قطع الخبراء الزراعيون بأن إدخال القطن المحور جينيا وزراعته من قبل تكوين المجلس المتخصص بأنه كارثة حقيقية، وطالب الخبراء أمس في المنتدى الاسبوعي لحماية المستهلك حول المحاصيل المحورة وراثيا القطن نموذجا برفع مذكرة للبرلمان للتحقيق في الامر، مؤكدين على أن زراعة القطن بجنوب كردفان تعد انتهاكا لقانون السلامة الحيوية، مشددين على ضرورة إبادة المحصول المزروع وإتلاف البذرة. فيما طالب المدير السابق لهيئة البحوث الزراعية بروفيسر أزهري عبد العظيم بتجميد زراعة الصنف، الى أن يكتمل تكوين الجهات المنوط بها التصديق. واعتبر زراعة القطن في ظل غياب المجلس قرار سياسي طائش، داعيا إلى تقصي الحقائق حول القطن الصيني من الصينيين أنفسهم ولابد للقضاء أن يقول كلمته حول هذا الامر. وقال المنسق القومي لأبحاث الأعلاف والمراعي بهيئة البحوث الزراعية بروفسير معروف ابراهيم محمد إن هنالك مخاطر وآثار لأعلاف المحاصيل المحوره جبينا، مضيفا أن المؤيدين لزراعة المحاصيل هم المنتجون والمعارضون هم المستهلكون، كاشفا عن رصد عدد من حالات دخول لكائنات محورة خارج نطاق القانون، لافتا إلى أن أخطرها إدخال القطن الصيني المحور في 2011م في مساحة (2300) فدان والذي تمت زراعته دون مظلة قانوينة ومن غير درسات دقيقة لمخاطره، وان التقييم الحقلي للاصناف كان غير كافٍ والبحث العلمي لم يكن شاملا وقال انه أجيز بالاغلبية الميكانيكية. وقطع معروف بأن التعامل مع القطن المحور خارج إطار القانون ينطوي على تغول على حق المستهلك، داعيا الدولة لإجراء الدرسات اللازمة لمخاطر هذا المحصول، وأشار إلى انه لم تجرِ تجربة واحد على امكانية وجود ضرر على الحيوانات التي تتغذى على بذرة هذا القطن، وهناك مخاوف حقيقية على صحة الحيوان والانسان، وقال إن هناك بحث أجري في الهند على هذا القطن حيث كشف أنه يؤثر على الاغنام والابقار مسببا أمراضا والموت إذا لم يتم العلاج، ودعا معروف بضرورة توعية المواطنين فيما يتعلق بالكائنات المحورة جينيا وإيقاف زراعة القطن إلى أن يشكل مجلس السلامة الحيوية. من جانبه أوضح د. الطاهر ابراهيم أن الاصناف المحورة وراثيا يمكن أن يحدث لها انتقال جينات أخرى وقد يؤدي ذلك إلى ظهور نباتات جديدة وحشائش يصعب مكافحتها وقد يولد تركيبة وراثية للسلالات المحلية، بالاضافة إلى ظهور سلالات جديدة مقاومة للافات وأكثر شراسة. وأشار الطاهر إلى تأثيره على صحة الانسان بظهور حساسيات، واعتبر أن عدم تكوين الهيكلة التنظيمية للسلامة الحيوية الجهة المنوط بها ضبط دخول الكائنات المحورة جينيا أمر مؤسف، مبينا انه لابد من تعيين وزير مختص مجلس للسلامة الحيوية، لافتا إلى أن القانون أجيز في العام 2010م لكنه لم يفعل حتى الآن، وقال إن القانون يمنع دخول اي كائن محور لا بإذن مسبق من المجلس، وان اي كائن محور دخل قبل تكوين المجلس فهو انتهاك للقانون. واتفق عدد من الخبراء في مجال البحوث الزراعية أن دخول القطن الصيني قبل تكوين المجلس خطأ إجرائي. وقال بروفسير هاشم عثمان الخضر عضو لجنة البحوث الزراعية انهم اشترطوا في زراعة القطن إلا بعد إجراء دراسة من الجهات المختصة. وأوصى المنتدى باتباع سياسة التدرج في زراعة المحاصيل الحورة وراثيا بالاضافة إلى إطلاق حملة توعية مكثفة للمزارعين، وعدم المضي قدما في زراعة القطن المحور وراثيا في السودان الا بعد إجراء دراسات السلامة الحيوية اللازمة والتحصل على نتائج تطمئن المستهلك وتكوين الاطر الخاصة بتفعيل قانون السلامة الحيوية، على الدولة أن توفر الدعم المالي الكافي لتمكين يتم بحثي عالي التخصص من الزراعيين والبياطرة والتخصصات ذات الصلة لدراسة المخاطر المحتمله لتغذية الحيوان على أعلاف ال (BT Cotton) آخذين في الاعتبار الدراسات التي تشير إلى وجود اثار ضارة على صحة الحيوان، ويجب تكوين لجنة للنظر في المساحات المزروعة بالقطن المحور بجنوب كردفان للتقصي وجمع المعلومات ومحاصرة المخاطر المحتملة على الحيوان والبيئة في إطار المعاهدات الدولية والقانون المحلي.
