حث مجلس الشيوخ حكومة السودان أمس على السماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية لمناطق النزاع الحدودية وحمل الرئيس البشير مسئولية ذلك. وأشار بيان صدر عن مكتب السناتور كريستوفر كوونز (من ديلاور) لقرار مجلس الشيوخ الذي أجيز بالإجماع بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي ليلة الخميس، والذي طالب فيه مجلس شيوخ الولاياتالمتحدة الحكومة السودانية بالسماح الفوري ودون قيود للمساعدات الإنسانية إلى ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، حيث مئات الآلاف من الناس معرضون لخطر الموت جوعا. كما حث الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال على السماح بمغادرة المدنيين طوعا. وكان السناتور الاميركي كريس كوونز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية الفرعية الخاصة بالشئون الأفريقية بمجلس الشيوخ، قدم القرار في وقت سابق من هذا الشهر مع أعضاء آخرين من مجلس الشيوخ. وقال كوونز “إن مجلس الشيوخ تحدث هذا الأسبوع بصوت عال، وبشكل واضح وبالاجماع ليدعو الحكومة السودانية أن تسمح بوصول العاملين في المجال الإنساني في جنوب كردفان والنيل الأزرق”، واضاف “لدى الرئيس البشير كل القدرة للعمل على تجنب تفاقم الأزمة الإنسانية، وهو يتحمل مسؤولية القيام بذلك. ويسرني أن مجلس الشيوخ قد انضم للأمم المتحدة وجهات أخرى في المجتمع الدولي في دعوة الحكومة السودانية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية التي باتت ضرورية لأكثر من 250،000 شخص في المنطقة التي تواجه حالة طوارئ في نقص المواد الغذائية. لقد عانى شعب جنوب كردفان والنيل الأزرق لفترة طويلة جدا، ولا يمكنهم الانتظار لفترة أطول”. واستمر القتال في المناطق الحدودية في السودان منذ يونيو 2011 في جنوب كردفان، ومنذ سبتمبر 2011م في النيل الأزرق؛ مما أسفر عنه تشريد مئات الآلاف من الناس ووقف عمليات الزراعة مما جعل السكان في الولايتين يعيشون أزمة إنسانية فاقمها منع الحكومة السودانية لعمليات الإغاثة، وذلك في حين وافقت الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، التي تقود المقاومة المسلحة على السماح بوصول موظفي الإغاثة، وقد ناشدت الأممالمتحدة الحكومة السودانية مرارا لضرورة السماح بوصول الإغاثات وأصدرت بيانا وخطابا من رئيس مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر بذلك الخصوص، في حين هددت الولاياتالمتحدة في الشهور الماضية بإيصال الإغاثة بدون موافقة الخرطوم في حال إصرارها على عدم السماح للإغاثات وموظفيها بالوصول للمتضررين من القتال. (نص القرار كاملا (ترجمة حريات) أدناه) :
