أعلنت السلطات القطرية عزمها إلغاء نظام (الكفيل) ، للعاملين الاجانب ، واقترحت اجراء انتخابات ديمقراطية بينهم لاقامة هيئات مستقلة لحماية حقوقهم . ويأتي القرار القطري بعد أكثر من عام من اعتراف رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني باقتراب التغييرات الديمقراطية التي تطال الدول العربية من بلاده. وقال في مقابلة اجرتها “كريستين أمانبور” من شبكة ” أي بي سي” “ان التغييرات مقبلة على قطر وقد تطال الاسرة الحاكمة”. وقال وكيل وزارة العمل القطرية حسين الملا في حديث مطول مع صحيفة العرب القطرية نشر الثلاثاء “هناك نية لالغاء الكفيل وتعويض ذلك بعقد مبرم بين العامل وصاحب العمل”. واشار في هذا الصدد الى ان “لفظ كفيل سبب لهم الكثير من المشاكل في المنظمات الدولية” . وكانت منظمات دولية عدة دعت الى الغاء نظام الكفيل المعتمد في دول الخليج والذي يفرض على كل عامل وافد ان يكون له كفيل محلي، معتبرة انه يضع الموظف تحت رحمة كفيله. واعلن الملا عن توجه لقيام لجنة عمالية منتخبة ومستقلة للدفاع عن حقوق العمال بغض النظر عن جنسيتهم، وذلك تزامنا مع الاعلان ايضا عن خطة لتوظيف مليون عامل استعدادا لاحتضان كاس العالم في 2022. وقال الملا “عملنا على مشروع تأسيس لجنة عمالية تقوم بالدفاع عن مصالح الطبقة العاملة قطرية كانت ام اجنبية”. وقال المسؤول ان عمل هذه اللجنة “سيكون بعيدا عن وصاية وزارة العمل ويمكن لهذه اللجنة حتى الانتقال الى الشركات للوقوف على الظروف المهنية للعمال وهي مخولة تلقي شكاوى العمال والدفاع عن حقوقهم”. واضاف انه “تمت مناقشة هذا المشروع في مجلس الوزراء وحول الى مجلس الشورى ونحن الان بصدد انتظار الموافقة الاميرية على هذا المشروع لان سمو الامير يعطي اهتماما شخصيا لهذا الموضوع”. ويبلغ عدد سكان قطر حوالى 1.7 مليون نسمة بحسب تقديرات متطابقة، الا ان عدد المواطنين لا يتجاوز 300 الف نسمة. ولفت المسؤول القطري في تصريحاته لصحيفة العرب الى ان “الكثير من المنظمات تاخذ علينا كدول في مجلس التعاون عدم وجود نقابات عمالية باستثناء دولة او دولتين فقط (…) وبتوالي السنوات يزداد هذا الضغط علينا اكثر فاكثر”. والنقابات الخليجية الموجودة محصورة بالمواطنين فقط. كما اعلن الملا انه تم انجاز المشروع “بالاستعانة بخبراء من منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية وبعض النقابات العمالية الخليجية”. ومن جهة اخرى اعلن وكيل وزارة العمل خطة لتوظيف نحو مليون عامل في اطار التوسعات الاقتصادية التي تسبق احتضان كاس العالم لكرة القدم في سنة 2022. وقال الملا للصحيفة في هذا الصدد “في توقعاتنا يمكن ان يبلغ العدد مليون شخص على مراحل طبعا وليس دفعة واحدة وقمنا بوضع خطة في الوزارة”. ونوه الى ان “المشاريع الموجودة (في قطر) مشاريع كبيرة جدا خاصة فيما يتعلق بالبنى التحتية”.
