تقرير اخبارى : محمد بشير ابونمو.. تناقلت الصحف السودانية يوم السبت الماضى الموافق 19 مايو 2012 م عن تسمم المئات من مواطنى ام درمان بمناطق السوق الشعبى ، حيث هُرعت بالمئات الى طوارئ المستشفيات لتلقى العلاج من اختناقات وصعوبات بالغة فى التنفس . اعلنت السلطات بداية عن ان سبب الاختناق كان نتيجة لوجود براميل فارغة اشتراها احد المواطنين فى مزاد من (احدى ) (الولايات) وتم تخزينها بمنطقة السوق الشعبى بام درمان ، وان انبعاث هذا الغاز الغريب نتج عندما فتح احد (المشردين) احد البراميل ، ويفهم من صياغ الخبر ان المشرد قد فتح البرميل لغرض (الشمومة ) باعتقاد ان البراميل تحتوى على بقايا بنزين كما جرت العادة لمثل هولاء من ضحايا المجتمع الجائر ، ولكن تلك قضية اخرى ولكن الروايات التى تلت هذا الحادث سواء كانت من جانب المواطنين او الحكومة ، قد القت بظلال من الشكوك حول الرواية الحكومية ومصداقيتها ، حيث قالت الحكومة اولا ان البراميل (موضوع الغاز) قد تم شراؤها من قبل مواطن من احدى الولايات فى مزاد (دون ذكر الولاية ) وان السلطات تبحث عن المواطن ، مما يعنى ان الحكومة لم تصل حتى تلك اللحظة للمواطن ولا تعرف عن هويته او مكانه كما ظهر ذلك فى رواية لاحقة . اما فى صحف اليوم (الثلاثاء 22 مايو) فقالت السلطات انها القت القبض على المواطن صاحب (البراميل) وتتحرى معه الآن ، الا ان مصدرا موثوقا قال لاحدى الصحف ان صاحب محل البراميل قام بتسليم نفسه للسلطات وباستجوابه افاد بانه لحظة وقوع الحادثة كان بمدينة الابيض ، وانه استجلب الاسطوانات (وليست البراميل حسب الرواية الحكومية الاولى ) التى تسببت فى حالة الاغماء من ميناء حلفا فارغة لبيعها خردة ) . واضافت المصادر حسب الجريدة ان نتيجة المعامل الجنائية اثبتت ان المادة التى اخذت من الاسطوانات للفحص وتسببت فى حالات الاغماء هى مادة الكلوريد التى تستخدم لتنقية المياه ، واكدت ذات المصادر ان السلطات قامت بتعديل مادة الاتهام للمواطن صاحب البضاعة من (44) اجراءات الى المادة (47) من قانون البيئة . وبخصوص نفس الموضوع افردت جريدة “حريات” الالكترونية قبل يومين تفاصيل وافية ، تضمنت روايات حكومية وشهادات مواطنين ومصابين من هذا الغاز ، وكلها تزيد من غموض الرواية الرسمية والتى تُشْتم منها ان السلطات ساعية للتغطية على هذه الجريمة ولكن الربكة فى افادات الحكومة كانت فاضحة ، واى افادة جديدة تطعن فى مصداقية الحكومية فى العمق ، ومنها مثلا ان مشردا عابرا هو سبب هذه الكارثة لانه قام بفتح احد البراميل (الفارغة) ومن هذا البرميل انبعث الغاز ، ولكن المضحك والمبكى فى نفس الوقت ان هذا المشرد قد تم القبض عليه لاحقا (حسب احدى الروايات المتناقضة ) وهو يمارس حياته العادية دون اصابه بهذا الغاز (وهو امر يسعد الجميع ) رغم ان الغاز قد الحق الضرر وادخل المئات الى المستشفى وهم لم يشاهدوا حتى هذه البراميل (والتى تحولت بقدرة قادر لاحقا الى اسطوانات