقتراب منهم وفي أوضاع يصعب الحديث عنها وفي ذات الوقت يأخذون بدل سكن واغتراب وهو ما يتنافى واللوائح الداخلية للهيئة وتم إبلاغ الشريف النضيف أبو قناية وغيره من مؤمنين المؤتمر الوطني وكأن الأمر لا يعنيهم!! إن ما تم في الهيئة من مخالفات ترتقي لمستوى الجرائم الخاصة بالشرف والأمانة ولهاعقوبات رادعة في القانون الجنائي سواء الإماراتي أو السوداني أو السعودي تصل للإعدام وقطع الأطراف!! ومخطئ من يعتقد بأن الشرهان وأبو قناية أو عبد الله البشير فقط هم المسئولون عن ذلك، فالمراجع العام لحكومة السودان الحالي السيد/ الطاهر عبد القيوم لاعب أساسي فيما تم من تجاوز حيث كان قبل أن يعين مراجعاً عاماً هو المراجع الداخلي للهيئة، ولابد من مساءلته عن القرارات التي استعرضناها لكم.. فهي تعكس مبالغ تم صرفها من خارج الميزانية المعتمدة من مجلس إدارة أو مساهمي الهيئة والأخطر أنها لم تظهر في الحسابات الختامية أي أن هناك تدليساً واحتيالاً قد تم وحينها كان السيد/الطاهر مراجعاً داخلياً للهيئة فكيف تم صرف هذه المبالغ؟ وعلى أساس ؟ سواء كانت تذاكر سفر أو إكراميات أو رشاوي (سموها ما شئتم)!! أين كان المراجع الداخلي للهيئة حينها (الطاهر عبد القيوم) وحالياً مراجع السودان العام؟ هل عرفتم الآن أنهم عبارة عن لصوص وسفلة!! . وأنظروا لهذا الربط الغريب .. الطاهر عبد القيوم كان المراجع الداخلي للهيئة حينما تم صرف مبالغ لم يرد ذكرها في الحسابات الختامية ولم ترد أصلاً في الميزانية المعتمدة مسبقاً وتم كتمانها وتغطيتها ويأتي رأس الدولة (أمير المؤمنين ليكافئه بالتعيين مراجع عام لحكومة السودان)!! ووكيل المالية السابق وممثل السودان في مجلس إدارة الهيئة يقبض آلاف الدولارات ليغطي جرائم الشرهان أو يغض الطرف عنها ليعينه أمير المؤمنين مكافحاً للفساد وبعد دا كلو يصيح بأنه سيتخذ إجراءات قانونية!! لقد أنهت (حريات) العزيزة دفاعها بدعوة أبو قناية للتصعيد لأنه في مصلحة الشعب السوداني وسيظهر الحقائق ونحن نقول وبالفم المليان نرجوك يا أبو قناية افعل ذلك .
