روضة جوان - نميري رفضت المحكمة الشرعية بأم درمان، برئاسة مولانا "كمال الدين إبراهيم"، دعوى "روضة جوان" بالزواج من الرئيس الراحل "نميري"، وأمرت المحكمة بشطب الدعوى، وذلك بعد اطلاعها على تقرير الأدلة الجنائية الخاص بمضاهاة خطوط خطابات الرئيس الراحل مع وثيقة الزواج التي قدمتها "جوان".. إذ جاءت الإفادة بأن الخطوط غير مطابقة ومختلفة عن توقيعات الرئيس التي أجري عليها الفحص، واعتبرت المحكمة أن وثيقة الزواج غير رسمية، وأنها وثيقة عرفية، وتم تقديمها بعد وفاة الرئيس الراحل. وبحسب قضية الادعاء فإن محامي الادعاء الأستاذ "شهاب الدين محمد عثمان" طالب نيابة عن "روضة"، ورثة الراحل "نميري" وهم "بثينة خليل" و"عبد الغفار محمد علي"، بضم "روضة" كوارث شرعي، وقدم ما اعتبرته المدعية وثيقة زواج (مستند دعاء 1)، واعتبر محامي الدفاع أن المستند غير رسمي وغير شرعي، وأن الراحل قبل (3) أشهر من وفاته أنكر الدعوى، وبعدها أحيلت الدعوى للمحكمة الشرعية، وبسماعها قضت المحكمة ببطلان الزواج واعتبرته فاسداً، إلا أن محامي الادعاء استأنف القرار، وعليه وجهت المحكمة بإعادة الأوراق إلى محكمة الموضوع والتحقق من صحة مستند ادعاء (1) وهو وثيقة الزواج، ليتقدم الادعاء بطلب من المحكمة بمخاطبة مجلس الوزراء لمدهم بخطابات الرئيس الراحل من أجل مضاهاة الخطوط مع مستند ادعاء (1)، فكانت الحد الفاصل في القضية.