كشف خبراء في منظمة الصحة العالمية أن التجارة غير الشرعية للكلى ارتفعت إلى مستويات تصل إلى 10 آلاف عملية بيع وشراء في السوق السوداء، أي بمعدل أكثر من عملية واحدة في كل ساعة. وقالت صحيفة (ذي غارديان) ان الأدلة، التي جمعتها شبكة من الأطباء في جميع أنحاء العالم، تظهر أن التجار يتحدون القوانين التي تحد من مثل هذه الأنشطة، وأنهم يستفيدون من الطلب العالمي المتزايد على زراعة الكلى بسبب الإصابة بالسكري والأمراض الأخرى. فالمرضى الذين يذهب معظمهم إلى الصين والهند وباكستان لإجراء العملية، قد يدفعون نحو 200 ألف دولار مقابل كلية جاءت من أناس يائسين وفقراء يضطرون لبيعها بمبلغ لا يزيد على خمسة آلاف دولار. وقال أحد سماسرة الأعضاء الذي يروج لخدماته تحت شعار (تبرع بكلية واشتر حاسبا لوحيا جديدا) لدى اتصال الصحيفة به انه يقدم نحو 4 آلاف دولار لكل كلية، وأضاف أن العملية قد تجرى خلال 10 أيام. ودفع تفاقم هذه التجارة بمنظمة الصحة العالمية للإشارة إلى أن الإنسانية بحد ذاتها قد تقوضت بسبب العائدات الهائلة لهذه التجارة، والفجوة بين الفقراء الذين يخضعون لعملية بيع الكلى والمرضى الأثرياء الذين يسعون لزراعتها. وكان ( تحالف مكافحة تجارة الأعضاء COFS) جمع أدلة دامغة على ان تجارة الأعضاء استغلت وتستمر تستغل اللاجئين السودانيين وطالبي اللجوء السياسي في مصر . وأورد تقرير للتحالف فبراير 2012بان الانتهاكات تشمل إزالة الكلى ، اما بحمل الضحية على الموافقة ، أو بالاكراه أو بالاحتيال والسرقة . وترتبط تجارة الأعضاء في بعض الأحيان مع الاتجار في الجنس . ويشمل الضحايا الرجال ، النساء ، والأطفال . وقد قدم عديد من الضحايا إلى مصر هرباً من الإبادة والنزاعات المسلحة في بلدانهم . وبناء على مسوحات ميدانية ، حدد التحالف (57) من اللاجئين السودانيين وطالبي اللجوء السياسي الذين يقولون انهم ضحايا تجارة الاعضاء . وجميعهم يقولون انهم تعرضوا لإزالة احدى كلياتهم . وأجرى التحالف مقابلات معمقة مع (12) منهم وقد وصفوا تجاربهم بتفاصيل مقنعة . وأجرى التحالف فحوصات ل (5) من الضحايا بالموجات الصوتية ، وأكدت الفحوصات إزالة الكلى في الحالات الخمسة . وعرض (14) من الضحايا على التحالف وثائق من مستشفيات تثبت إزالة الكلى . ويستمر التحالف في إجراء الفحوصات وتوفير العناية الطبية لبقية الضحايا . ومن ال (57) ضحية الذين تم تحديدهم كان 68% من دارفور . وقال ثلاثة من الذين عاينهم التحالف ان المهربين / تجار الأعضاء هم الذين ساعدوهم على دخول مصر ، من ثم نظموا ودبروا لإزالة أعضائهم . وكشفت المقابلات بأن عدداً من النساء والأطفال يتم تهريبهم من أجل الجنس وتجارة الأعضاء في نفس الوقت – (9) حالات من ال (57)- ، وان اعداد النساء بصورة عامة تفوق أعداد الرجال . وأكد جميع الضحايا انهم بسبب إزالة اعضائهم عانوا من تدهور صحي ، اضافة لآثار سلبية اجتماعية واقتصادية ونفسية. وأورد التقرير ان نتائجه تقتصر على الناجين من تجارة الأعضاء ، ولا يشمل الذين لقوا مصرعهم بسببها ، وهؤلاء أعداد مقدرة ، حيث كشفت تقارير حديثة عن إختطاف الافارقة في شبه جزيرة سيناء في طريقهم لاسرائيل . وكشفت هذه التقارير عن تعذيب واستئصال أعضاء الضحايا مما أدى إلى موتهم . وسبق وصرحت وزيرة الشؤون الاجتماعية بولاية الخرطوم بان السودان تحول إلى أهم مصادر الاتجار بالبشر . ورشح في وسائل الإعلام مؤخرا الحديث عن تفشي أشكال مختلفة من تجارة البشر منها بيع الأطفال واختطافهم ، وبيع الأعضاء مثل الكلى وبلغت درجة عرض ممثل شهير كليته للبيع بالقاهرة . وتصنف دراسة عالمية السودان في القائمة الثالثة وهي أسوأ نوع من البلدان الموصوفة بالدائرة القذرة من ناحية إتاحة تجارة البشر وكون البلاد المعنية معبر أو منشأ لتجارة البشر بمختلف أشكالها ومن ضمنها تجارة الأعضاء. وتتغاضى حكومة المؤتمر الوطني عن الظاهرة حماية لسمعة (المشروع الحضاري) خاصة وأن قسما أساسيا من تجارة البشر معني بأشكال الاستغلال الجنسي المختلفة. وبهذا السبب ظل مشروع قانون قدمه جهاز السودانيين العاملين بالخارج لمكافحة تجارة البشر في أغسطس الماضي بدون أن يقدم للمجلس الوطني حتى الآن.
