( الشرق الاوسط : مصطفى سري – أحمد يونس ) شهدت العاصمة السودانية الخرطوم أمس أحدث علميات احتجاج ضد نظام حكم الرئيس عمر البشير، ومنعت الأجهزة الأمنية نشطاء نظموا وقفة احتجاجية تطالب بإطلاق سراح المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة في البلاد، فيما تظاهر طلاب جامعة السودان، ومواطنون في مدينة كوستي (جنوبالخرطوم) مطالبين بسقوط النظام، في الوقت الذي نظم فيه صحافيون وقفة احتجاج نددت بتعليق صدور صحيفة «التيار» المستقلة. وقال شهود إن السلطات الأمنية منعت محتجين من تقديم مذكرة لجهاز الأمن الوطني، تطالب بإطلاق سراح معتقلي الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ منتصف الشهر الحالي، وإن الشرطة فرقت النشطاء وذوي المعتقلين الذين حاولوا التجمع قرب مباني جهاز الأمن الوطني بالخرطوم لتقديم مذكرتهم، وطاردتهم داخل الأحياء المجاورة، مستخدمة الغاز المسيل للدموع والهراوات، وألقت القبض على عدد من ذوي المعتقلين والناشطين، قدرهم الشهود بعشرة بينهم صحافيتان وصحافي. وكان ناشطون قد دعوا على مواقع التواصل الاجتماعي للوقفة الاحتجاجية التي ترفع لافتات تطالب بإطلاق سراح الموقوفين. وفي السياق ذاته، فرقت الشرطة مظاهرة احتجاجية نظمها طلاب جامعة السودان (الجناح الجنوبي)، مستخدمة الغاز والهراوات، وقال الشهود إن قوات كبيرة كانت تحيط بمبنى الجامعة، إلا أن الطلاب استطاعوا تنظيم مظاهرتهم عقب «مخاطبة» حماسية داخل الجامعة. كما تردد أن مظاهرات حاشدة خرجت في مدينة «كوستي» (300 كم جنوبالخرطوم) طالبت بإسقاط النظام، ورددت هتافات معادية لحكومة الخرطوم، ونددت بارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، بيد أن الشرطة فرقتها. من جهته، قال نقيب الصحافيين السودانيين محيي الدين تيتاوي إنه يرفض بشكل قاطع مصادرة الصحف المحلية بعد طباعتها وتعطيل صدورها وإيقاف الصحافيين عن الكتابة. وأضاف وهو يتحدث إلى مؤتمر صحافي نظمه صحافيو صحيفة «التيار» (الموقوفة) بالخرطوم أمس «لم نستطع معرفة الجهة التي أصدرت أمر منع الصحافيين من الكتابة». ووصف تيتاوي مصادرة الصحف وإيقافها ومنع الصحافيين عن ممارسة الكتابة بأنها «أسوأ» أنواع التدخل في حرية التعبير وحرية الصحافة. ورفض نقيب الصحافيين وصف القبض على الصحافيين من قبل جهاز الأمن بأنه «اعتقال»، وقال إنهم «محتجزون»، وإنهم طالبوا بإطلاق سراحهم من دون معرفة الجهة التي تحتجزهم، وما هو «الجرم الذي ارتكبوه». وأضاف في إفادة ل«الشرق الأوسط» أن الأمن لم يبلغهم بأسباب «احتجاز الصحافيين لمصلحة التحقيق»، وأنهم أصدروا بيانا طالبوا فيه بإطلاق سراحهم قائلا «الجهة التي تعتقلهم ليست الأمن الإعلامي المسؤول من الصحافة». وأضاف أن حدود عمل اتحاده تقف عند «المطالبة». يذكر أن أجهزة الأمن تعتقل ثلاثة صحافيين، بينهم صحافية، وناشطة، على خلفية اعتقال الصحافية المصرية التي أطلق سراحها وعادت لبلادها، وهم الصحافي «محمد الأسباط»، والصحافية «مروة التجاني»، والناشطة «يسرا عبد الله»، والصحافي «فتحي البحيري» الذي ظل رهن الاعتقال لأكثر من عشرين يوما، فيما تتردد أخبار عن «فقدان» صحافية رابعة هي «سلوى البشاري» من دون أن يعرف أحد مكانها اختفائها. وذكر شهود أن صحافيتين أخريين هما «أمل هباني» و«رشان أوشي» تم القبض عليهما أمس في مظاهرة أسر المعتقلين.
