25 يوليو 2012 – شهدت مظاهرات الحاج يوسف السلمية في يوم 3 يوليو اعتقال 14 شخص، واستغلت الصحف السودانية الموالية للحكومة هذا الحدث حيث وصفت اثنين من المنظمين الرئيسيين، وهما عضوي قرفنا رضوان داوود و وداد درويش، بأنهما “إرهابيان" و “عميلان". تقررت أول محاكمة ليوم5 يوليو، ولكن القاضي أجل المحاكمة لأن رضوان كان قد تعرض للضرب المبرح والتعذيب. في الجلسة التي تلتها في يوم 9 يوليو أعلن القاضي أنه ليس مؤهلاً للحكم في هذه القضية لأن العقوبة القصوى هي الإعدام. تكرر هذا المشهد حتى يوم 23 يوليو، حيث أطلق قاضٍ جديد سراح كل المتهمين بكفالة ما عدا رضوان، وأجل النطق بالحكم ليوم 25 يوليو لأنه ليس مؤهل. اليوم، أعلن القاضي براءة جميع المتهمين في القضية، باستثناء رضوان و أحمد كوارتي. تم الإفراج عن كوارتي بكفالة في حين أن رضوان لا يزال معتقلاً. وتم تأجيل المحاكمة مرة أخرى ليوم 29 يوليو. أكبر مشكلة تواجه هذا النظام هي أنه إذا تم إطلاق سراح رضوان سيصبح بطلاً بحكم الأمر الواقع، ستكون هذه هزيمة كبيرة لجهاز الأمن و المخابرات الوطني الذي يقود هذه المحاكمة. و قد يسبب هذا دفعة للناشطين الآخرين الذين لا يخشون الاعتقال و يزيد في حجم احتجاجات الشوارع التي ابتدأت منذ يوم 16 يونيو. من ناحية أخرى، فكلما طالت المحاكمة كلما زاد زخمها على نطاق وطني ودولي، فكل جلسة تشهد خضور 200 شخص على الاقل، وتبث مباشرة عبر تويتر والفيسبوك من داخل قاعة المحكمة. تعاني الحكومة السودانية من أزمة اقتصادية لم يسبق لها مثيل ونقص في الأموال، وهي تتطلع بشوق للحصول على قروض دولية. فالسياسيون السودانيون أثناء لقاءاتهم مع الجهات دولية لن يكون لديهم الرغبة قي شرح ومناقشة قضية حقوق إنسان ذات شفافية عالية كهذه. وجود قضية مثل هذه بمثابة اعتراف بأن هناك احتجاجات في السودان، مما يعني أن الوضع غير مستقر وأن القرض لن يتم سداده. يعتقد الكثيرون أن السبب الرئيسي لعدم انتشار الاحتجاجات الحالية بصورة أوسع هو الخوف من جهاز الأمن وحملة الاعتقالات الجماعية التي أطلقها منذ 16 يونيو، إذ أن هناك أكثر من 2000 معتقل منذ بدء الاحتجاجات في منتصف يونيو. وحشية وانتقام جهاز الأمن واعتقالاته الجماعية أسباب تحول دون تضاعف أعداد المحتجين في الشوارع الآن. الشارع السوداني لا يكن أي احترام لجهاز الأمن ويراه كمجموعة من البلطجية. لسنوات عدة يستغل موظفو جهاز الأمن شاراتهم لخدمة مصالحهم الشخصية ويديرون بيوت الأشباح لتعذيب المواطنين. وبموجب قانون الأمن لديهم حصانة ضد أي جريمة يرتكبونها، حيث تتراوح جرائمهم بين الاعتداءات وعمليات القتل والاغتصاب والخطف والسرقة. يفتقر جهاز الأمن للاحترام في شوارع السودان، ويعتمد كلياً على زرع الخوف. فإذا تم كسر حاجز الخوف فلا شيء سيساعد الديكتاتورية العسكرية في الحفاظ على مكانتها.
