[email protected] مقدمة بحكم عضويته في الأمانة العامة للتجمع النقابي ممثلاً لإتحاد طلاب جامعة الخرطوم، أُتيح لكاتب هذه السطور أن يشارك في جميع إجتماعات التجمع الوطني التي تلت نجاح الإنتفاضة الشعبية في إسقاط نظام مايو صباح السادس من أبريل 1985م، وحتى تاريخ تشكيل الحكومة الإنتقالية .. وربما بحكم كونه كان أصغر الأعضاء سناً، فقد كان يُعهَد لكاتب هذه السطور بتدوين وقائع تلك الإجتماعات. يعتقد الكثيرون – وكاتب هذه السطور منهم – أن تلك الإجتماعات وما تمخضت عنه من تشكيل هياكل السلطة الإنتقالية كانت إجهاضاً مبكراً للإنتفاضة، لأن الشعارات التي صاغتها جماهير الإنتفاضة والميثاق الذي وضعه قادتها كانت تحتاج لإرادة سياسية فاعلة تؤمن بها وتحيلها إلى واقع خلال فترة الإنتقال. لكنّ الذي حدث أن تلك الإجتماعات تمخضت عن مجلسين بعُدت الشُّقة بينهما وبين شعارات الإنتفاضة وميثاقها .. تمخضت تلك الإجتماعات عن القبول المجاني غير المبرر بالمجلس العسكري الذي كان أكثر من ثلثي أعضائه في خندق نظام مايو حتى قبل ساعات من سقوطه، والأنكى من ذلك القبول غير المبرر بأن تكون سلطة التشريع عند هذا المجلس وإعطائه حق اختيار رئيس الوزراء وبعض الوزراء. أمّا مجلس الوزراء، فقد أختير أعضاؤه بالترضيات والمناورات دون استدعاء وتمحيص المواقف السابقة لمن طرحت أسماؤهم للإختيار وفي بعض الحالات دون الإلتزام بمعايير الإختيار، التي تم الإتفاق عليها، رغم قصورها. إن الشرط الأساسي لنهضة الشعوب من كبواتها هو استلهام العبر والدروس من تجارب الماضي ومواجهة النفوس وتقويمها في موازين النقد الشجاع الأمين لتفادي أخطاء الماضي واقتحام المستقبل بمصابيح تضىء الطريق .. بغير ذلك يسود قول الفيلسوف الإسباني جورج سانتيانا: “إن الذين لا يقرأون التاريخ محكومٌ عليهم أن يعيدوه". عمر الدقير مساء 10 أبريل 85 م إلتأم التجمع الوطني، بشقيه الحزبي والنقابي، في إجتماع بدار نقابة الأطباء لمناقشة كيفية تشكيل الحكومة. طُرِح إقتراح باستلهام تجربة جبهة الهيئات في أكتوبر 64، وتكوين حكومة تضم الأحزاب والنقابات .. أُستبعد هذا الإقتراح نسبةً لوجود عدد كبير من الأحزاب والنقابات يصعب تمثيلها جميعاً. بعد نقاش مطول تم الإتفاق على الأُسس الآتية ليتم بناءً عليها إختيار أعضاء الحكومة: - عدم الإنتماء الحزبي - الحس الوطني الصادق - النزاهة والأمانة - الكفاءة والقدرة على القيادة والمبادرة - عدم شغل أي منصب دستوري خلال عهد مايو المباد صباح 12 أبريل 85 م إلتأم التجمع الوطني، بشقيه الحزبي والنقابي، في إجتماع بدار نقابة الأطباء لمواصلة النقاش حول كيفية تشكيل الحكومة الإنتقالية. تم الإتفاق على تحديد عدد الحقائب الوزارية وأسمائها (15 حقيبة تمت تسميتها). قرر الإجتماع أن تضم الحكومة ثلاثة وزراء جنوبيين على الأقل. إقترح السيد صمويل أرو استثناء الوزراء الجنوبيين