ضخمة ) . تحدث المواطنون حسب (حريات) عن تغير الوان بعض الخضر فى السوق الشعبى بامدرمان(مكان انبعاث الغاز) من اللون الاخضر الى الاصفر الامر الذى ادى الى تدخل السلطات بمنع بيع تلك الخضر الملوثة للجمهور ، وبل ذكرت احدى المصابات انها شاهدت ” غيمة غريبة” – اى سحابة من الغاز – فى الموقع قبل اصابتها ونقلها الى المستشفى . واكد شاهد عيان رواية ضابط الدفاع المدنى الذى اتى لانقاذ المصابين ، حيث قال الضايط ان ما شاهده هى مجموعة اسطوانات وليست براميل وهى افادة تناقض الرواية الرسمية المعلنة ، ولكن شاهد العيان كان اكثر دقة من ضابط الدفاع المدنى حيث قال لجريدة الصحافة انه شاهد (حوالى 30 اسطوانه عملاقة وضخمة جدا قطرها متر ونصف المتر وطولها يزيد عن الثلاث امتار ) ! ولكن دعونا ندقق فى روايات اليوم (22 مايو ) ونبدأ برواية صاحب (البراميل) الذى تم القبض عليه ، ولكنه قال حسب المصدر الموثوق هو قد سلم نفسه للسلطات (ما فارقة لان النتيجة واحدة) ، ولكن المثير فى الموضوع انه أكد هو الآخر ان (البضاعة ) اسطوانات وليست براميل وكما انه قد استجلبها من ميناء حلفا فارغة لبيعها “خردة ” - ولم يشتريها من مزاد حسب ما ذكر سابقا – وهى اشارة الى ان هذه الاسطوانات قادمة من مصر ، وهذا امر يثير اسئلة اضافية تزيد ليس فقط من غموض الرواية الرسمية وبل حتى رواية الشخص صاحب “البضاعة ” ، فمثلا المعروف ان وجود وجودة مصانع الحديد اكثر واجود فى مصر وليس السودان وان مصر قد تصدر حديد السيخ مثلا الى السودان ولكن لا يمكن ان تصدر مصر حديد الخردة الى السودان لعدم جدواه الاقتصادية لان الطلب عليه فى مصر اكبر من السودان هذا من جانب ، ومن الجانب الآخر كيف لمواطن عادى ان يستورد ثلاثين اسطوانة (عملاقة ) (متر ونصف x ثلاثة امتار ) يراها لاول مرة الى السودان لبيعها كحديد خردة واين هذه المصانع (مصانع الخردة) السودانية التى تستورد لها من الخارج (مصر) حديد الخردة ؟ واضح ان الحكومة تحاول عبثا التغطية على موضوع بالغ الخطورة ، وما هذه الروايات المتناقضة الا دليل دامغ بان الامر لا علاقة له بمواطن عادى ، اما عن الشخص الذى قٌيض عليه او سلم نفسه للسلطات (لا فرق ) فهو بالتأكيد “مواطن رسمى ” من جماعة (محمد عطا المولى) والشاهد على ذلك هو الترتيبات الجارية الآن لاطلاق سراحه حسب ما ذكر اعلاه فى جريدة الصحافة بتاريخ اليوم 22 مايو 2012 ، من ان السلطات قد عدلت من مادة الاتهام ضد المواطن (صاحب البضاعة ) من (44)إجراءات إلى المادة (47)من قانون البيئة . اذن المؤكد فى الموضوع ان هذه الاسطوانات ليست فارغة ولا احد من العامة حتى الآن يعرف حقيقة محتوياتها ولا من اين اتت ، ولكن السؤال الملٌح هو لماذا تم تخزين هذه المواد هنا فى وسط الاحياء السكنية فى العاصمة ، وهل هى باقية هنا ولاى غرض تم تخزينها ؟ ام انها فى طور (الترانست) الى مواقع اخرى مثل دار فور او جبال النوبة ؟! محمد بشير ابونمو الثلاثاء 22 مايو 2012 م
