٭ بعد نقاش مطول تم الاتفاق على الأُسس الآتية ليتم بناءً عليها اختيار أعضاء الحكومة: عدم الانتماء الحزبي. الحس الوطني الصادق. النزاهة والأمانة. الكفاءة والقدرة على القيادة والمبادرة. عدم شغل أي منصب دستوري خلال عهد مايو المباد. صباح 12 أبريل 85م ٭ التأم التجمع الوطني بشقيه الحزبي والنقابي، في اجتماع بدار نقابة الأطباء لمواصلة النقاش حول كيفية تشكيل الحكومة الانتقالية. ٭ تم الاتفاق على تحديد عدد الحقائب الوزارية وأسمائها «15 حقيبة تمت تسميتها». ٭ قرر الاجتماع أن تضم الحكومة ثلاثة وزراء جنوبيين على الأقل. ٭ اقترح السيد صمويل أرو استثناء الوزراء الجنوبيين من شرط «عدم شغل أي منصب دستوري خلال عهد مايو المباد»، مشيراً إلى أن هذا الشرط إذا طبق على الجنوبيين «ما حتلقوا سياسي جنوبي واحد يشترك في هذه الحكومة». ٭ وافق الاجتماع على اقتراح السيد صمويل أرو، رغم اعتراض د. لام أكول وبعض النقابيين. ٭ قرر الاجتماع أن يكون أحد الوزراء الجنوبيين نائباً لرئيس الوزراء. مساء 13 أبريل 85م ٭ التأم التجمع الوطني بشقيه الحزبي والنقابي، في اجتماع بدار نقابة الأطباء لمواصلة النقاش حول تشكيل الحكومة الانتقالية. ٭ قُدم اقتراح بترشيح الأستاذ ميرغني النصري لرئاسة الحكومة. ٭ اعترض محجوب عثمان «ممثل الحزب الشيوعي» على ترشيح ميرغني النصري باعتباره منتمياً حزبياً. ٭ قُدم اقتراح آخر بترشيح د. الجزولي دفع الله لرئاسة الحكومة. ٭ شهد الاجتماع انقساماً واضحاً في تأييده للمرشَّحَيْن، ولم يتم الاتفاق على أحدهما. ٭ بعد نقاشٍ طويل، قرر الاجتماع أن يُقدَم المرشحان للمجلس العسكري ليختار واحداً منهما. ٭ تم ترشيح د. حسين أبو صالح لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، وتمت الموافقة عليه بالإجماع. ٭ تم ترشيح د. عدلان الحردلو لوزارة الإعلام ولكنه اعتذر بحجة أن نقابة أساتذة جامعة الخرطوم قررت ألّا يشارك أي من أعضاء لجنتها في الحكومة الانتقالية. ٭ أقرَّ الاجتماع أن ترشح نقابة أساتذة جامعة الخرطوم من تراه مناسباً لشغل وزارة الإعلام. صباح 15 أبريل 85م ٭ التأم التجمع الوطني بشقيه الحزبي والنقابي، في اجتماع بدار نقابة الأطباء لمواصلة النقاش حول تشكيل الحكومة الانتقالية. ٭ أُبلِغ الاجتماع بقرار المجلس العسكري اختيار د. الجزولي دفع الله لرئاسة الحكومة. ٭ تم ترشيح الأستاذ ميرغني النصري لمنصب النائب العام، لكنه اعتذر. ٭ قرر الاجتماع تكليف نقابة المحامين بترشيح من تراه مناسباً لمنصب النائب العام. ٭ رشّحت نقابة أساتذة جامعة الخرطوم د. محمد بشير حامد لوزارة الإعلام والثقافة وتمت الموافقة عليه. ٭ رشّحت نقابة الدبلوماسيين السفير إبراهيم طه أيوب لوزارة الخارجية وتمت الموافقة عليه. ٭ رشّحت نقابة المهندسين «م» عبد العزيز عثمان لوزارة الطاقة والصناعة والتعدين وتمت الموافقة عليه. ٭ رشَّحت جماعة الإخوان المسلمين بشير حاج التوم لمنصب وزارة التربية. ٭ اعترض د. محمد الأمين التوم بانفعال شديد على ترشيح بشير حاج التوم باعتباره ينتمي لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين، كما أنه ظل مغترباً عن السودان لأكثر من عشر سنوات. ٭ أكد ممثل جماعة الإخوان المسلمين أن بشير حاج التوم غير منتمٍ لأي تنظيم أو حزب. ٭ لم يجد