من شرط “عدم شغل أي منصب دستوري خلال عهد مايو المباد”، مشيراً إلى أن هذا الشرط إذا طبق على الجنوبيين “ما حتلقوا سياسي جنوبي واحد يشترك في هذه الحكومة”. وافق الإجتماع على إقتراح السيد صمويل أرو، رغم إعتراض د. لام أكول وبعض النقابيين. قرر الإجتماع أن يكون أحد الوزراء الجنوبيين نائباً لرئيس الوزراء. مساء 13 أبريل 85 م إلتأم التجمع الوطني، بشقيه الحزبي والنقابي، في إجتماع بدار نقابة الأطباء لمواصلة النقاش حول تشكيل الحكومة الإنتقالية. قُدم إقتراح بترشيح الأستاذ ميرغني النصري لرئاسة الحكومة. إعترض محجوب عثمان (ممثل الحزب الشيوعي) على ترشيح ميرغني النصري باعتباره منتمٍ حزبياً. قُدم إقتراح آخر بترشيح د. الجزولي دفع الله لرئاسة الحكومة. شهد الإجتماع انقساماً واضحاً في تأييده للمرشَّحَيْن، ولم يتم الإتفاق على أحدهما. بعد نقاشٍ طويل، قرر الإجتماع أن يُقدَم المرشحان للمجلس العسكري ليختار واحداً منهما. تم ترشيح د. حسين أبو صالح لوزارة الصحة والرعاية الإجتماعية وتمت الموافقة عليه بالإجماع. تم ترشيح د. عدلان الحردلو لوزارة الإعلام ولكنه اعتذر بحجة أن نقابة أساتذة جامعة الخرطوم قررت ألّا يشارك أي من أعضاء لجنتها في الحكومة الإنتقالية. أقر الإحتماع أن ترشح نقابة أساتذة جامعة الخرطوم من تراه مناسباً لشغل وزارة الإعلام. صباح 15 أبريل 85 م إلتأم التجمع الوطني، بشقيه الحزبي والنقابي، في إجتماع بدار نقابة الأطباء لمواصلة النقاش حول تشكيل الحكومة الإنتقالية. أُبلِغ الإجتماع بقرار المجلس العسكري إختيار د. الجزولي دفع الله لرئاسة الحكومة. تم ترشيح الأستاذ ميرغني النصري لمنصب النائب العام، لكنه اعتذر. قرر الإجتماع تكليف نقابة المحاميين بترشيح من تراه مناسباً لمنصب النائب العام. رشّحت الهيئة نقابة أساتذة جامعة الخرطوم د. محمد بشير حامد لوزارة الإعلام والثقا فة وتمت الموافقة عليه. رشّحت نقابة الديبلوماسيين السفير إبراهيم طه أيوب لوزارة الخارجية وتمت الموافقة عليه. رشّحت نقابة المهندسين م. عبد العزيز عثمان لوزارة الطاقة والصناعة والتعدين وتمت الموافقة عليه. رشّحت جماعة الإخوان المسلمين بشير حاج التوم لمنصب وزارة التربية. إعترض د. محمد الأمين التوم بانفعال شديد على ترشيح بشير حاج التوم باعتباره ينتمي لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين، كما أنه ظل مغترباً عن السودان لأكثر من عشر سنوات. أكد ممثل جماعة الإخوان المسلمين أن بشير حاج التوم غير منتمٍ لأي تنظيم أو حزب. لم يجد د. محمد الأمين التوم مسانداً له في اعتراضه .. أُعتمد ترشيح بشير حاج التوم. رأى حزب الأمة ضرورة وجود د. أمين مكي مدني في الحكومة الإنتقالية وأيّده آخرون. أجمع المجتمعون على د. أمين مكي مدني وزيراً للتشييد والإسكان. مساء 16 أبريل 85 م إلتأم التجمع الوطني، بشقيه الحزبي والنقابي، في إجتماع