تحت شمس حارقة وقفت الحاجة “ف،أ” تجفف عرقها بطرف ثوبها وهى تجول ببصرها على اللحوم المعلقة أمامها وعندما سألتها “حريات ” عن رغبتها فى الشراء ذكرت انها كانت ترغب بشراء ربع كيلو فقط “للملاح” ولكنها غيرت رأيها اذ وجدت ان كيلو اللحم بسعر 32جنيه أعلى من قدرتها. وبمجرد ان لحظ المواطنين والمواطنات مراسل حريات يكتب حتى إلتف عدد كبير منهم يشتكون حول الغلاء المستعر والزيادات التى تطرأ على السلع كل صباح وذكرت علوية عبد الماجد موظفة انها صارت تلجأ للبقوليات لأطفالها وإنها لاتزور الجزارات الا عند بداية الشهر وإختتمت حديثها بمزحة: بناتى بدهن ليهم شعرهم بدهن الساق ده الشىء الوحيد البخش علينا من الجزارة” المواطن محمد على التوم من الثورة اجاب بانهم زمنذ فترة قنعوا عن اللحم بالفراخ الا ان الزيادات الأخيرة جعلته غير متاح أيضاً وبغضب قال ان الغلاء الحاصل لايمكن الناس من أكل “القاورمة” ناهيك عن اللحم. الخالة بتول عثمان معلمة بالمعاش استصرخت المسئولين وذكرت ان الله يأمرهم بان يخافوا الله فى الناس وان مخافة الله تتجلى فى مراقبتهم ودعمهم لاسعار السلع وقالت ان “الناس تعبت خلاص”. خالد المبارك خريج جامعة السودان ذكر ان الأسعار تتغير كل صباح ولا يمكنك توقع السعر حتى لو خمنت فالإرتفاع قد يكون ثلاثة أو أربعة جنيه . وذكر انه صار من الصعب ان تقوم بإعالة أسرتك وان الفواكه صارت لاتدخل بيتهم فحتى الموز الذى كان متاح إرتفع سعره ليصل 3 جنيه للكيلو. (حريات) قامت بجولة فى السوق لتقف على أسعار السلع الأساسية فوجدت ان كيلو اللحم الضان يتراوح بين42 الى 45 جنيهاً بدلاً عن 28 بينما إرتفع سعر كيلو العجالي إلى 34 جنيهاً بزيادة تصل إلى 8 جنيهات، والفراخ إلى 26 جنيهاً وكيلو السمك البلطي 32 جنيهاً و دستة البرتقال 12 جنيها والتفاح إلى 24 جنيهاً والمانجو 21 جنيهاً والقريب فروت إلى 40 جنيهاً كيلو العنب إلى 15 جنيهاً وكيلو الجوافة 11 جنيه . وكيلو الموز إلى 3 جنيهات. وإرتفعت أسعار المواد التموينية أيضاً.. فزاد سعر البقوليات حيث بلغ كيلو العدس 12 جنيهاً والفاصوليا 14 جنيها وشوال الأرز 20 كيلو إلى 150 جنيهاً ، . وشوال الدقيق 115جنيهاً . جنيهاً والزيت 180 للجركانة. ومع ندرة السكر إرتفع سعر شوال السكر زنة 10 كيلو إلى47 جنيها و56 فى بعض المناطق. وسبق ودعا المحلل السياسي ل (حريات) بتاريخ 23 مارس إلى الضغط لأجل تركيز أسعار السلع الأساسية وزيادة أجور العاملين بما يتماشى مع نسبة التضخم الحالية والمتوقعة ، معاً وفي ذات الوقت . وقال ان الحكومة نفسها أعلنت بان نسبة التضخم حالياً 21% ، رغم ان خبراء اقتصاديون يقولون انها 50% ، واذا اخذنا سعر الجنيه في مقابل الدولار كمعيار فان نسبة التضخم تصل إلى 100% ، فقبل عام كانت 300 ألف جنيه حوالي 140 دولار ، واليوم تساوي أقل من 60 دولار ، أي ان قيمتها نقصت بأكثر من 100% ، ولتعويض النقصان لابد من مضاعفة الأجور ، أي زيادتها بنسبة 100 % . وقد اعترف المجلس الأعلى للأجور بان الحد الأدنى للأجور الحالي لا يغطي إلا 10% من متطلبات الحياة ، ولذا فالواجب المباشر الآن أمام العاملين الضغط لزيادة الأجور بما لا يقل عن 100 % ، بحيث يتم التعويض عن إرتفاع نسبة التضخم السابقة والمتوقعة في الشهور القليلة القادمة . وفي ذات الوقت الضغط لتركيز أسعار سلع الإستهلاك الشعبي الرئيسية ، وهي الخبز ، السكر ، الأدوية ، الوقود ، وذلك باعفائها من الرسوم والضرائب ، وكمثال فان أسعار الأدوية في السودان ، وبحسب المصادر الحكومية تزيد (18) ضعفا عن السعر المرجعي الدولي ، بسبب الرسوم والضرائب الباهظة . وأضاف انه يقترح على القوى السياسة الديمقراطية وحركة العاملين المستقلة أن تضع في مقدمة أجندتها تركيز أسعار السلع الرئيسية وزيادة الأجور بنسبة لا تقل عن 100% ، وان تبدأ في تعبئة العاملين وتنظيمهم لتحقيق هذا المطلب الملح.