د. محمد الأمين التوم مسانداً له في اعتراضه، واعتمد ترشيح بشير حاج التوم. ٭ رأى حزب الأمة ضرورة وجود د. أمين مكي مدني في الحكومة الانتقالية وأيّده آخرون. ٭ أجمع المجتمعون على د. أمين مكي مدني وزيراً للتشييد والإسكان. مساء 16 أبريل 85م ٭ التأم التجمع الوطني بشقيه الحزبي والنقابي، في اجتماع بدار نقابة الأطباء لمواصلة النقاش حول تشكيل الحكومة الانتقالية. ٭ بعد استعراض عدة أسماء ومناقشة مدى أهليتها للوزارة، تمت الموافقة على ترشيح عوض عبد المجيد لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، سيد أحمد السيد للتجارة والتموين، وصديق عابدين للزراعة. ٭ قرر الاجتماع أن تُخصص وزارات الري، الخدمة العامة والعمل، النقل والمواصلات للجنوبيين. ٭ قرر الاجتماع أن يتم اختيار الوزراء الجنوبيين بالتشاور بين الأحزاب الجنوبية. ٭ تم ترشيح الأستاذ محمود الشيخ لمنصب النائب العام، وكُلِّف د. علي عبد الله عباس «تربطه به صلة قرابة» بإبلاغه وتأكيد موافقته. صباح 18 أبريل 85م ٭ التأمت الأمانة العامة للتجمع النقابي في اجتماع بدار نقابة الأطباء. ٭ أكّد د. علي عبد الله عباس أنه التقى الأستاذ محمود الشيخ وأنه موافق على تولي منصب النائب العام، وسيحضر هذا الاجتماع لتأكيد موافقته. ٭ حضر الأستاذ محمود الشيخ وتحدث شاكراً التجمع على ثقته فيه، ولكن كانت المفاجأة اعتذاره عن قبول الترشيح لمنصب النائب العام لظروف صحية. صباح 20 أبريل 85م ٭ اجتماع بالقيادة العامة بين ممثلي التجمع الوطني والمجلس العسكري للاتفاق النهائي على تشكيل الحكومة.. وترأس الاجتماع العميد عثمان عبد الله. ٭ استعرض «م» عوض الكريم محمد أحمد ترشيحات التجمع للوزارات المختلفة. ٭ أعلن عثمان عبد الله باسم المجلس العسكري، قبولهم للترشيحات. ٭ بعد التداول، فوَّض الاجتماع المجلس العسكري لاختيار وزيري الدفاع والداخلية «وزير الدفاع من الجيش والداخلية من الشرطة». ٭ فوَّض الاجتماع المجلس العسكري لاختيار الوزراء الجنوبيين بعد التشاور مع القوى السياسية الجنوبية. ٭ بعد أخذٍ ورد أقرَّ الاجتماع أن تكون سلطة التشريع مشتركة بين المجلس العسكري ومجلس الوزراء. ٭ تحدث معظم الحضور مشيدين بالانتفاضة ومطالبين بوحدة الصف، والعمل على تنفيذ شعارات الانتفاضة. 22 أبريل 85م إعلان الحكومة الانتقالية ٭ أصدر المجلس العسكري قراراً بتشكيل الحكومة الانتقالية وفقاً لترشيحات التجمع الوطني، بعد أن أضاف إليها العميد عثمان عبد الله وزيراً للدفاع، والفريق شرطة عباس مدني للداخلية، وصمويل أرو للري ونائباً لرئيس الوزراء، وبيتر جاتكوث للنقل والمواصلات، وأُوليفر ألبينو للخدمة العامة والعمل، بينما لم يتضمن القرار اسم شاغل منصب النائب العام. تعيين النائب العام ٭ تواصلت مشاورات التجمع لاختيار النائب العام بصورة يومية.. وتم ترشيح عدة أسماء من بينها عبد الرحمن عبده، عبد الوهاب أبو شكيمة ومهدي شريف، إلاّ أنهم جميعاً اعتذروا. ٭ استقر رأي التجمع أخيراً على ترشيح كلٍّ من مصطفى عبد القادر، عبد الوهاب بوب وعمر عبد العاطي، ليختار المجلس العسكري واحداً من بينهم لمنصب النائب العام، وكان ثلاثتهم حضوراً في كل اجتماعات التجمع. ٭ في يوم 26 أبريل 85م أصدر المجلس العسكري قراراً بتعيين عمر عبد العاطي نائباً عاماً.
