في تطور لافت ، وقع السادة مالك عقار ، ونصرالدين المهدي ، والتوم هجو و الدكتور علي الحاج بياناً مشتركاً أمس 7 مايو . ورأى الموقعون (أن النظام القائم في البلاد، و الذي يمثّل جماع مؤشرات الحكم الفاسد المستبد، هو سبب محن السودان كافّة، و لا يمكن لشعبنا أن ينعم بحقوقه الإنسانية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، و يعيش مع جيرانه في استقرار و أمن و تكامل إلا بذهابه) . ( نص البيان المشترك أدناه) : بسم الله الرحمن الرحيم بيان القوى السياسية الوطنية حول الراهن السياسي في البلاد اجتمع الموقعون على هذا البيان، ممثلين عن تنظيماتهم السياسية، في مدنية لندن، و عبر وسائل الاتصال الحديثة، و تدارسوا الراهن السياسي في البلاد، و خلصوا إلى الآتي: 1- يرفض المجتمعون رفضاً باتاً لجوء أي من دولتي السودان إلى القوة لرسم حدودها الجغرافية مع البلد الآخر، و يدعو الحضور الطرفين إلى الاعتماد على الحوار الهادف القائم على وشائج القربى و التاريخ و المصالح المشتركة، و على مقومات الحفاظ على الأمن و السلم الدوليين، و على التحكيم – اذا لزم الأمر – في رسم الحدود السياسية. 2- يدين المجتمعون بشدة استخدام حادثة هجليج لتعبئة الشعب في دولة الشمال بأحقاد عرقية منتنة، و بلغة هابطة كريهة و من أعلى قمة السلطة، ضد شعبنا الشقيق في دولة جنوب السودان، كما يشجبون محاولات زرع العداوة بين الشعبين، و إيهام الشعب في الشمال بأن الشعب في الجنوب هوعدوه الأوحد، خلافاً لحقائق الجغرافيا و التاريخ و الأنثروبولوجيا و الاقتصاد و الواقع. 3- يرفض المجتمعون رفضاً قاطعاً استغلال حادثة هجليج عبرتضليل اعلامي كثيف للرأي العام لمصادرة ما تبقى من شريحة حريات عامة، و تخوين الرأي الآخر و نعته بأقذع الألفاظ، و توزيع صكوك الوطنية وفق هوى فئة عنصرية قليلة، و توجيه موارد البلاد علي شحّها لصالح تجّار الحرب في مؤسسات الحزب الحاكم. 4- يؤكد المجتمعون أن غرض الحزب الحاكم من الحملة الاعلامية المضللة، و دقّ طبول الحرب بالصورة السائدة في الساحة الآن، هو التغطية على فشله في المحافظة علي وحدة البلاد، و إدارة الحكم و تسيير دفّة الاقتصاد، و محاولة يائسة للحؤولة دون قيام الثورة الشعبية الحتمية الوشيكة. 5- يؤكد المجتمعون أن صلات القربى و المصالح المشتركة بين الشعبين في مناطق التمازج على امتداد الحدود بين البلدين، صلات و مصالح ازلية يُحرم المساس بها، أو العمل على فصم عراها بعنتريات و مزايدات الساسة لإرضاء غرور سيدهم و كسب رضاه. و اعلان حالة الطوارئ، و إصدار الأوامر لمليشيات النظام ل”اطلاق النار بنية القتل” على الممتهنين للتجارة في السلع المشروعة في هذه المناطق، اعلان للحرب على قبائل التمازج، و استعداء و استهداف لهم في لقمة عيشهم الحلال، مما يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوقهم الأساسية التي كفّتلها لهم كل الشرائع و القوانين، و هذا هو الجور و الطغيان بعينه. 6- دعا المجتمعون السلطات في البلدين إلى احترام حقوق رعايا البلد الآخر بين ظهرانيهم، و معاملتهم المعاملة اللائقة بشعبين تستعصي الوشائج بينهما على البتر رغم الانفصال السياسي. 7- دعا الحضور المجتمع الدولي إلى تدارك الكارثة الإنسانية الوشيكة في كل من جنوب كردفان و جنوب النيل الأزرق و دارفور قبل فوات الأوان، وذلك بحمل نظام الخرطوم على السماح بتوصيل الإغاثة و العون الإنساني إلى المحتاجين إليه دون معوقات و مماطلات إدارية، أو إرهاب للعاملين في الحقل، أو ادعاءات باطلة بتوفّر المطلوبات في الأقاليم المذكورة. 8- دعا المجتمعون المجتمع الدولي إلى إدراك أن الطريق الوحيد لاستقرار السودان، و مساهمته في السلم و الأمن الإقليمي و الدولي، هو الوقوف إلى جانب القوي الثورية والديمقراطية، و تأسيس شراكة معها لتحقيق التحوّل الديموقراطي والتغيير البنيوي، وليس التواطوء مع نظام الإبادة الجماعية والإرهاب المطلوب رأسه لدى المحكمة الجنائية الدولية . 9- تؤكد القوى المجتمعة علي ضرورة وضع حدّ لظاهرة الإفلات من العقوبة في البلاد، و تقديم كل الذين ارتكبوا جرائم في حق الشعب لمحاكمات عادلة أمام قضاء كفؤ و مستقل. 10- دعا المجتمعون إلى الاصطفاف في حملة وطنية شاملة للدفاع عن الحريات العامة، واطلاق سراح جميع المعتقلين، والدفاع عن حرية الرأي والصحافة في وجه الهجمة التي تشنها أجهزة النظام القمعية. 11- رأى المجتمعون أن النظام القائم في البلاد، و الذي يمثّل جماع مؤشرات الحكم الفاسد المستبد، هو سبب محن السودان كافّة، و لا يمكن لشعبنا أن ينعم بحقوقه الإنسانية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، و يعيش مع جيرانه في استقرار و أمن و تكامل إلا بذهابه . الموقعون:- 1- مالك عقار آير رئيس الجبهة الثورية السودانية 2- نصرالدين الهادي المهدي نائب رئيس حزب الأمة القومي 3- التوم هجو القيادي بالحزب الاتحادي الديموقراط 4- د. علي الحاج محمد مساعد الأمين العام لحزب الموتمر الشعبي لندن 07/05/2012