بدار نقابة الأطباء لمواصلة النقاش حول تشكيل الحكومة الإنتقالية. بعد استعراض عدة أسماء ومناقشة مدى أهليتها للوزارة، تمت الموافقة على ترشيح عوض عبد المجيد لوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي، سيد أحمد السيد للتجارة والتموين وصديق عابدين للزراعة. قرر الإجتماع أن تُخصص وزارات الري، الخدمة العامة والعمل، النقل والمواصلات للجنوبيين. قرر الإجتماع أن يتم إختيار الوزراء الجنوبيين بالتشاور بين الأحزاب الجنوبية. تم ترشيح الأستاذ محمود الشيخ لمنصب النائب العام وكُلِّف د. على عبد الله عباس (تربطه به صلة قرابة) بإبلاغه وتأكيد موافقته. صباح 18 أبريل 85 م إلتأمت الأمانة العامة للتجمع النقابي في إجتماع بدار نقابة الأطباء. أكّد د. على عبد الله عباس أنه التقى الأستاذ محمود الشيخ وأنه موافق على تولي منصب النائب العام وسيحضر هذا الإجتماع لتأكيد موافقته. حضر الأستاذ محمود الشيخ وتحدث شاكراً التجمع على ثقته فيه، ولكن كانت المفاجأة اعتذاره عن قبول الترشيح لمنصب النائب العام لظروف صحية. صباح 20 أبريل 85 م إجتماع بالقيادة العامة بين ممثلي التجمع الوطني والمجلس العسكري للإتفاق النهائي على تشكيل الحكومة .. ترأس الإجتماع العميد عثمان عبد الله. إستعرض م. عوض الكريم محمد أحمد ترشيحات التجمع للوزارات المختلفة. أعلن عثمان عبد الله، باسم المجلس العسكري، قبولهم للترشيحات. بعد التداول، فوّض الإجتماع المجلس العسكري لاختيار وزيري الدفاع والداخلية (وزير الدفاع من الجيش والداخلية من الشرطة). فوّض الإجتماع المجلس العسكري لاختيار الوزراء الجنوبيين بعد التشاور مع القوي السياسية الجنوبية. بعد أخذٍ ورد أقر الإجتماع أن تكون سلطة التشريع مشتركة بين المجلس العسكري ومجلس الوزراء. تحدث معظم الحضور مشيدين بالإنتفاضة ومطالبين بوحدة الصف والعمل على تنفيذ شعارات الإنتفاضة. 22 أبريل 85 م – إعلان الحكومة الإنتقالية أصدر المجلس العسكري قراراً بتشكيل الحكومة الإنتقالية وفقاً لترشيحات التجمع الوطني بعد أن أضاف إليها العميد عثمان عبد الله وزيراً للدفاع، الفريق شرطة عباس مدني للداخلية، صمويل أرو للري ونائباً لرئيس الوزراء، بيتر جاتكوث للنقل والمواصلات وأُوليفر ألبينو للخدمة العامة والعمل، بينما لم يتضمن القرار اسم شاغل منصب النائب العام. تعيين النائب العام تواصلت مشاورات التجمع لاختيار النائب العام بصورة يومية .. تم ترشيح عدة أسماء من بينها عبد الرحمن عبدو، عبد الوهاب أبو شكيمة ومهدي شريف إلاّ أنهم جميعاً اعتذروا. استقر رأي التجمع أخيراً على ترشيح كلٍّ من مصطفى عبد القادر، عبد الوهاب بوب وعمر عبد العاطي ليختار المجلس العسكري واحداً من بينهم لمنصب النائب العام ، وكان ثلاثتهم حضوراً في كل إجتماعات التجمع. في 26 أبريل 85 م أصدر المجلس العسكري قراراً بتعيين عمر عبد العاطي نائباً عاماً.
