أدرك المثقف السوداني ورجل الشارع والحاجة صفية أنه ما وُضِعَ القانون إلا لِيُخْرَق وما أُجِيزتْ لوائح الأنظمة المستبدة إلا غطاءاً لتجاوزها، تمسكاً وتشبثاً بالإستمرار في السلطة لتقنين الرشوة والنهب والإختلاس والتكريس لإستمرار المحاسيب من الأشخاص واللوائح لفترات وفترات وفترات ومناصب ومكاسب للصوص التمكين ودائماً شماعة مصلحة الوطن والمواطن وسيادة القبيلة “الدولة” هي الحاضرة في زمن الأزمات. وأنه لن ينصلح الحال بالحكمة والمعالجات السياسية فاستوجب الإنتفاضة الشعبية لإزالة النظام الإقصائي بالقوة. فالرئاسة وأمانة الحركة الإسلامية والبرلمان الوجه الآخر لمجلس شورى حزب أئمة الطغيان وعصبة الغطرسة الإنقاذية “المؤتمر الوطني”، كل هذه المؤسسات الحزبية تتعامل مع الشعوب بمفهوم التمكين الإقطاعي حيث يسود الفساد والطغيان واللامبالاة في ظل كبت الحريات وإقصاء الآخر. نعم كل شيء مبرر ومباح ومشروع لمحاسيب وأرزقية النظام الكهنوتي بحصانة فقه السترة السواري للدهنسة والمحاسبة الأخوانية. أنظر حولك كل موارد الدخل أصبحت في أيديهم حصرياً بدءاً بالإتجار بقوت الشعب وصحته وعافيته حيث تم إخال ذرة القضارف في بطاقة التموين واللحوم الحمراء في مراكز “رامبو” والسوق السوداء والعملة الأجنبية التي أقيمت فيها الحدود عادت بتعويم الجنيه، وعالم السيارات حدث ولا حرج شيء إدخال جمركي مؤقت، منظمات كيزان ولوائح إستثمار أمنجي بدون رسوم أو جمارك تماماً مثل حال الإستيراد والتصدير وغياب ملفات التسجيل والإجراءات المالية والمحاسبية وتعاقدات المشتريات والرشاوي لجلب البضائع والمعدات والآليات حتى الأسلحة الفاسدة وبدعة الاستثمار الأجنبي وأسواق المواسير بعلم النظام وتأمين حصة الحزب من الصفقات البائرة. والخصخصة وما أدراك ما النهب المقنن والممنهج حيث لم تسلم منه حتى المشاريع الإستراتيجية والحيوية القومية والأشغال العسكرية وبنى الإنتاج والخدمية فبيعت الأصول بتراب القروش بلا دراسات أو عطاءات أو إعلانات “عطية مزين”، والأراضي السكنية فحدث ولا حرج لم أجد بناية في العشرة الأخيرة إلا وأنها قائمة على إحتياطي خدمي أو ساحة حي أو ملعب رياضي أو توسعة شارع و”التكويش” طال حتى المدارس القبطية بحجة إنتماءاتها لدولة الجنوب! الحركة الإسلامية تحكم لأكثر من عشرين عاما بلوائح تتجاوزها كل حين وموضع ولا يعنى لها شيء من الفشل في إقامة دولة المؤسسات واللوائح بل بالأمس القريب كانت تتشدق بالإنجازات وإنتصارات أبوطيرة والنفرة الشعبية، والآن تقر الفساد لظروف موضوعية وقاهرة وتتذاكى بالإصلاح وتراهن في خداع الأمة بأنها سوف تأتي بحلول ناجزة رغم مواجهتها المسيرات الطلابية السلمية بإنفعال شديد ومعالجات أمنية قاسية. تخلط الإنقاذ حقائق الإنهيار المالي واستمرارية الأزمة السياسية والإقتصادية وبين فشلها في التعايش السلمي مع الجارة دولة الجنوب وشعبها وفقدان موارد البترول الذي فاقم الأزمة المالية لاستنزاف الاحتراب مع حركات التمرد من دارفور ومن النيل الأزرق وجبال النوبة كل الموارد المالية. ودخلت في هستيريا التناقضعند سماع إعلان الجبهة الثورية التوافق مع أحزاب المعارضة في جبهة قومية لإسقاط نظام الكيزان والأتيان بدولة المواطنة المدنية الديمقراطية الفيدرالية. في هذه اللحظة البالغة الأهمية من تاريخ أمتنا التي أدركت معنى الانعتاق من الطائفية والجهوية والقبلية التي تعتبر خطوة غاية في الأهمية لتغيير النظام، فالشعب السوداني لا يخشى الفزع أو الرعب ونظام الإنقاذ القبلي لم ولن ينجح في إرهاب أو إسكات أو “دهنسة” طلائع الإنتفاضة من الطلاب وأحزاب المعارضة. المهندس/ علي سليمان البرجو عد الفرسان/ نيالا 971506521662+ [email protected]
