أعلن تحالف المعارضة أمس، وثيقة البديل الديمقراطي، والتي تنص على اقامة نظام برلماني ومجلس سيادة يتكون من ستة اقاليم وتعيين 20 وزيرا في السلطة التنفيذية واجراء انتخابات في نهاية الفترة الانتقالية، وضمان مشاركة القوى الصاعدة والحديثة والاحزاب وفق التمثيل النسبي والغاء القوانين المقيدة للحريات واتخاذ اجراءات فاعلة لوقف اطلاق النار والاعتراف بالمطالب الاساسية والسياسية للجماعات المسلحة والحركات الهامشية. وقال عضو هيئة التحالف، محمد ضياء الدين، في منبر التحالف الاعلامي ،ان الوثيقة تضمنت تنظيم مؤتمرات تخصصية للاقتصاد والتعليم والصحة واجراء اصلاحات عاجلة للازمة الاقتصادية والسياسة الخارجية للدولة، واعادة النظر في الحكم الفيدرالي والخدمة المدنية والاجهزة النظامية واستقلالية القضاء. واشار الى ان التحالف وضع عملية التمثيل النسبي في الانتخابات لتجاوز سلبيات العقود المنصرمة وضمان مشاركة السودانيين، مؤكدا ان الحكومة الانتقالية ستنهض بواجباتها الاقتصادية والصحية والتعليمية والسياسية. من جانبها، اعربت رئيسة حركة القوى الحدثية (حق) وعضو هيئة التحالف، هالة عبدالحليم ،عن مخاوفها من صعوبة الحوار حول الوثيقة ،وقالت ان غياب الحريات وايقاف انشطة الاحزاب يعرقلان اجراء نقاشات مفتوحة حول الوثيقة،لكنها اكدت ان التحالف سيسعى الى كسر جدار العزلة في القريب العاجل لانزال برامجها على ارض الواقع ،مشددة على انها برامج قابلة للمراجعة والحوار. من جهته، اعلن رئيس تحالف قوى الاجماع الوطني، فاروق ابوعيسى، ان المعارضة لا (تلهث) وراء السلطة ،لكنها تريد انتشال البلاد من عملية الانفراد التي اوصلتها الى درك سحيق وتابع « لانريد حكما ولانتطلع اليه «. وجدد اتهامه للمؤتمر الوطني بأنه اعد مشروع دستور لاقراره كدستور دائم للبلاد وقال « نحن نعلم ان هناك مشروع دستور قد اعد قبل عام كما نعلم المكان الذي اعد فيه». ووجه ابوعيسى انتقادات عنيفة للحكومة وقال انها تريد تكرار عهد الاتفاقيات الثنائية مع دولة الجنوب ،مؤكداً ان المعارضة ستطرح وثيقتي البديل الديمقراطي والاعلان الدستوري على الملأ لاجراء حوارات حولهما بالرغم من التضييق المستمر عليها، واعرب عن اعتقاده بأن محاولة المؤتمر الوطني لتأسيس دستور دائم في ظل غياب الحريات امر غير مقبول ولايسنده المنطق والواقع. من ناحيتها، اعلنت مسؤولة التعبئة والاعلام بالتحالف، مريم الصادق المهدي، ان المعارضة لن تتجاوز الحركات المسلحة والهامشية في الوثيقتين اللتين طرحتمها على السودانيين، واكدت ان العملية حتمية لانقاذ البلاد من حالة التوهان وايقاف نزيف الهجرة نحو الخارج، وقالت ان السجلات تشير الى مغادرة آلاف السودانيين طلبا للعيش الكريم وتوقعت مريم احالة ملف التفاوض الى مجلس السلم والامن الافريقي لاتخاذ قرار يتبناه مجلس الامن الدولي لاحقا وفرضه على الدولتين حال فشل المحادثات الجارية.
