شكل التوقيع على وثيقة البديل الديمقراطى نقلة كبيرة فى عمل القوى السياسية المعارضة , لكن مازالت توجد مسائل محل خلاف بين تلك القوى السياسية حالت دون التوصل للاعلان الدستورى الميدان طرحت عدة اسئلة على الاستاذ صديق يوسف ممثل الحزب الشيوعى فى تحالف قوى الاجماع الوطنى حول الوثيقة وعمل المعارضة فى الفترة القادمة (حوار : ابراهيم ميرغنى) ** ماهى أهم ملامح وثيقة البديل الديمقراطى ؟ في البداية نرجع إلى الوراء قليلا قبل اتفاقية نيفاشا 2005 وتوقيع القاهرة بعد هذه الاتفاقيات توصلت قوى المعارضة إلى قناعة بأنه يمكن التوصل إلى تحول ديمقراطي عن طريق الانتخابات التي تنتهي بها الفترة الانتقالية. وارتكزنا كمعارضة في ذلك على الشروط التي تضمنتها الاتفاقية وعلى هذا الأساس تم القبول باتفاقية نيفاشا مثلا كان من المفترض خلال الستة شهور الأولى للاتفاقية إجازة قانون الأحزاب والانتخابات تعثرت هذه القوانين لمدة ثلاثة سنوات ولم تنجز إلا في يناير 2009 كما نصت الاتفاقية على قيام إحصاء سكاني خلال العام الثاني، ولم ينجز إلا قبل الاننخابات بأقل من سنه مع وجود شكوك بتزويره . بالإضافة إلى عدم إلغاء قانون الأمن، مما أضطر قوى المعارضة للخروج في مظاهرات في سبتمبر 2009، أدى ذلك لانعقاد لقاء قوى المعارضة في جوبا . في هذا اللقاء تحددت الشروط لخوض الانتخابات، إلغاء القوانين المقيِّدة للحريات، وإعادة النظر في الإحصاء السكاني وتكوين مفوضية الانتخابات، وقررالاجتماع القيام بعقد لقاء كل شهرين لمتابعة هذه الشروط ، وفى حالة عدم تنفيذها تقوم قوى المعارضة بمقاطعة الانتخابات، لكن حدث تعطيل لهذه القرارات ، وبدورها لم تقم الحكومة بإلغاء هذه القوانين. وقرار مقاطعة الانتخابات تأخر الإعلان عنه نسبة لأن هناك أحزاب كانت لا تريد الإلتزام بقرار المقاطعة، وعليه لم نشترك نحن في الانتخابات وحدث ماحدث وأعلنت النتائج المعروفة وبرز موقف جديد، عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات.. يعني عدم الاعتراف بالنظام القائم، وعليه رجعنا للمربع الأول قبل عام 2005 . إذن لابد من إسقاط النظام، والأحزاب السياسية في هذا الموضوع تتفاوت، بالنسبة لنا في الحزب الشيوعي في دورة اللجنة المركزية يونيو 2010 قررنا إسقاط النظام. لم تتوصل كل الأحزاب لذلك ، لكن النقاش مع الاحزاب لم يتوقف كل ، وتبلورت هذه المناقشات في الوصول إلى صيغة البديل الديمقراطي ، الوثيقة لم تحدد من يحكم السودان، بل حددت كيف يحكم السودان . ووقف الحرب وبناء علاقات جيدة مع دولة جنوب السودان وحل قضية دارفور، النيل الأزرق وكل المناطق الأخرى بالإضافة إلى حل الأزمة الاقتصادية وعمل مشاريع اقتصادية لمصلحة الشعب السوداني، بالإضافة إلى الحريات العامة هذه هي القضايا الاساسية التي تطرحها وثيقة البديل الديمقراطي وأضيف أن من مهام الحكومة الانتقالية إعادة النظر في كل القرارات الاقتصادية التي اتخذتها سلطة الانقاذ مع عدم الاعتراف بكل الاجراءات الاقتصادية التي تمت فيما يخص الخصخصة وبيع عقارات وأراضي الحكومة وإعادة بناء الهيكل القضائي والخدمة المدنية وهكذا ... هناك جانب في هذه الوثيقة سيكمل لاحقاً، وهو ما يخص كيفية الحكم في الفترة الانتقالية وهذه القضايا متفق حول عموميتها، وسوف تنشر خلال الفترة القادمة قبل الوصول إلى الفترة الانتقالية هناك حقيقة لابد من ذكرها وهي إن الأحزاب والتنظيمات التي وقعّت على الفترة الانتقالية وعددها(7) أحزاب لاتمثل كل الشعب السوداني، فلابد من أن نطرح ماتوصلنا إليه إلى الجهات الاخرى بمافيها الحركات المسلحة لاستكمال اتفاق كامل لكل قوى المعارضة بحيث تشكل البديل لهذا النظام في خلال الفترة الانتقالية ** لماذا تأخر الإعلان الدستوري؟ هناك بعض الخلافات وتوجد لجنة مكونة من خمسة اشخاص هم رؤساء الاحزاب للتفكر وتبادل وجهات النظر وانهاء التقاط الخلافية وسيعلن ماتم التوصل اليه قريبا . ** كيف تم النظر لقضية علاقة الدين بالسياسة؟ هذا الموضوع متعلق بالدستور الدائم للسودان وسيناقش خلال الفترة الانتقالية الان نحن بصدد ايجاد صيغة لحكم الفترة الانتقالية حينها سنعقد مؤتمرات قطاعية لتعاليم قضايا البلاد كلها الصحة والتعليم الاقتصاد ونعقد متمر دستوري لصياغة الدستور الدائم للبلاد. قضية علاقة الدين بالدولة وقضية جمهورية رئاسية او برلمانية وعلاقة المركز بالاقاليم ، النظام الفيدرالي هذه القضايا كلها خاضعة لمناقشات في الدستور القادم للبلاد وكل ذلك خلال الفترة الانتقالية ** ماذا عن تحفظات تحالف القوي الثورية علي وثيقة البديل الديمقراطى؟ ج: نحن كقوي اجماع وطني وجهنا خطاب للجبهة الثورية يحوي وثيقة البديل الديمقراطي وذكرنا لهم في الخطاب ان هذه هى رؤيتنا للبديل ومهام الحكومة الانتقالية ورأينا في اننا سنتوصل الي ذلك عن طريق النضال المدني الديمقراطي وطلبنا منهم التعليق على الوثيقة وسنجتمع بهم لاحقا اما القوى السياسية التى لم توقع بعد على الوثيقة سنجتمع معهم للنقاش حول ماجاء فى الوثيقة ، ** هل ما تم بين حزب الامة القومى وحركة منى اركو مناوى هو جزء من ترتيبات قوى الاجماع ؟ رغم ان المذكرة بين حزبين نحن لكنها لم تخرج عن ماتم الاتفاق عليه بين قوي الاجماع ** ماذا عن القمع الوحشي للمظاهرات الاخيرة؟ طبعا نحن في قوي الاجماع الوطني عقدنا مؤتمر صحفي وانتقدنا مسلك الحكومة ونري انها وضعت خيارين للشعب السوداني اما القبول بخياراتها في الغلاء وانعدام العلاج والموت بالجوع او المقاومة للنظام ومواجهة القمع والقتل لكننا نعتقد بأن علي الحكومة ان تتعظ مما هو حاصل في سوريا ومن قبل ليبيا بمعني اراقة دم الشعب السوداني مقابل بقائهم في الحكم . ** ما هو رأيكم فى ظاهرة الاغتيالات الاخيرة ؟ اعتقد ان ماحدث مؤخرا ليس اغتيالات سياسية بهذا المعني فالشعب السوداني طوال تاريخه منذ بداية الحركة الوطنية الاغتيال السياسي لم يكن جزءا من الصراع السياسي ما يحدث في مناطق النزاع في دارفور وجنوب كردفان هو مواجهات مسلحة بين الطرفين وجزئيا للصرعات القبلية دور في ذلك. ** ماذا بخصوص اتفاق النفط؟ اعتقد انه (كويس جداً ) ان يصل الناس لاتفاق في هذا الشأن هذا الاتفاق سيوفر عائدات للحكومة. نطالب الحكومة بعدم تحويل عائدات النفط لتمويل عجز الميزانية لان هذه الموازنة 80% منها مخصص للامن والدفاع والحرب وهذا يعني زيادة في قمع الناس في جنوب كردفان والنيل الازرق وفي دارفور وضرب المظاهرات يجب ان تذهب عائدات النفط لدعم السلع الاساسية. ** كيف تنظرون للورقة التفاوضية لقطاع الشمال وشروط التفاوض؟ نحن نقف مع هذه الورقة 100% بخصوص الترتيبات الامنية والمساعدات الانسانية وفق الشروط التي وضعها القرار الاممي اما الجانب السياسي فاللحركة شروط وهى محقة فيها فيها مثل الاعتراف بالحركة الشعبية كتنظيم سياسي ولا بد من اطلاق سراح المعتقلين ولابد من عودة مالك عقار كوالي للنيل الازرق وان يتم مناقشة قضايا مناطق النيل الازرق وجنوب كردفان في اطار مناقشة مشاكل كل السودان وباشراك كل القوى السياسية الاخرى. ** ماذا عن تحفظات الحكومة بخصوص توزيع المساعدات الانسانية؟ بحسب تقرير لجنة امبيكي ان الحكومة السودانية وافقت واذا ارادت ان تتملص من هذه الموافقة فهذه مشكلة. المهم في الاتفاق ان توزيع المساعدات الانسانية تقوم به منظمات مستقلة هذا ماهو مكتوب وستلزم حكومة السودان بذلك بموجب القرار. ** ماذا عن انحسار حركات الاحتجاج السلمية ؟ اعتقد ان حلول شهر رمضان كان له اثر كبير في ذلك واتمنى ان تتواصل بعد العيد وحتى اثناء رمضان وقعت احتجاجات نيالا وخلفت اكثر من 12 شهيد .