أقر وزير الزراعة الاتحادي ورئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة د. عبد الحليم إسماعيل المتعافي بوجود أزمة حقيقية بمشروع الجزيرة في الإدارة وعدم وجود آلية لتحصيل رسوم الري من المزارعين، ما أضر بالإنتاج، وأضاف أن الوزارة تستهدف تطوير نمط الإدارة وزيادة الإنتاج الرأسي بالتركيز على التأهيل والتدريب والإرشاد. وتحدى المتعافي بزراعة القطن المعدل وراثياً في السودان بعد سنة وقال “إنتو قاعدين وأنا قاعد مافي قطن غير القطن المحور حيتزرع في السودان.. آجلا أم عاجلاً سيجاز”. وأوضح المتعافي خلال لقائه بأعضاء المجلس التشريعي بالولاية وقيادات المزارعين والمهتمين بمشروع الجزيرة في جلسته أمس لسماع تقرير مدير عام مشروع الجزيرة المهندس عثمان سمساعة حول الأداء للموسم الزراعي 11/2012 أوضح أن أزمة الزراعة في السودان يدور محورها حول قضية الإنتاج والإنتاجية مبيناً أن الإنتاجية لمشروع الجزيرة منذ العام 1924 لم تتجاوز ال(4) قنطارات للفدان من محصول القطن وأن تغيير واقعه يحتاج إلى ثلاث سنوات وأن شركة الأقطان خرجت من دورها الرئيسي الذي أنشئت من أجله وسيكون مصيرها الفشل معلناً عن تعيين 160 – 240 مرشداً زراعياً وإحياء 80 مركزاً لنقل التقانة في مباني السرايات لإنتاج أصناف جديدة وتدريب المزارعين عليها لخلق واقع جديد مبيناً أن عدم تحصيل رسوم خدمات المياه نتيجة لهذا الضعف الإداري إضافة إلى زراعة أراضٍ خارج المساحات المقررة خلق أزمة في مياه الري، مستبعداً تمكن وزارة المالية من دعم مدخلات الإنتاج في ظل دعمها للأسعار التشجيعية للمحاصيل مبيناً أن سعر القمح الموسم القادم سيصل إلى 225 جنيهاً وسعر محصول القطن 600 للقنطار مشيراً إلى أن تأهيل القنوات سيترك للقطاع الخاص مع استمرار البنك الزراعي في تمويل تمليك وسائل الإنتاج للمزارعين وقال إنه ليس هنالك محصول مقدس داعياً المزارعين هذا الموسم لزراعة القمح والفول لارتفاع أسعارهما عالمياً معلناً أن الدولة فيما يتعلق بالتصنيع الزراعي سيقتصر دورها على الصناعات الاستراتيجية كالسكر فيما تترك المصانع التحويلية للقطاع الخاص مناشداً أصحاب رأس المال من مواطني الجزيرة بالاستثمار في الصناعات الغذائية. وفيما يتعلق بالقطن المحور وراثياً قال إن للمزارع الخيار في زراعته علماً بأن القطن المحور وراثياً يزرع بنسبة تصل إلى 86% في دول العالم مستبعداً أي آثار سالبة تنجم عن زراعته للإنسان أو الأراضي الزراعية أو أي آثار بيئية أخرى كما أنه تمت إجازته من لجنة السلامة الحيوية ولجنة الأصناف المكونة من عدة جهات علمية وأنه عاجلاً أم آجلاً ستكون كل الأقطان في السودان معدلة وراثياً مطالباً بتغيير الفكرة العامة للزراعة وذلك لزيادة عائدات المزارعين من المحاصيل المزروعة في العروتين الصيفية والشتوية مؤكداً تأهيل قنوات الري الصغرى والكبرى واستيعاب 200 من خريجي كليات الزراعة بالسودان لتطوير العمل بالمشروع وكشف المتعافي بأن العائد من المشروع ضعيف كمشروع اقتصادي للسودان على الرغم من تحسن عائدات بعض المزارعين. ومن جانبه أعلن والي ولاية الجزيرة الزبير بشير طه أن حكومته وولاية الجزيرة ومواطنيها لن يجاملوا المتعافي أو وزارة المالية الاتحادية في الفترة القادمة إذا حدث خلل في إدارة المشروع. وكان رئيس مجلس القطن بالامانة العامة للنهضة الزراعية محمد عثمان سباعي أكد في حوار مع صحيفة (الأحداث) في 30 مايو ان زراعة القطن المحور وراثياً مخالفة صريحة للقانون . وأكد أن زراعة القطن المحور وراثياً دون أسس علمية ومراعاة قانون السلامة الحيوية (جريمة في حق الوطن والمزارعين) ترقى الى مستوى المساءلة الجنائية ، وأضاف أن الأصناف المحورة وراثياً لها مخاطر كبيرة على صادر البلاد من الثرة الحيوانية .
