أصدرت قوى الاجماع الوطني بيانا صحفيا الجمعة 10 ديسمبر حول مشاهد فيديو – البشير يجلد النساء ذكر بان : ( … القوانين المعيبة والغير دستورية، ومنها قانون النظام العام والمادة 152 عقوبات، تسلط لقهر نساء السودان وقمعهن والحط من قدرهن واتهامهن في انسانيتهن وفعلهن وظهورهن العام، حتى بلغ ما يقع على نساء السودان من سياط تصدر باحكام رسمية ما يفوق المليون والنصف سنويا…) ( نص البيان أدناه وفي قسم أحزاب ومجتمع مدني – أحزاب وحركات سياسية) قوى الاجماع الوطني بيان صحافي 10 ديسمبر 2010 أنزل في موقع اليوتيوب الالكتروني بالشبكة العنكبوتية تصوير فيديو لعملية تنفيذ حكم بالجلد لشابة سودانية في ساحة أحدى مراكز الشرطة وبحضور قاض كان يستحث الشابة بالجلوس لتنال عقابها ليخلصوا، وإلا فالسجن عامين في انتظارها. المصور للفيديو كان بعلم المنفذين الذين استحثوه على تصوير جمع من المتفرجين على أساس أنهم “طائفة من المؤمنين” تشهد عذاب الشابة التي ذكر ان حكمها خمسون جلدة. ونفذ عليها الحكم شرطيان ظل أحدهم يضحك قبل توليه أمر الجلد امام الكاميرا (اطلق عليه اسم قدو قدو) وهما يضربان الشابة بوحشية وعنف خارج المنصوص عليه في قانون الاجراءات الجنائية. سياط العنج التي ضربوا بها الشابة 22 جلدة أمام الكاميرا وقعت على كل جسدها دون تمييز، بما فيها وجهها ورأسها، وهي تتلوى وتنادي أمها. لقد روعت هذه المشاهد كل من تمكن من رؤيتها، واسالت دموع الرجال قبل النساء، والشباب قبل الشيب. فقد اساءت لديننا الحنيف، لأعرافنا الوطنية ولانسانيتنا. وهي لاتمت للاسلام ولا للاخلاق السودانية ولا للقيم الانسانية بصلة، بل هي انتهاك لهم جميعا. ظلت القوانين المعيبة والغير دستورية، ومنها قانون النظام العام والمادة 152 عقوبات، تسلط لقهر نساء السودان وقمعهن والحط من قدرهن واتهامهن في انسانيتهن وفعلهن وظهورهن العام، حتى بلغ ما يقع على نساء السودان من سياط تصدر باحكام رسمية ما يفوق المليون والنصف سنويا. إنه لمن المخجل والمخزي حقا حدوث مثل هذا الفعل المنتهك للدستور والمخالف لنصوص قانون الاجراءات الجنائية وكل ضوابط تنفيذ العقوبات، داخل أحد مراكز الشرطة وبواسطة افراد منها وبحضرة قاض. ويجرح ويشكك في السلطات القضائية والمنفذه للقانون في هذا الوقت الحرج الذي يمر به الوطن وهو مقبل على استفتاء يحدد مصيره، وقد صدرت بحقه قرارات من مجلس الأمن تحت الباب السابع لتهديده الأمن والسلام العالمي، ولفشل حكومته في تحقيق الحماية لمواطنيه من الانتهاكات في دارفور، وصدرت قرارات بتوقيف مسئولين في حكومته لاتهامهم بارتكات جرائم فظة. إننا نطالب الشرطة باجراء تحقيق شفاف ومستقل ومعاقبة هؤلاء المجرمين، كما نطالب وزارة العدل باجراء تحقيق شفاف ومستقل وأن ينال هذا القاضي جزاءه. كما نطالب بالالغاء الفوري لقانون النظام والمادة 152 عقوبات. وندعم ونؤازر كل المجهودات والنشاطات التي تتم لانهاء قمع وإذلال المرأة السودانية التي يقوم بها الرجال والنساء في المجتمع المدني والمنظمات النسوية، بما فيها مبادرة لا لقهر النساء. فلننهض ولنتكاتف للحفاظ على قيمنا واخلاقنا ولنحمي نساءنا وانفسنا من هذه المفاسد والتي تصب في خانة تمزيق الوطن واضعاف تركيبته الاجتماعية وقيمه الاخلاقية. وما ضاع حق من ورائه مطالب. والله ولي التوفيق .
